أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية أن حوالى 4 ملايين و300 ألف موظف استقالوا طوعاً من مؤسساتهم في أغسطس (آب) الفائت. ويترك قرابة 4 ملايين شخص أعمالهم شهرياً، في إطار موجة سائدة في الولايات المتحدة باتت تُعرف باسم "الاستقالات الكبرى".
واستطراداً، تؤشر هذه الظاهرة على أن العاملين في الولايات المتحدة يعتقدون أنه أصبحت لديهم اليد الطولى في سوق الوظائف التي بات عنوانها هو النقص في العمالة، خصوصاً مع بدء تعافي الاقتصاد في البلاد واستعادته التوازن، فيما يؤمل أن يكون هناك تراجع تدريجي في وباء "كوفيد- 19" ومفاعيله.
ويأتي التأكيد على وجود هذا الاتجاه متمثلاً في ارتفاع معدل الأجور بسرعة، في وقت تجد فيه الشركات مصاعب في استقطاب العاملين، فيما يعمد عدد من المؤسسات الأخرى إلى إضافة حوافز على شكل مكافآت الانضمام إلى الشركة، ومراجعة حزم المنافع، أملاً في اجتذاب موظفين جدد، وبغية الحفاظ على العاملين المَهرة الموجودين لديها فعلياً.
وبحسب تقارير صادرة عن "مكتب إحصاءات العمل" Bureau of Labor Statistics ، يتركز العدد الأكبر للأشخاص المستقيلين تحديداً في قطاع الترفيه والضيافة، إلا أن ظاهرة ترك الأفراد وظائفهم تشمل مروحة كاملة من القطاعات في البلاد. فقد شهدت الخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وتجارة التجزئة، كماً هائلاً من الاستقالات في أغسطس (آب) الفائت.
واستناداً إلى تقرير شهري يصدر في الولايات المتحدة تحت عنوان "ملخص الوظائف المطروحة ودورة العمالة" Job Openings and Labor Turnover Summary [مسح لبيانات تتعلق بفرص العمل والتعيينات وانتهاء الخدمة، يستخدم مؤشراً على نقص العمالة على المستوى الوطني]، فقد وُجدت 10 ملايين و400 ألف فرصة عمل مطروحة في نهاية أغسطس (آب)، بتراجع عن العدد الذي كان قد سجل في يوليو (تموز)، لكن الرقم ما زال قريباً من أعلى مستوى قياسي.
وقد شهد عدد العاطلين عن العمل بالنسبة إلى كل فرصة وظيفية، ارتفاعاً طفيفاً على مدى الشهر، لكن لا يزال هناك عدد من الوظائف المعروضة أكبر من عدد العاملين المتاحين لأخذها.
وتراجعت في المقابل التعيينات الجديدة لكن على عكس فرص العمل المطروحة، كانت الأرقام بطيئة في التعافي، بحيث ظلت أعلى بقليل من مستويات ما قبل فترة الوباء.
واستطراداً، يمكن الإشارة إلى أن الجائحة أتاحت لكثير من الناس فرصة تقييم حياتهم المهنية، لأنهم إما أجبروا على العمل من المنزل، أو فقدوا وظائفهم، أو حصلوا على إجازات غير مدفوعة، أو وجدوا أنفسهم فجأة تحت ضغطٍ هائل كي يؤدوا مهمات أساسية في ظل ظروف صعبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأياً كان السبب في ذلك، فمن الواضح أن معايير العمل التقليدية قد انقلبت في مختلف المجالات، الأمر الذي سمح للناس بإعادة تقييم ما يريدون الحصول عليه من وظائفهم، وما الجانب الذي يشكل أكثر أهمية بالنسبة إليهم.
ومع خروج الولايات المتحدة من أسوأ فصول الوباء، فقد انتشر مصطلح "الاستقالات الكبرى" الذي وضعه البروفيسور أنتوني كلوتز الأستاذ المشارك لمادة الإدارة في "كلية مايز للأعمال" Mays Business School التابعة لـ"جامعة تكساس أيه أند أم" Texas A&M University.
واستطراداً، نقل البروفيسور كلوتز إلى "اندبندنت" أن الأشخاص الذين تمسكوا بوظائفهم أثناء الوباء بسبب حال عدم اليقين التي سادت آنذاك، باتوا الآن مستعدين للمضي قدماً وترك وظائفهم الراهنة بغية الحصول على فرص أفضل.
ويؤكد "مكتب إحصاءات العمل" الأميركي حصول نحو 6 ملايين استقالة أقل في 2020 مقارنة مع سنة 2019، وبالتالي فقد حدث بالفعل تراكم طبيعي في عدد الأشخاص ممن يعتزمون الاستقالة في ظل ظروف عادية.
وكذلك يمكن أن تشكل "الفرصة الأفضل" التي يبحث عنها الأشخاص، عاملاً واحداً أو أكثر من مجموعة متنوعة من العوامل التي تشمل حرية العمل من بُعد، وإلغاء الحاجة إلى التنقل، وساعات عمل مرنة بغية إحداث توازن أفضل بين مقتضيات العمل ومتطلبات العيش، والحصول على مكافآت أو مزايا أفضل، وتحسين فرص التقدم، أو الانضمام إلى بيئة عمل أكثر أماناً أو إنصافاً.
في ذلك الصدد، يُشار إلى أن الناس باتوا يسألون، في مختلف المستويات في مجال التوظيف، عن مدى مساهمة عملهم الجديد في تحقيق سعادتهم ورفاههم، ومدى الفائدة من عملهم. ولم تعد الوظيفة بالنسبة إلى كثيرين، ترتبط بمجرد الحصول على أجر، بل تتعلق بجودة الحياة.
وبالتالي، يبدو أن الشركات التي لا تستثمر في قوتها العاملة ورفاهية أفرادها، ستواجه مصاعب في المستقبل المنظور.
© The Independent
