نبه أحد رؤساء قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة المتسوقين البريطانيين، إلى أن النقص في المواد الغذائية في متاجر السوبرماركت وفي المطاعم قد أصبح "دائماً"، وأنه لن تكون في متناولهم مرةً أخرى مجموعةٌ كاملة من تلك المواد لاختيار ما يناسبهم منها.
وفي تحذيرٍ غير مسبوق، اعتبر رئيس "اتحاد الأغذية والمشروبات" Food and Drink Federation أن النقص في عدد الموظفين - الناجم عن خليط من مفاعيل أزمة "كوفيد" والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي - قد قضى على نموذج تسليم السلع "في الوقت المناسب".
وأضاف إيان رايت: "لا أعتقد أن هذا النموذج سيعمل مرةً أخرى، وأتوقع أن نجد أنفسنا الآن في حال من النقص الدائم في المواد الغذائية الاستهلاكية".
إلا أن دوائر رئاسة الحكومة البريطانية في "10 داونينغ ستريت" رفضت المزاعم القائلة بوجود خللٍ في نظام الإمدادات. وتوقعت في وعدٍ قد لا يصدق، أن ينتهي هذا النقص بحلول موسم أعياد آخر السنة.
وبعد إلحاح من صحيفة "اندبندنت" بالسؤال عما إذا كان النقص في إمدادات المواد الغذائية والمشروبات سيتراجع للسماح للناس بالاستمتاع "بفترة طبيعية في عيد الميلاد"، أجاب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلاً: "أعتقد ذلك، نعم".
هذا التضارب في المعلومات يأتي في وقتٍ ترفض الحكومة البريطانية دعواتٍ إلى تخفيف قواعد الهجرة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - لاستقطاب مزيدٍ من السائقين الأوروبيين للشاحنات الثقيلة، على سبيل المثال - مؤكدةً إصرارها على أن شركات النقل يجب أن تتوقف عن الاعتماد على عمال دول الاتحاد الأوروبي.
لكن الضرر الذي لحق بهذا القطاع بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي ونتيجة وباء "كوفيد"، أظهرته أرقامٌ جديدة كشفت عن تراجع التبادل التجاري مع دول الكتلة في يوليو (تموز) الفائت، بحيث انخفضت الصادرات إليها من المملكة المتحدة بنحو 1.7 مليار جنيه استرليني (نحو مليارين و350 مليون دولار أميركي) عما كانت عليه في يوليو (تموز) عام 2018، وتراجعت الواردات منها بمقدار 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات و140 مليون دولار).
وأعربت بياناتٌ صادرة عن الحكومة الألمانية عن قلقٍ واضح، من أن المملكة المتحدة باتت على وشك الخروج، للمرة الأولى منذ نحو 70 عاماً، من قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لألمانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار، رأى غابريال فلبرماير رئيس "معهد الاقتصاد العالمي" Institute for the World Economy أن "فقدان المملكة المتحدة أهميتها في التجارة الخارجية، هو نتيجةٌ منطقية لخروجها من كتلة الاتحاد الأوروبي"، مرجحاً أن "تكون ربما هذه الآثار دائمة".
وفي المملكة المتحدة، تُعد علامات تجارية كبرى مثل "ماكدونالدز" و"غريغس" و"كو - أوب" و"إيكيا" بعضاً من كبار تجار التجزئة، الذين واجهوا في الأسابيع الأخيرة مصاعب في التزود بمنتجاتٍ لزبائنهم وعملائهم.
مجموعة "اتحاد الصناعات البريطانية" Confederation of British Industry (CBI) (منظمة غير ربحية تدافع عن مصالح الشركات المحلية في القضايا الوطنية والدولية) نبهت إلى أن النقص في العمالة الذي يتسبب في نفاد المواد من رفوف المتاجر وقوائم المطاعم، قد يستمر لمدة تصل إلى سنتين، من غير أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة في هذا الصدد.
وكان "اتحاد الأغذية والمشروبات" قد زاد من ضغوطه في هذا الاتجاه، عندما أكد رئيسه إيان رايت لأحد مراكز الأبحاث، أن "الوضع سيزداد سوءاً ولن يعود إلى التحسن في أي وقتٍ قريب، بعد أن تنزلق الأمور إلى دركٍ أكثر حدة".
وأضاف رايت: "إن سبب هذا النقص في اليد العاملة، يتمثل في أن نظام الإمداد بالمواد الغذائية في الوقت المناسب، الذي كان يزود محلات السوبرماركت والمتاجر والمطاعم بالسلع كي تكون الأطعمة على الرفوف أو في المطابخ عندما تحتاج إليها - لم يعد يعمل".
لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني رفض التحذير الذي أطلقه القيمون على القطاع قائلاً: "إننا لا نوافق على هذه المزاعم".
وأردف مؤكداً: "نتمتع بسلاسل إمداد غذائية عالية المرونة، وقد سبق أن تعاملت بشكل جيدٍ للغاية مع التحديات وتمكنت من مواجهتها، ونعتقد أن هذا الجانب سيظل على هذه الفاعلية".
وعلى الرغم من ذلك، يتمثل القلق من نشوء أزمةٍ أكبر نتيجة لجوء الحكومة البريطانية في موضوع الاستيراد ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى فرض ضوابط كاملة مرةً أخرى على الواردات من دول الاتحاد.
وأوضح رايت أن قطاع الأغذية والمشروبات يعاني من نقصٍ في العمالة يُقدر بنحو نصف مليون شخص، ما يعني أن هناك نقصاً بنسبة فردٍ من كل 8 أفراد من إجمالي عدد الأشخاص الذين تحتاجهم ضمن القوة العاملة في هذه الصناعة.
وتُعزى الندرة في التوظيف جزئياً إلى مغادرة مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، إما نتيجةً لوباء كورونا، أو بسبب خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية.
ويشير رئيس "اتحاد الأغذية والمشروبات" إلى سببٍ جزئي آخر في عدم وجود سائقي شاحنات، يتمثل في انتقال هؤلاء إلى العمل لمصلحة تجار التجزئة عبر الإنترنت، وشروعهم في توصيل السلع من محركي "أمازون" و"تيسكو" إلى الزبائن - بقصد الحصول على ساعات عمل أفضل ومدفوعاتٍ أعلى.
وفي هذا الإطار، اعتُبرت أحدث الأرقام التجارية الصادرة عن "المكتب الوطني للإحصاء" في بريطانيا Office for National Statistics (ONS) أنها مؤشر محتمل إلى أن المملكة المتحدة تفقد قدرتها التنافسية الإجمالية داخل القارة الأوروبية.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن إجمالي صادرات السلع البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي قد تراجعت بنحو 900 مليون جنيه استرليني (مليار 242 مليون دولار)، في حين ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بنحو 700 مليون جنيه استرليني (966 مليون دولار).
© The Independent
