تضع القيادة الفلسطينية لمساتها الأخيرة على حزمة واسعة من التغييرات الوزارية، وفي السلك الدبلوماسي، والمحافظين، في ظل "استياء شعبي عام من أداء السلطة الفلسطينية داخلياً وخارجياً"، ودفع ذلك الاستياء المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي يعتبر برلمان الحركة الحاكمة لمنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، إلى رفع مشروع قرار لإجراء حملة تغييرات واسعة خلال الاجتماع الأخير للمجلس، الشهر الماضي، في مدينة رام الله.
توصية المجلس الثوري
وقالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على توصية المجلس الثوري، وأمر "ببدء تغييرات واسعة تشمل ستة تعديلات وزارية، وإنهاء مهام 35 سفيراً فلسطينياً، إضافة إلى تبديل بعض المحافظين".
وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام لـ"اندبندنت عربية" إن التغييرات الواسعة في السلك الدبلوماسي تهدف إلى "تصويب الأوضاع في قطاع حيوي مسؤول عن نقل الرواية الفلسطينية إلى الخارج"، مشيراً إلى "وجود حالة من التراجع الدبلوماسي الفلسطيني في أفريقيا والعالم العربي، وبعض المناطق الأخرى"، وشدد اللحام على أن تبديل 35 سفيراً يستهدف "ضخ دماء جديدة، ورفع فعالية وكفاءة السفارات الفلسطينية في دول العالم".
تعديل وزاري
كما وافق الرئيس الفلسطيني على تعديل وزاري يشمل نحو ست وزارات، بينها وزارتا الداخلية والأوقاف، في ظل ترجيحات بتولي أحد قادة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان سعيد أبو علي آخر وزير للداخلية، إذ خرج من حكومة رامي الحمد الله في منتصف عام 2014، بعد أن بقي في منصبه منذ حكومة سلام فياض الثانية في عام 2009، ومنذ سبع سنوات، بقي منصب وزير الداخلية المسؤول عن أجهزة الشرطة، والأمن الوقائي، والدفاع المدني، في جعبة رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله ثم محمد اشتية.
تجاوز التحديات
الأسبوع الماضي، عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعاً لتنفيذ قرارات المجلس الثوري الصادرة في دورته الأخيرة، "وتم تشكيل لجنة المتابعة المقرة لهذا الغرض"، وبحسب بيان للجنة المركزية، فقد تمت مراجعة "العديد من قضايا الساعة، مؤكدة "حرصها على تجاوز التحديات الجمة بما يضمن حماية المشروع الوطني والأهداف الوطنية السامية".
واعتبر الكاتب المحلل السياسي أكرم عطا الله أن التغييرات في السلطة الفلسطينية تأتي في ظل مناخات تشعر فيها السلطة بأنها "تلقت أكثر من ضربة بعد إلغاء الانتخابات، وتراجع شعبيتها بشكل كبير على إثر حرب غزة، ثم صفقة اللقاحات مع إسرائيل، وقتل الأمن الفلسطيني الناشط السياسي نزار بنات".
حرب غزة
وبخصوص إقالة 35 سفيراً، أوضح عطا الله أن "حرب غزة أظهرت نماذج سلبية لبعض السفراء، وأخرى إيجابية"، مضيفاً أن ذلك "خلق نوعاً من النقاش حول ضرورة إجراء تغييرات تحسن من أداء السفارات الفلسطينية في الخارج".
وعن موقف حركة "حماس" من التغييرات، رجح عطا الله "ألا تعيرها اهتماماً كبيراً لأنها تعتبر أن السلطة الفلسطينية خاضعة لحركة فتح، وأن التغييرات فيها شأن داخلي لفتح".
