ندرة اليد العاملة ومشكلات الإمدادات مصدر إزعاج شديد لبايدن

شهدت الأسابيع القليلة الماضية كثيراً من الأحاديث في شأن مشكلات سلسلة الإمدادات والشح في اليد العاملة، لا سيما في بعض القطاعات البريطانية، في وقت لم تكن الولايات المتحدة بمنجى عن هذه المشكلات، إذ أضاف قطاع الأعمال في الولايات المتحدة 194 ألف وظيفة فقط في شهر سبتمبر، مسجلاً بذلك أدنى حصيلة مقارنة بالأشهر الماضية هذا العام.

وكان شهر أغسطس قد شهد تسجيل 366 ألف وظيفة (بعد تعديل الرقم الأولي البالغ 235 ألف وظيفة)، وكلا الرقمين كانا من دون مستوى التوقعات بكثير، إذ أشار عدد من المحللين إلى المخاوف من أن تكون "متحورة دلتا" قد تسبب بهذا الانخفاض، علماً أن أرقام الوظائف تشهد انخفاضاً منذ نهاية سبتمبر. وتظل الآمال معقودة على تقارير شهر أكتوبر.

وأظهرت دراسة استقصائية صدرت الشهر الماضي عن جمعية المطاعم الوطنية أن 78 في المئة من مشغلي المطاعم ذكروا أنهم شهدوا انخفاضاً في طلبات العملاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية قبل إجراء الدراسة الاستقصائية، وأن 71 في المئة من المطاعم أكدوا أنهم يعانون نقصاً في عدد الموظفين.

 كما ذكر 95 في المئة من المطاعم التي شاركت في الدراسة الاستقصائية أنها واجهت بعض المشكلات في الإمدادات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، في حين ذكرت إحدى الشركات وهي شركة "كينز تشيكن فنغرز" الكائنة بمدينة باتون روج بولاية لويزيانا والتي تملك فروعاً في مختلف أنحاء البلاد، أنها ستطلب من 250 موظفاً إدارياً من أصل 750 تقريباً من العاملين في الشركة الحضور في الخطوط الأمامية بفروع الشركة لسد العجز في اليد العاملة، إذ ستحجز الشركة للموظفين غرفاً فندقية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين على نفقتها الخاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك أيه دجى كمران قائلاً، "نحن بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة"، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توظيف آلاف الموظفين خلال الشهرين القادمين.

كيف تصدى البيت الأبيض لهذه المشكلات؟

 لا يبدو أن الحكومة الفيدرالية بوسعها عمل أي شيء للتخفيف من حدة مشكلات الإمدادات (على غرار حكومة المملكة المتحدة). وكانت إدارة بايدن قد عينت الشهر الماضي جون بوركاري، وهو مسؤول سابق في وزارة النقل بإدارة أوباما، "مبعوثاً للموانئ" في محاولة من إدارة بايدن للتصدي لمشكلات البضائع والشحن.

 كما عقد مسؤولو الإدارة اجتماعات سلطت الضوء على أربع جوانب تواجه فيها الإمدادات التحديات الأكثر إلحاحاً والمتمثلة بما يلي، قطاع تشييد المنازل وقطاع أشباه المواصلات (التي تستخدمها العديد من المنتجات الرقمية)، وقطاع النقل وقطاع الزراعة.

وعلى المدى القصير، تتوقف هذه المسألة على مستوى رصد الحكومة للمشكلات وتعزيز عملية جمع البيانات حولها من أجل السعي إلى معالجة الجوانب التي تواجه مشكلات. ويتحدث مسؤولون في الحكومة عن إصلاحات، ولكن أي تغييرات جذرية على مستوى البنية التحتية تتطلب وقتاً طويلاً وهذه حقيقة ثابتة لجميع البلدان بغض النظر عن موقعها على ضفتي المحيط الأطلسي.