كشف تقرير حديث أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي، زاد التوقعات بأن الوباء سوف يتلاشى تدريجياً وستعود سوق العمل الأميركية إلى طبيعتها بحلول نهاية العام. لكن متغير "دلتا" قلب توقعات سوق العمل لهذا العام وما بعده، مع زيادة عدد الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.
هناك ثلاث مجموعات من الآثار المترتبة على ارتفاع الإصابات بالمتحورة "دلتا" على سوق التوظيف في الولايات المتحدة. ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية، سيبدأ ظهور آثار تموج متغير "دلتا" في تقرير الوظائف هذا الأسبوع، وسيكون هناك تباطؤ في التوظيف ونمو القوى العاملة، إضافة إلى معدل بطء لإعادة فتح المكاتب.
ووفق التقرير، فإن حالة التراجع التي تشهدها سوق العمل الأميركية تعود إلى تراجع طلب المستهلكين. ففي حين أنه من غير المرجح أن نعود إلى عمليات الإغلاق التقييدية التي شهدناها العام الماضي، فمن المرجح أن يؤثر الخوف من الإصابة بالعدوى على الاستعداد للانخراط في أنشطة شخصية، بما في ذلك مجموعة واسعة من فئات الاستهلاك والعمل.
انخفاض طلب المستهلكين يضرب توظيف العمال
وذكر التقرير أنه من الواضح الآن أن فيروس كورونا سيبقى معنا في المستقبل المنظور، وسيكون الإنفاق على الخدمات الشخصية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 أضعف مما كان متوقعاً قبل ظهور متغير "دلتا". ونتيجة لذلك، سيكون الطلب على العمال الذين يقدمون هذه الخدمات أضعف، وسيكون انتعاش التوظيف بحلول نهاية العام الحالي بعيداً عن الاكتمال.
وبينما كانت البيانات الاقتصادية لشهر يوليو (تموز) قوية، تظهر مؤشرات أغسطس (آب) بعض المرونة. إذ تشير الإحصاءات في الوقت الفعلي إلى انخفاض كبير في مبيعات السفر الجوي، وكذلك عائدات شباك التذاكر في دور السينما منذ يوليو الماضي. وتظهر مقاييس التنقل في "غوغل" انخفاضاً في الأنشطة المتعلقة بالسفر والأنشطة الترفيهية. وتشير القراءات المبكرة من أغسطس إلى تراجع ثقة المستهلك، بينما تشهد بعض الشركات تباطؤاً في المبيعات.
ومن المرجح أن تؤثر الزيادة في خطر الإصابة بشكل كبير على مجموعتين على وجه الخصوص: كبار السن والعائلات التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وبالتالي غير مؤهلة للحصول على اللقاح. وتنفق هذه المجموعات بشكل غير متناسب أكثر على جميع شرائح الاستهلاك، وخصوصاً في الإجازات والمطاعم ورعاية الأطفال والخدمات التي تلبي احتياجات الأطفال. ومن المرجح أن تتعافى هذه الصناعات بشكل أبطأ مما كان متوقعاً. إضافة إلى ذلك، نظراً للانتشار العالمي المستمر للوباء، فلن تعود السياحة الدولية إلى طبيعتها في أي وقت قريب.
ونتيجة لذلك، من المرجح أن يظهر تقرير الوظائف هذا الأسبوع وتقرير سبتمبر (أيلول) نمواً أبطأ مما كان متوقعاً في الأصل، خصوصاً في الخدمات الشخصية. وفي موجة فيروس كورونا السابقة من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتباطأ التوظيف في الترفيه والضيافة فحسب، بل انخفض خلال تلك الفترة. ومن المرجح أن يكون عدد الوظائف المتاحة في ديسمبر 2021 في هذه الصناعات أقل مما كان متوقعاً في الأصل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شريحة كبيرة ستبقى خارج سوق العمل
التقرير أشار إلى أنه كان من المتوقع أن يؤدي التراجع المستمر لإصابات كورونا إلى تقليل أو إزالة العوائق التي تحول دون العودة إلى العمل، مثل الخوف من الإصابة أو خطر استمرار التعلم عن بعد. لكن إصرار "دلتا" سيبقي الناس خارج سوق العمل. وقد يتقاعد بعض العمال الأكبر سناً الذين كانوا ينتظرون خطر الإصابة بالعدوى قبل عودتهم إلى العمل.
في تقرير الوظائف الأميركية لهذا الأسبوع وما يليه، من المحتمل أن نرى الانتعاش في مشاركة القوى العاملة يفقد قوته. في الوقت نفسه، من المتوقع وجود المزيد من العمال العاطلين عن العمل.
لكن العمل عن بعد سيجعل من الصعب التعافي. إذ سيؤدي انتشار "دلتا" إلى إبطاء العودة إلى المكاتب. وسيؤدي التأخير إلى مضاعفة الأضرار الاقتصادية التي تلحق بمراكز المدن وزيادة حجمها، إذ يوجد العديد من مباني المكاتب وحيث ينفق العمال الأموال على الطعام وتجارة التجزئة وفئات الاستهلاك الأخرى. أيضاً، كلما طالت مدة استقرار العمال وأصحاب العمل في بيئة العمل عن بُعد، زادت صعوبة العودة الكاملة إلى المكتب. وربما تكون نسبة العمال عن بعد في الوضع الطبيعي الجديد بعد الجائحة أعلى مما كان متوقعاً.
في مرحلة ما، وعلى الرغم من وجود فيروس كورونا المستجد، سيعود الاقتصاد الأميركي على نطاق أوسع إلى طبيعته. لكن لسوء الحظ، مع زيادة معدل الإصابات بالمتحور "دلتا"، فمن غير المرجح أن يحدث هذا في عام 2021. وسيُظهر تقرير الوظائف خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، نمواً أقل في القوة العاملة والتوظيف مما كان متوقعاً في الأصل.
مؤشرات سلبية في التوظيف بقطاع الزراعة
في المقابل، فقد فاقت بيانات سوق العمل الأميركية خلال يوليو الماضي توقعات الأسواق بصورة ملحوظة، إذ قفز مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي نحو 943 ألف شخص، في وقت تراجع معدل البطالة بقوة من النسبة 5.9 في المئة خلال يونيو (حزيران) إلى 5.4 في المئة خلال يوليو الماضي. وعززت تلك البيانات من الآمال حول تعافي الاقتصاد الأميركي. ولكن، استمرت المخاوف حول ارتفاع معدل التضخم في السيطرة على الأسواق، وخصوصاً مع ارتفاع مؤشر متوسط الأجور الشهري بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة نفسها.
وجاءت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي تعتبر مؤشراً على تحركات سوق العملات الأميركية خلال أغسطس الماضي سلبية إلى حد ما مقارنة بتوقعات الأسواق. في القطاع الزراعي، أظهرت البيانات أن التوظيف كان أسوأ، إذ تراجع بصورة ملفتة خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع المؤشر حوالى 374 ألف وظيفة، بينما أشارت توقعات الأسواق إلى تسجيل المؤشر 640 ألف وظيفة خلال تلك الفترة.
في القطاع التصنيعي، جاءت البيانات أفضل من المتوقع خلال الشهر الماضي، إذ سجل مؤشر "آي إس إم" التصنيعي نمواً إلى النقطة 59.9. على الجانب الآخر، تراجع التوظيف في القطاع بصورة ملحوظة من النقطة 52.9 خلال يوليو إلى 49.0 خلال أغسطس الماضي.
إعانات البطالة تتراجع
وبالنسبة لمؤشر إعانات البطالة، كشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأميركية على مدار الأسابيع الأربعة الماضية عن تباين قراءات المؤشر خلال أغسطس الماضي، ولكن سجل متوسط إعانات البطالة تراجعاً خلال الأسابيع الماضية مقارنة بالشهر السابق إلى نحو 354 ألف طلب.
وتشير توقعات الأسواق إلى تباين في أداء مؤشرات سوق العمل الأميركية خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، بالتزامن مع عودة مخاوف تفشي فيروس كورونا من جديد، وتراجع بيانات التوظيف في القطاع التصنيعي، ومن المتوقع أن تواصل الوظائف الأميركية نموها، ولكن بوتيرة أضعف من الشهر الأخير.
ووفقاً للتوقعات، من المحتمل أن يضيف الاقتصاد الأميركي نحو 750 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، على الرغم من تجاوز المؤشر مستويات 900 ألف وظيفة خلال يوليو، على أن يتراجع مؤشر متوسط الأجور الشهري إلى النسبة 0.3 في المئة من جديد بعد ارتفاعه إلى مستويات 0.4 في المئة. على الجانب الآخر، تظهر توقعات الأسواق استمرار تراجع معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي ليسجل 5.2 في المئة.
