بريطانيا تتجه لاتخاذ اجراءات صارمة ضد التسويق المضلل

أعلنت هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة، أنها ستضيق الخناق على التسويق المضلل للاستثمارات المشفّرة كجزء من خطوة أوسع من قبل المنظمين لمنع الضرر الذي يلحق بالمستهلكين الذين يقررون تداول الأصول الرقمية غير المنظمة. وقالت هيئة معايير الإعلان لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنها ستشرع في اتخاذ خطوات كبيرة وتبذل جهداً أوسع هذا الشهر للبحث عن إعلانات تشفير مضلِّلة أو غير مسؤولة وإزالتها، لا سيما عبر الإنترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وقال مايلز لوكوود، مدير الشكاوى والتحقيقات في هيئة مراقبة الإعلانات لـ "فايننشال تايمز"، "نعتبر هذا مجالاً مهماً للغاية وذا أولوية بالنسبة إلينا، حيثما نجد المشكلات، سنتصدى بشدة وبسرعة لها". وأضاف أن الوكالة حددت "العملة المشفرة" كأولوية "تنبيهاً أحمر" ضمن الإعلانات المالية. وأشار إلى أنها ستُصدر تحذيرات للشركات وقد يُطلب منها تضمين إعلاناتها، إشعاراً بإخلاء المسؤولية.

وتم دفع هيئة التنظيم الذاتي لصناعة الإعلان إلى طليعة الجهود المبذولة للإشراف على إعلانات العملات المشفرة، لأن معظم استثمارات العملات المشفرة تقع خارج نطاق القواعد الصارمة في المملكة المتحدة للترويج للمنتجات المالية التقليدية، التي تخضع للتدقيق من قبل هيئة السلوك المالي.
وأصدرت سلطة السلوك المالي تحذيرات مفادها أن المستهلكين الذين يشترون منتجات التشفير الشهيرة "يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم"، لكن هؤلاء فشلوا في الوصول إلى معظم المستهلكين. 

وكانت هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة انتقدت في مايو (أيار) الماضي، تطبيق التشفير "لونو"، بسبب حملة إعلانية في وسائل النقل العام في لندن مع شعار "إذا كنت ترى بيتكوين في مترو الأنفاق، فقد حان الوقت للشراء". وقالت هيئة الرقابة، إن تلك الحملة "مضللة" وقللت من مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية المتقلبة مثل "بيتكوين".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "لونو"، ماركوس سوانبويل، إن "عدم اليقين بشأن النظام التنظيمي البريطاني للعملات المشفرة كان يعيق شركات الأصول الرقمية التي تحاول اللعب وفق القواعد". وأضاف "بصراحة، كان لدينا انطباع بأن هذه الإعلانات كانت جيدة".

وفي حين أن هيئة صناعة الإعلان اعتمدت إلى حد كبير على شكاوى العملاء للإبلاغ عن الإعلانات التي تنطوي على مشكلات، إلا أنها تعمل الآن على زيادة قدرتها على المسح الاستباقي للإعلانات المشبوهة عبر الإنترنت، باستخدام تقنية مثل تجريف الويب والذكاء الاصطناعي. كما أنها تعمل مع منصات تقنية كبيرة في مبادرة منفصلة لإزالة إعلانات الاحتيال. 
الإعلانات المشفرة مصدر قلق رئيس

وأثار استبعاد عديد من استثمارات الأصول الرقمية من اختصاص المنظمين الماليين انتقادات من دعاة حماية المستهلك. حيث قال مايرون جوبسون، الناشط  في مجال التمويل الشخصي في "إنترآكتف انفيستور"، إن "النظام التنظيمي الحالي للترويج المالي للأصول المشفرة مُحير وفي حاجة ماسة إلى التحديث".

وقال جوبسون، إن وزارة الخزانة يجب أن تتصرف بسرعة بشأن المقترحات المقدمة في يوليو (تموز) 2020، لمراجعة القواعد. وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن المقترحات "مصممة لضمان أن "الأصول المشفرة" تخضع لذات المعايير العالية للعدالة والوضوح والدقة مثل الخدمات المالية الأخرى". 

وقالت "هيئة السلوك المالي" إنها تعمل عن كثب مع وزارة الخزانة بشأن مقترحات تمديد صلاحياتها. وقامت فرقة عمل الأصول المشفرة، التي شُكلت من وزارة الخزانة وهيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا، بوضع علامة على الإعلانات المشفرة باعتبارها مصدر قلق رئيس لحماية المستهلك منذ عام 2018. 

الذين يشترون عبر الإعلانات هم الأكثر ندما

وقالت لويز ماروني، التي تقود الشكاوى المالية لصالح هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة "نحن ندرك أن هناك بعض أنواع الوسائط التي لم نتمكن من معالجتها بشكل كامل حتى الآن". 

ويُتوقَع أن تنظر "هيئة مراقبة الإعلانات" أيضاً في وضع "المؤثرين"، الذين يلعبون دوراً مهماً في الترويج للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتبت الهيئة أن "الإعلان عن الأصول المشفرة، الذي غالباً ما يستهدف مستثمري التجزئة، ليس عادلاً أو واضحاً ويمكن أن يكون مضللاً، وغالباً ما تبالغ الإعلانات في الفوائد، ونادراً ما تحذر من مخاطر التقلب".
ووجدت أبحاث هيئة السلوك المالي، أن أقلية فقط من الناس يشترون العملات الرقمية بناءً على الإعلانات، لكن أولئك الذين يفعلون ذلك يميلون إلى تحقيق نتائج أسوأ. وقالت الهيئة، إن "المستهلكين الذين تقنعهم الإعلانات هم أكثر عرضة للندم على شرائهم". ووجدت أيضاً أن الأشخاص الذين اشتروا بناءً على الإعلانات كانوا أكثر عرضة للاعتقاد بشكل خاطئ أن استثماراتهم في التشفير تتمتع بحماية تنظيمية.