أغلق مواطنون غاضبون الخميس طرقاً عدة في لبنان، واكتظت محطات الوقود بالسيارات غداة قرار المصرف المركزي فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وعلى وقع شح احتياط المصرف المركزي بالعملة الأجنبية، شرعت السلطات منذ أشهر في ترشيد أو رفع الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الطحين والوقود والأدوية.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بأكثر من 30 في المئة.
وكان سعر الدولار مثبتاً رسمياً قبل الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نحو سنتين على 1507 ليرات، وبدأ يرتفع تدريجياً حتى أصبح متداولاً اليوم في السوق السوداء بأكثر من 20 ألف ليرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدر مركز الدولية للمعلومات، وهي شركة أبحاث وإحصاءات، أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من 75.600 ليرة (3.78 دولار بحسب سعر الدولار في السوق السوداء) إلى 336 ألف ليرة (16.8 دولار)، وسعر صفيحة المازوت من 57,100 ليرة (2,8 دولار) إلى 278 ألف ليرة (13,9 دولارا).
وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام والإعلام المحلي بإغلاق محتجين طرقاً عدة في شمال وجنوب وشرق البلاد، بينها الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب البلاد.
كما وقفت مئات السيارات منذ الصباح أمام محطات الوقود، ويأمل أصحابها بتعبئة خزانات سياراتهم قبل صدور لائحة الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تفوق 300 في المئة، وأقفلت العشرات من المحطات أبوابها في انتظار تحديد الأسعار الجديدة.
وأمام محطة وقود مكتظة في بيروت، قال حسين ماجد إن الأسعار الجديدة "ستجبرنا على السرقة لنعبئ دراجة نارية بالبنزين، وحين يسألنا القاضي لماذا سرقنا؟ سنقول له لأننا نريد أن نشتري البنزين ونأكل ونشرب".
وأثار قرار مصرف لبنان جدلاً، واعتبره مسؤولون بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مخالفاً للقانون، لكن المصرف المركزي أصدر بياناً أعلن فيه أنه "دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في يوليو (تموز) الماضي"، وأن هذه المواد لا تزال "مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها". ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ لبحث الأمر، فيما تراجع احتياط الدولار في مصرف لبنان من 32 مليار دولار مع بدء الأزمة إلى 14 مليار دولار، وفق الأرقام الصادرة عنه.
