ملخص
بحسب التعديلات المعلنة، ترتفع تعرفة الاستهلاك السكني للكهرباء للشريحة البالغة 6 آلاف كيلووات/ ساعة شهرياً أو أقل إلى 21 هللة لكل كيلووات/ ساعة، في مقابل 18 هللة حالياً، بزيادة 16.7 في المئة.
وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بزيادة الدعم الشهري لفئات من المواطنين السعوديين، ورفع الأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً في نسب التوطين داخل القطاع الخاص، بالتزامن مع إعلان زيادة تعرفتي الكهرباء والمياه بدءاً من مطلع عام 2027.
وجاءت التوجيهات بناء على ما عرضه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهدف الإسهام في تخفيف الأثر المالي المترتب على تعديل التعرفتين، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء السعودية" (واس).
دعم شهري
وتشمل الإجراءات زيادة بدل شهري بمقدار 500 ريال (نحو 133 دولاراً) للموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، إضافة إلى المتقاعدين والمستحقين من أفراد عائلات المشتركين، أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتتضمن الحزمة تخصيص دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة للصرف، للإسهام في تخفيف أثر ارتفاع كلفة الخدمات.
رفع الأجر المحتسب في "نطاقات"
وفي القطاع الخاص، تقضي الإجراءات برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال (نحو 1333 دولاراً)، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ويرتفع الأجر المعتمد إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار) بعد مرور 12 شهراً على بدء تطبيق الزيادة الأولى، بهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف المواطنين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبلغ المستوى المعمول به حالياً 4 آلاف ريال (1065.74 دولار)، بعدما رفعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من 3 آلاف ريال (799.31 دولار) عام 2020، وبذلك يرتفع الأجر المعتمد للاحتساب الكامل 25 في المئة خلال المرحلة الأولى، و50 في المئة مقارنة بالمستوى الحالي، عند تطبيق المرحلة الثانية، ويتعلق القرار بالأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين، ولا يمثل إقرار حد أدنى عام للأجور في القطاع الخاص.
زيادة تعرفة الكهرباء
بحسب التعديلات المعلنة، ترتفع تعرفة الاستهلاك السكني للكهرباء للشريحة البالغة 6 آلاف كيلووات/ ساعة شهرياً أو أقل إلى 21 هللة لكل كيلووات/ ساعة، في مقابل 18 هللة حالياً، بزيادة نحو 16.7 في المئة.
أما الاستهلاك الذي يتجاوز هذه الشريحة، فترتفع تعرفته إلى 33 هللة لكل كيلووات/ ساعة، في مقابل 30 هللة، بزيادة 10 في المئة.
وفي موازاة ذلك، أعلنت "شركة المياه الوطنية" تعديل تعرفة خدمتي المياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية بدءاً من الموعد نفسه، وأتاحت تفاصيل التعرفة المعدلة عبر موقعها الإلكتروني.
