جونسون يرغب بالبقاء في السلطة كرئيس وزراء لفترة أطول من تاتشر

يرغب بوريس جونسون البقاء في منصبه كرئيس وزراء لفترة أطول من ولاية مارغريت تاتشر إذ يخطط للاستمرار في السلطة لمدة عقد من الزمن بحسب ما كشف زملاؤه.

ووفق ما أوردت صحيفة "تايمز" The Times، يأمل جونسون بالفوز في العديد من الانتخابات بهدف معالجة الأخطاء الاقتصادية "الكارثية" التي راكمتها السنوات الأربعين الماضية واستخدام بريكست لتصحيح التفاوت البارز في أنحاء البلاد.

وصرح أحد الوزراء في حكومة جونسون للصحيفة قائلاً: "يود بوريس الاستمرار في منصبه. إن ما قاله دوم (دومينيك كمينز) عن خروجه هو محض هراء. فهو يتمتع بروح تنافسية ويود الاستمرار في منصبه لوقت أطول من تاتشر".

وكان كمينز الذي شغل منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني السابق قد صرح في وقت سابق من العام الحالي بأن جونسون خطط لمغادرة منصبه خلال عامين بعد الانتخابات المقبلة، بالتالي بوسعه "كسب المال والاستمتاع بوقته".

وخلال إعداد جونسون هيكلية ميدانه لانتخابات عام 2024 للمرة الأولى، قال بأن الناخبين سيكونون قادرين على رؤية "مشروعه العظيم" في إحراز المساواة في كافة أنحاء بريطانيا. وأضاف بأن الأمر سيستغرق "وقتاً، سيستغرق 10 أعوام".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات العامة في بريطانيا في مايو (أيار) 2024 – على الرغم من أن الحكومة تخطط لإلغاء تشريع البرلمان المحدد المهلة في المملكة المتحدة مما سيسمح لها بتقريب موعد الانتخابات.

وأفادت التقارير بأنه من المحتمل أن يحاول جونسون وضع إطار للانتخابات المقبلة يتمحور حول بريكست كما سبق أن فعل في عام 2019 من خلال التحذير بشأن احتمال عودة المملكة المتحدة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي وأنظمته في حال فوز حزب العمال.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله، كما ورد في كتاب مرتقب للصحافي في "فايننشال تايمز" سيباستيان باين: "أعتقد أن الخطر المحدق يكمن في أنه إذا تم إيقافنا وإخراجنا، فإن الأمر سوف يتدهور برمته. سنعود إلى الدخول في نصف الأنظمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إدراك ذلك".

تزامن ذلك مع تسجيل حزب العمال أول تقدم له في استطلاعات الرأي منذ يناير (كانون الثاني) بعد أن تراجع المحافظون إلى أدنى مستويات منذ الانتخابات العامة إثر إعلان الحكومة عن خطتها بتمويل إصلاح الرعاية الاجتماعية من خلال رفع ضريبة التأمين الوطني.

وأظهر أحدث استطلاع قامت به مؤسسة "يو غوف" YouGov بأن شعبية المحافظين انخفضت إلى 33 في المئة وسجلت تراجعاً بخمس نقاط فيما ارتفعت حصة حزب العمال إلى 35 في المئة متقدمة بنقطة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في بيان المحافظين الرسمي لعام 2019، تعهد الحزب باتباع استراتيجية "إحراز المساواة في كل مناطق المملكة المتحدة" من خلال الاستثمار في البلدات والمدن والقرى الريفية والمناطق الساحلية التي لم تحظ بالتمويل المناسب في العقود الأخيرة.

بيد أن نواباً في البرلمان انتقدوا تلك الفكرة لأنها تفتقر إلى التفاصيل وإلى خطة واضحة، إذ حذرت لجنة تضم كبار أعضاء مجلس العموم في يوليو (تموز) الماضي بأن حكومة جونسون "فشلت فشلاً ذريعاً في ترجمة التعهدات السياسية" إلى برنامج قابل للتحقيق.

فقد أشار تقرير أعدته لجنة استراتيجية الأعمال والبيئة والصناعة بأن النقص في تحديد البرنامج قد يؤدي إلى "إخفاق في تحقيق التغيير الجذري والحقيقي للأشخاص في أنحاء البلاد". وجاء في التقرير: "كما يبدو في الوقت الراهن، أصبحت مخاطر تحقيق المساواة سياسة كل شيء ولا شيء، إذ لا يتبناها وزير معين أو وزارة محددة وهي تفتقر إلى أي وسائل تتيح تقييم تأثيرها أو فعاليتها كسياسة في "تحسين الحياة اليومية وفرص الحياة".