Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لقاءات وزارية فلسطينية - إسرائيلية بعد أعوام من القطيعة

"الإدارة الأميركية تسعى إلى وجود حوار ونهج جديدين في العلاقة بين الطرفين وجلسات الحوار من شأنها أن تخلق فرص التغيير"

وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يقول إنه يسعى لتقوية السلطة الفلسطينية لتهيئة الظروف لتحقيق اتفاق سلام نهائي (أ ف ب)

يقود وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيسوي فريج جهوداً حثيثة مع السلطة الفلسطينية لتفعيل اللجنة الاقتصادية العليا بين الجانبين، وذلك بعد أكثر من 25 عاماً على آخر اجتماع لها.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات "حسن الثقة" الفلسطينية الإسرائيلية؛ حيث بدأت تل أبيب بتقديم مجموعة "تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". ويتوازى ذلك مع سلسلة من المكالمات الهاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وبعد أسابيع على تسلمه منصبه في الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ أعاد فريج القادم من حزب "ميريتس" إلى وزارة التعاون الإقليمي ملف العلاقات الاقتصادية والمدنية مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن سيطر عليها منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لأكثر من 12 عاماً.

وبحسب فريج فإن سيطرة حزب الليكود على الحكم في إسرائيل منذ عام 2009، أدى إلى تجاهل الحكومات الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو "كون أن صلاحيات العلاقات الاقتصادية والمدنية مع الفلسطنينيين تعود إلى وزارة التعاون الإقليمي.

تعزيز العلاقات

وتمكن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي من ترتيب ورعاية اجتماعين بين وزيري الصحة والبيئة الفلسطينيين مع نظيريهما الإٍسرائيليين، الأربعاء الماضي، وذلك في بداية اجتماعات وزارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة "لتقوية وضع السلطة الفلسطينية، وتعزيز العلاقات بين الجانبين" كما قال فريج في حوار مع "اندبندنت عربية".

وكانت حكومات نتنياهو المتعاقبة أحالت ملف العلاقة مع السلطة الفلسطينية إلى ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلي يسمى "المنسق" يتولى التنسيق مع السلطة الفلسطينية في العلاقات المدنية والاقتصادية، إلا أن فريج يرى في ذلك منهجاً لا يساعد على تحقيق السلام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويرى فريج أن القضية الفلسطينية هي "المفتاح لعلاقات إسرائيل الإقليمية"، داعياً إلى "تقوية الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولة التوصل إلى حل يخرج السلطة من أزمتها المالية" التي يتوقع أن تتفاقم خلال الأشهر المقبلة مع نية إسرائيل خصم نحو 30 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها لصالح الفلسطينيين، وذلك تطبيقاً لقانون إسرائيل لخصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى. 

وأضاف فريج أنه اجتمع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وأنه يسعى لترتيب لقاء آخر يضم وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع بشارة "للتوصل إلى حل يعيد مئات ملايين الشواكل الإسرائيلية إلى الفلسطينيين، وذلك بعد مراجعة أوجه الخلاف كافة بين الجانبين".

نهج جديد

وقال فريج، إن الإدارة الأميركية تسعى إلى وجود حوار ونهج جديدين في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلاً إن "جلسات الحوار من شأنها أن تخلق فرص التغيير والتقدم إلى الأمام".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه يسعى إلى "تعاون مشترك يرضي الطرفين بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتقوية السلطة الفلسطينية لتهيئة الظروف لتحقيق اتفاق سلام نهائي".

وعن مطالبة الفلسطينيين المتكررة بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي يحكم العلاقات الاقتصادية للفلسطينيين مع العالم وإسرائيل؛ أوضح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أنه موافق على ذلك، لكنه أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى الدراسة، مضيفاً أنه يطمح في تخفيض النسبة التي تأخذها إسرائيل مقابل جبايتها أموال المقاصة لتصبح 1 في المئة بدل 3 في المئة.

من جانبه عبر وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عن أمله في "استقرار الحكومة الإسرائيلية في أن تسعى بجدية لتغيير المناخ العام إلى نهج إجراءات عملية أكثر إيجابية قد تعيد الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وطالب الشيخ الحكومة الإسرائيلية باتخاذ "خطوات كبيرة إلى الأمام لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني وأن الفرصة ما زالت قائمة للتفاهم المتبادل والتوصل إلى حل".

وعقب اجتماعها بنظيرها الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس؛ أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة اعتراف إسرائيل بشهادتي التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كورونا والخلو من الفيروس المختومتين من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت كيلة أنها قدمت مجموعة من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، مضيفة أن الأخيرة أبدت استعدادها لدراستها. وناقش الاجتماع بحسب كيلة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية. 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من المستشفيات الإسرائيلية.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير