عادت موسكو الرسمية إلى تأكيد أنها لن تتدخل في شؤون أفغانستان، وإن واصلت إعرابها عن القلق تجاه مجمل تطورات الأحداث هناك. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لا تفكر في إرسال قواتها إلى أفغانستان ولا تنوي التدخل، فضلاً عن أنها تستبعد احتمالات الدفع بقواتها المسلحة في الصراع "الأفغاني-الأفغاني"، مكتفياً بالقول إنها تظل تراقب عن كثب ما يجرى من تطورات على الأرض الأفغانية. لكنه عاد ليعرب عن قلقه تجاه الأخطار التي يشكلها "الإرهابيون" في أفغانستان، ممن قال إنهم يستغلون الفوضى التي "خلفها الغرب" هناك، مشيراً إلى احتمالات تزايد حركة تهريب المخدرات وتفاقم مشكلة الهجرة التي تشكل تهديداً لروسيا. وطالب رئيس حكومته ميخائيل ميشوستين، ووزارة الخارجية، والأجهزة الأمنية الروسية، بتعزيز العمل في المجالات الرئيسة كافة لضمان أمن البلاد والمواطنين.
مجموعة طيران
ومن هذا المنظور وتحسباً لاحتمالات تفاقم الأوضاع داخل كابول وبقية المناطق الأفغانية بعد انتهاء المهلة المحددة للانتهاء من سحب القوات الأميركية من أفغانستان، أعلن بوتين عن تكليفه وزير دفاعه سيرغي شويغو باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رعايا روسيا وبلدان معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك أوكرانيا. وذلك إلى جانب إيفاده وزير خارجيته سيرغي لافروف إلى بودابست، التي تربطها بروسيا مساحة واسعة من الاتفاق في الرؤى تجاه الكثير من قضايا العصر، وفي مقدمتها رفض قبول ما سبق أن طرحه الاتحاد الأوروبي من قرارات تتعلق بفرض قبول المهاجرين النازحين من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يقف على طرفي نقيض من رؤية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبقية زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي. وتقول المصادر الروسية إن لافروف تطرق إلى بحث هذه المسائل مع نظيره النمساوي في زيارته الأخيرة لفيينا التي أعقبت مباحثاته في العاصمة المجرية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع الروسية أن الهيئات المعنية أعدت "مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية"، مجهزة بكل مستلزمات المساعدة الطبية وكتائب الأطباء العسكريين وأطقم التمريض، وكل المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية اللازمة، تولت نقل ما يزيد على 500 من مواطني روسيا الاتحادية، وبلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا من أفغانستان.
مواجهة مخاطر الإرهاب
وقد جاء ذلك مواكباً لإعلان مصادر الكرملين عن تواصل الاتصالات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ. وقالت المصادر إن الرئيسين الروسي والصيني "ناقشا عدداً من المسائل الدولية والثنائية الأكثر إلحاحاً، على رأسها مستجدات الوضع في أفغانستان، فيما توقفا بالكثير من التفاصيل عند استعداد البلدين لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة مخاطر الإرهاب والمخدرات القائمة في هذا البلد". ولم يغفل الرئيسان الروسي والصيني الإشارة إلى "أهمية إحلال السلام في أفغانستان بأسرع وقت ممكن، ومنع امتداد حالة عدم الاستقرار التي يمر بها هذا البلد إلى المناطق المجاورة، ما يتطلب على وجه خاص الاستفادة من قدرات منظمة شنغهاي للتعاون، بأكبر قدر ممكن". وكشفت المصادر عن اتفاق الزعيمين بوتين وشي جينبينغ "على تفعيل الاتصالات الثنائية والتنسيق بشكل وثيق، وبالدرجة الأولى على مستوى وزيري خارجية البلدين" بموجب الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وفي تغطيتها هذا الاتصال التليفوني بين الجانبين، أشارت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية إلى أن الرئيس شي أعرب خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي عن "استعداد بكين لتعزيز التواصل والتنسيق مع روسيا والمجتمع الدولي بشكل أوسع بخصوص الملف الأفغاني"، وذلك يعني موقفاً موحداً بين البلدين تجاه مواجهة تبعات الانسحاب الأميركي ومسؤوليتهما تجاه دعم الاستقرار في المنطقة، في إطار ما سبق أن أشار إليه بوتين حول ضرورة تضافر جهود بلدان آسيا الوسطى من أجل مواجهة تبعات وأعباء ظاهرة النزوح الجماعي، الذي حذر من مغبته، فضلاً عن احتمالات تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية إلى البلدان المجاورة، ضمن جموع النازحين من أفغانستان. وذلك ما حظي بتأييد الرئيس الصيني الذي أشار أيضاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية، نظراً إلى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في التنسيق من أجل عهد جديد".
النزوح الجماعي
وتحسباً لانتقال أخطار الإرهاب والتبعات السلبية لظاهرة النزوح الجماعي من أفغانستان إلى أوروبا، أوفد بوتين وزير خارجيته سيرغي لافروف إلى كل من بودابست وفيينا، لمناقشة هذه القضايا وغيرها من قضايا الاهتمام المشترك. وكان لافروف توقف عند قضية تدفق النازحين الأفغان وما يرافق هذه الظاهرة من أخطار مع نظيره المجري بيتر سيارتو، وزير الخارجية والعلاقات التجارية الخارجية المجرية، الذي ترتبط بلاده مع روسيا بكثير من المواقف المشتركة التي تقف على طرفي نقيض من رؤية بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تجاه موضوع الهجرة غير الشرعية.
وقد جاءت مباحثات لافروف مع نظيره المجري بيتر سيارتو، مواكبة لمشاركته في اللقاء الذي عقدته بودابست لسفرائها وممثليها الدائمين في المنظمات الدولية، في سابقة قلما يحدث لها مثيل في العالم. وفي حديثه بصدد سياسات روسيا ومواقفها من الأوضاع الراهنة في أفغانستان، كشف لافروف عن "أن روسيا ظلت على مدى سنوات عدة تساعد الأحزاب الأفغانية والسياسيين والجماعات العرقية والطائفية". وعن مدى استعداد روسيا للقيام بدور الوساطة بين الأطراف المعنية في أفغانستان، قال لافروف إن بلاده سبق أن عقدت "منتدى موسكو" الذي شاركت فيه كل بلدان آسيا الوسطى والصين وباكستان والهند وإيران والولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب الحكومة السابقة وحركة "طالبان". وفي سياق الترويج لمثل هذا الإطار الشامل، جرى الاتفاق حول تشكيل "ثلاثية" تضم كلاً من روسيا والصين والولايات المتحدة، التي انضمت إليها باكستان في وقت لاحق، وهي الأطراف التي جرت اجتماعاتها في الدوحة.
العثور على "موطئ قدم"
ومن المثير في هذا الصدد أيضاً، ما كشف عنه سيرغي لافروف حول موقف جوزيب بوريل المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الذي قال في أعقاب مغادرته الولايات المتحدة "إنه لا ينبغي السماح لأفغانستان بالانضمام إلى روسيا والصين". لكن الأكثر إثارة قد يكون في ما كشف عنه لافروف حول الأسباب التي تدعو موسكو إلى رفض وجود أية قوات أو قواعد أميركية في منطقة آسيا الوسطى، وما يفسر فشل الولايات المتحدة في العثور على "موطئ قدم" في هذه المناطق المجاورة لأفغانستان، التي كانت تريدها لتأمين سحب قواتها من هناك، وتأمين احتمالات عودتها إذا ما جدَّ في الأمر جديد، وهي التي سبق أن باركت إقامة قاعدتين أميركيتين في كل من قيرغيزستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى في أعقاب الهجمات الإرهابية ضد برجي التجارة العالمية في نيويورك يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفسر الوزير الروسي وجهة النظر الروسية بهذا الشأن بقوله إن معاهدة الأمن الجماعي التي تربط روسيا بعدد من بلدان آسيا الوسطى، إضافة إلى عدد من بلدان الفضاء السوفياتي السابق، تفرض "مساحة أمنية مشتركة، إلى جانب التزامات أخرى، ومنها أن معاهدة الأمن الجماعي تنص على ضرورة موافقة جميع الحلفاء على نشر القوات المسلحة الأجنبية على أراضيهم". وأضاف أن "هذا مبرر قانوني دولي رسمي". وما طلبته الولايات المتحدة يعني ضمناً أنها "كانت تريد وبعد جلاء قواتها من أفغانستان، وضع بنيتها التحتية وأسلحتها وقواتها المسلحة في أراضي الدول المجاورة، بحيث إذا لزم الأمر تكون قادرة على توجيه ضرباتها إلى أفغانستان في حال (تصرفت بشكل سيئ)، أي الإبقاء على أفغانستان في وضع تكون فيه (تحت تهديد السلاح)، على حد تعبيره. وذلك يعني أيضاً احتمالات استخدام أراضي هذه الدول لتوجه منها ضرباتها إلى أفغانستان، وهو ما لا بد أن يعني كذلك تحويل تلك الدول إلى هدف للقصف المضاد".
القبول بنازحين على ارتباط بـ"الناتو"
وتأتي كل هذه التطورات وما صدر بشأنها من تصريحات في توقيت يشهد تفاقم مشكلة النزوح الجماعي من أفغانستان، الذي تقدره مصادر المفوضية الأوروبية بما يقرب من أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، في الوقت الذي تقول فيه مصادر الأمم المتحدة إن إجمالي عدد سكان أفغانستان لعام 2021 نحو 40 مليون شخص. وفي الوقت الذي تواصل فيه الدول المجاورة تعزيز حدودها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحيلولة دون اختراقها، كما أشرنا من موسكو في أكثر من تقرير سابق، يحتدم الجدل بين بلدان الاتحاد الأوروبي حول ما يمكن اتخاذه من قرارات للحيلولة دون انفجار الأزمة والعودة إلى سابق ما شهدته أوروبا في عام 2015، وما بعدها في أعقاب انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ونذكر أن المجر وعدداً من بلدان وسط أوروبا وشرقها اتخذت مواقف وسياسات مناهضة لما اتخذه الاتحاد الأوروبي من قرارات. بل وبلغ الأمر ببعضها حد بناء "جدران عازلة" على الحدود المتاخمة للبلدان المجاورة.
لكن ماذا يقول الخبراء من روسيا وغيرها من البلدان ذات الصلة، بهذا الشأن؟
يقول عدد من خبراء السياسة الخارجية في موسكو إن هناك من المؤشرات ما يؤكد عدم استعداد أوروبا لقبول اللاجئين، وإن هناك من بلدانها من يعبر فقط عن استعداده لقبول النازحين الأفغان ممن كانوا على ارتباط بقوات "الناتو" وأسهموا بشكل أو بآخر مع هذه القوات في القتال ضد "طالبان". وفي هذا الصدد، أعلن فيودور لوكيانوف رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، ورئيس تحرير مجلة "روسيا في السياسة العالمية"، المعروف بعلاقته الوثيقة مع الكرملين، أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً لأزمة هجرة جديدة. ونقل عنه موقع "جازيتا. رو" الإلكتروني الروسي تقديراته، التي قال فيها "إن أوروبا ستفعل كل ما في وسعها لتفادي تدفق موجة خطيرة من اللاجئين". وأضاف أن دول القارة العجوز ستقتصر على الإعراب عن قلقها العميق والدعوة إلى التضامن بالكلمات، لكنها ستحاول تقليل عدد الأفغان الذين يصلون عملياً. أي أنها ستقبل فقط أولئك الذين عملوا مع الوحدات الغربية، ممن سوف يخرجون بالفعل من أفغانستان. وأعاد لوكيانوف إلى الأذهان ما سبق ونجح فيه الاتحاد الأوروبي حين اتفق مع تركيا قبل ست سنوات، لتوطين ما يزيد على مليوني لاجئ في مخيمات أقاموها على الأرض السورية، سرعان ما أصبحت منطقة عازلة، ومركز إيواء كبير للمهاجرين من الشرق الأوسط. وما لم يقله لوكيانوف فقد ينحصر في أن تركيا نجحت في ابتزاز بلدان الاتحاد الأوروبي، وأرغمتها على المساهمة في تمويل معسكرات اللاجئين إلى جانب استخدام الكثيرين منهم ضمن فصائل المقاتلين ضد النظام السوري حتى اليوم.
كوارث سياسية جديدة
وخلص فيدور لوكيانوف إلى "أن أزمة الهجرة الجديدة تخيف أوروبا بشكل رهيب، لأنها تهدد بكوارث سياسية جديدة". وأضاف أن "التهديد الرئيس من جانب اللاجئين الأفغان، يتمثل في خلق جو غير ملائم في البلدان التي يصلون إليها، في توقيت يسوده الرفض العام للاجئين في جميع أنحاء أوروبا، ما يؤثر سلباً في المناخ السياسي والآفاق الانتخابية".
من جانبه، أعلن دميتري دانيلوف رئيس قسم الأمن الأوروبي في معهد أوروبا في العاصمة الروسية، "أن أزمة الهجرة هي ظاهرة دائمة لأوروبا بشكل عام، لذا فإن السؤال المحوري يكمن في معرفة المواقع الرئيسة التي يمكن أن تكون مصدراً للتدفق الإضافي للاجئين". وثمة من يقول إن الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن التدفقات الأولى للنازحين إلى البلدان المجاورة وفي مقدمتها طاجيكستان وأوزبكستان وكذلك قيرغيزيا في آسيا الوسطى.
غير أن هناك في موسكو أيضاً من لا يزال يحذر من أخطار "طالبان"، ومنهم قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد، وأحد أهم خبراء السياسة الخارجية في موسكو، الذي نقلت وكالة "إنترفاكس" عن موقعه على "تويتر" ما كتبه حول احتمالات سيناريو يمكن فيه لممثلي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) التفاوض مع "داعش" (المحظور في روسيا). وقال كوساتشوف أيضاً "إن الاهتمام المتزايد لداعش في أفغانستان وآسيا الوسطى ملحوظ بالفعل في ما يتعلق بهزيمة المسلحين في سوريا والعراق. وبغض النظر عما إذا كان داعش قد توصل في النهاية إلى اتفاق مع طالبان (ولا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو)، فإن التهديد لروسيا وحلفائها سيتزايد بشكل موضوعي".
المكالمة الهاتفية
ولعل ذلك يمكن أن يكون تفسيراً للاتصالات النشيطة التي يواصلها الرئيس بوتين مع كل الأطراف الدولية ذات الصلة، والتي خص منها كلاً من باكستان وتركيا. وفيما كشفت مصادر الكرملين عن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بوتين ورئيس وزراء باكستان عمران خان، قال "إنها تناولت الأوضاع في أفغانستان، وأهمية الحفاظ على السلام والأمن ومنع العنف في البلاد، وإقامة حوار بين الأفغان يساعد في تشكيل حكومة شاملة تراعي مصالح جميع مكونات المجتمع". لكن الأهم قد يتمثل فيما أشارت إليه مصادر الكرملين حول أن الزعيمين توقفا عند جدوى استخدام قدرات منظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وهي المنظمة التي تضم كلاً من روسيا والصين والهند وعدداً من بلدان آسيا الوسطى، وتعقد قمة رؤساء بلدانها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في منتصف الشهر المقبل. وكانت وسائل الإعلام الروسية أبدت اهتماماً بالغ الدلالة بتصريحات عمران خان، التي قال فيها إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتنفيذ مهام في أفغانستان، وهو موقف يتسق مع مواقف موسكو التي أشرنا إليها.
أما عن تركيا، فقد توقفت وسائل الإعلام الروسية الرسمية عند ما نشرته وكالة "الأناضول" نقلاً عن محمد نعيم وردك، المتحدث باسم حركة "طالبان"، حول رغبتها في إقامة علاقات جيدة وطيبة مع تركيا، وحاجتها إلى الدعم التركي مع وعود تقول بالمنافع العليا للجانبين، في الوقت نفسه الذي أكدت فيه مصادر أخرى من "طالبان" أنها "لا تريد رؤية عسكريين أتراك في أفغانستان". وذلك ما رد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله، إن "خطوات (طالبان) وأفعالها، لا أقوالها هي التي سوف تحدد شكل المرحلة المقبلة في أفغانستان"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان، بما يتماشى مع هدف استقرار البلاد"، وأنها ستتعامل مع "رسائل طالبان بحذر!".
