Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تخطط لبيع القناة التلفزيونية الرابعة أو طرحها في البورصة

الخطة جزء من استراتيجية الخزانة العامة لبيع أصول حكومية لتعويض ما أنفق على أزمة كورونا

ما زال الحديث حول صفقة القناة الرابعة في مراحله المبكرة (غيتي)

تستعد الحكومة البريطانية لبيع قناة التلفزيون المملوكة للدولة، القناة الرابعة، كجزء من خطة للخزانة العامة للتخلص من أصول حكومية لتحسين الوضع المالي الذي تضرر بالإنفاق على الاقتصاد في ظل أزمة وباء كورونا. وذكرت صحيفة "التايمز" أن القناة الرابعة من بين قائمة من تلك الأصول وأن الحكومة بدأت بالفعل الحديث مع البنوك الاستثمارية لاقتراح صفقة بشأنها. ولم تعلق الحكومة أو القناة الرابعة على تقرير "التايمز" الذي استند إلى مصادر في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن).

وما زال الحديث حول صفقة القناة الرابعة في مراحله المبكرة، وذكر تقرير "التايمز" أن وزير الثقافة أوليفر داودن يبدو منفتحاً على أكثر من خيار بما يتضمن بيع القناة أو طرحها في البورصة. لكن التقرير يخلص إلى أن القناة الرابعة قد تصبح معروضة في المزاد في وقت أسرع مما يتوقع الجميع.

وكان داودن صرح في وقت سابق بأن "خصخصة الشركة مطروح" كجزء من مراجعة رسمية بشأن الإعلام، وأن الحكومة لن تستبعد بيع القناة الرابعة بحلول عام 2024 عندما يحين موعد تجديد رخصة البث الخاصة بها. إنما يبدو أن زيادة النفقات في مجال الإعلام والترفيه دفعت نحو الإسراع في العملية للاستفادة من زخم الاستحواذ والاندماج الحالي في القطاع. 

وفي أحدث صفقات القطاع، اشترت شركة أمازون الأسبوع الماضي ستوديوهات "مترو غولدوين ماير" في هوليوود في صفقة بنحو 8.5 مليار دولار. وجاءت صفقة أمازون بعد أسبوع من دمج شركة "إيه تي أند تي" للاتصالات "وارنر ميديا" للسينما والتلفزيون التابعة لها مع شركة "ديسكفري".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والقناة الرابعة هي القناة التلفزيونية الوحيدة المملوكة للدولة، وأطلقت عام 1982 كاستثمار حكومي في الإعلام يستهدف تقديم محتوى مختلف لجيل الشباب لتنويع المشهد الإعلامي البريطاني. كما أن اشتراط الحكومة ألا تنتج القناة برامجها، بل تكلف بها منتجين من القطاع الخاص في سوق الإعلام، يستهدف أيضاً تشجيع النشاط في سوق الانتاج الإعلامي في بريطانيا.

ويصعب تقدير القيمة السوقية للقناة الرابعة حالياً. وكان آخر تقييم لها عام 2016 حين فكرت الحكومة وقتها في خصخصة القناة. وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بنحو مليار جنيه استرليني في صفقة لم تتم، وقيل وقتها إن "ديسكفري" كانت الشركة الراغبة في الشراء. ومنذ ذلك الحين، تتراجع قيمة القنوات التلفزيونية التي تبث مجاناً مع الزيادة الكبيرة في تطبيقات البث عبر الإنترنت وعائدات الإعلانات التلفزيونية لصالح الإعلان على الوسائط الرقمية.

لكن القناة الرابعة عدلت من طرق البث بزيادة البث الرقمي، خاصة في عام الوباء في 2020. وفي عام 2019 بلغت عائدات القناة الرابعة من الإعلانات ما يقارب 985 مليون جنيه استرليني. ويتوقع أن تكون عائداتها العام الماضي زادت عن ذلك بما يتراوح بين نسبة 7 و10 في المئة. وزادت القناة من مشاهديها عبر البث الرقمي العام الماضي بنسبة 31 في المئة، كما أن الإعلانات الرقمية أصبحت تشكل نسبة 20 في المئة من عائدات الإعلانات للقناة الرابعة.