أثارت حالة الغموض والترقب التي تسيطر على المشهد في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021، وتأخر الإعلان عن رئيس الحكومة وبرنامجها لمستقبل البلاد، توجس البعض من المستقبل، كما عبرت منظمات مدنية عن تخوفها من حالة الغموض الراهنة والمستقبلية.
ويواجه الصحافيون صعوبات في الحصول على المعلومة التي بات مصدرها وحيداً وهو رئاسة الجمهورية، وعبر الصفحة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من دون تنظيم ندوات صحافية، لطرح الأسئلة التي تشغل الرأي العام في تونس.
تجاهل حق المواطن في المعلومة
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً أكدت فيه "انشغالها بالارتباك، وانتهاكات أخلاقيات المهنة، وانحراف بعض المؤسسات عن دورها، لتتحول إلى فضاء للدعاية ولتجريم كل رأي مختلف، بعد إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد".
وأضاف بيان النقابة أن "رئاسة الجمهورية تواصل سياسة التعتيم، متجاهلة حق المواطن في المعلومة الصحيحة، والآنية وتغلق أبوابها أمام الصحافيين، وتترك المجال مفتوحاً أمام انتشار الأخبار الزائفة، والغموض في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق، وفي ظل عدم وجود مصادر رسمية أخرى للمعلومة".
تضييقات على عمل الصحافيين
وعدد بيان النقابة عدة انتهاكات لحرية الصحافة والإعلام من خلال "التضييقات على عمل الصحافيين بخاصة في الميدان، أو من خلال تدخل بعض المسؤولين عن التسيير في بعض مؤسسات الإعلام العمومي، لتوجيه الصحافيين لخدمة الرأي الواحد، والتدخل في اختيار المواضيع، وطريقة طرحها، وهو مؤشر خطير يعود بنا إلى إعلام التعليمات، وانتكاسة للمكسب الوحيد لثورة الحرية والكرامة، وهو حرية التعبير".
ودعت النقابة، رئاسة الجمهورية، لاحترام حرية الصحافة والإعلام، وحق الصحافي في الوصول إلى المعلومة، من خلال تمكينه من المعلومة الصحيحة للتصدي للأخبار الزائفة، وأيضاً من خلال "احترام حقه في طرح الأسئلة سواء عن طريق حوارات أو لقاءات صحافية".
كما دعت عموم الصحافيين إلى "احترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وعدم الانخراط في نشر وترويج الأخبار الزائفة، وأيضاً عدم الانخراط في خدمة أي أجندات داخلية أو خارجية".
فما أهمية الحوار مع الصحافة بالنسبة إلى الرأي العام، وهل تمارس رئاسة الجمهورية نوعاً من التعتيم على المعلومة؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يؤكد أستاذ الإعلام والاتصال بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بتونس، الصادق الحمامي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن السياسة الاتصالية التي تنتهجها رئاسة الجمهورية، تطرح إشكاليات عديدة بخاصة في مستوى انفتاح هذه المؤسسة على الرأي العام.
ويرى أن الصحافي هو الوسيط بين رئاسة الجمهورية والرأي العام، ويمارس هذه الوساطة عن طريق طرح الأسئلة التي تشغل التونسيين حول مستقبل البلاد. ودعا الحمامي رئاسة الجمهورية إلى الانفتاح، والتفاعل مع الصحافيين، عن طريق الندوات الصحافية الدورية، بخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.
تأثيرات الأخبار الزائفة
وحول انتشار الأخبار الزائفة، ينفي الحمامي، أن تكون هناك علاقة سببية بين ظاهرة انتشار الأخبار الزائفة، والتعتيم الذي تمارسه رئاسة الجمهورية، باعتبار أن الأخبار الزائفة هي ظاهرة قديمة، خاصة بعد الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن رئاسة الجمهورية، يمكنها أن تساهم في الحد من انتشار الأخبار الزائفة، من خلال الانفتاح على الرأي العام، محذراً من التأثيرات الوخيمة للأخبار الكاذبة، على السلم الاجتماعي.
وتكتفي الصحافة في تونس ومنذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، بما تنشره الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، من أخبار وقرارات يتخذها الرئيس، والتي تحتاج أحياناً إلى مزيد التوضيح والتفصيل.
سعيد يؤكد دعمه حرية الصحافة
يذكر أنه قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، استقبل سعيد، الإثنين 3 مايو (أيار) 2021 بقصر قرطاج، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، والكاتب العام للجامعة العامة للإعلام محمد السعدي.
وجدد سعيد، دعمه المطلق حرية التفكير ومساندته الكاملة حرية الصحافة والإعلام وحرصه الدائم على مواصلة الإنصات إلى مشاغل الصحافيين واهتمامه بمقترحاتهم لتطوير المشهد الإعلامي في تونس.
ولم يتسن لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من رئاسة الجمهورية، حول بيان نقابة الصحافيين التونسيين، بينما سبق لمستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجام، أن صرح بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق، مطمئناً الشعب التونسي بأن الخطوط العريضة لخريطة الطريق تشمل الأزمة السياسية والدستور والأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
استحقاقات اقتصادية واجتماعية
استمرار حالة الغموض في تونس، باتت تؤرق التونسيين الذين استبشروا بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، ووضعت حداً لحالة الارتباك في المشهد السياسي الناتج عن منظومة سياسية حاكمة عاجزة عن تحقيق مطالب التونسيين، إلا أن استمرار حالة الترقب والفراغ في الدولة، يشكل بدوره تهديداً للمؤسسات خاصة والبلاد مقبلة على استحقاقات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من بينها الميزانية التكميلية لسنة 2021، وإعداد ميزانية 2022، علاوة على حاجة البلاد إلى تعبئة الموارد المالية لاستخلاص الديون الخارجية ولتسديد نفقات الدولة.
وما عمق حال القلق في تونس هو تمديد الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد، وهو ما قُرئ على أن استدامة الوضع الـ"استثنائي" ليس البديل الأفضل لمنظومة سياسية فاشلة.
وطالبت منظمات وطنية وأحزاب سياسة، بوضع خريطة طريق واضحة المعالم وتكثيف التواصل مع الصحافيين، والتعجيل بتعيين رئيس حكومة ببرنامج عمل واضح المعالم من أجل اطلاع الرأي العام المحلي والدولي حول مستقبل البلاد بعد الخامس والعشرين من يوليو.
