القاهرة تفتتح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط

افتتحت مصر، أخيراً، مصنعاً متخصصاً في إنتاج المستنسخات الأثرية يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج قطع تطابق الأصلية لمواكبة الاحتياج لمثلها في المتاحف والمناطق السياحية المختلفة. فدائماً ما كانت المحال التجارية والبازارات بالمناطق الأثرية تمتلئ بتماثيل وقطع مقلدة متفاوتة الجودة يقبل عليها السياح كتذكارات يصطحبونها لبلادهم، وسيوفر لهم إنتاج المصنع الجديد منتجاً عالي الجودة، وقطعة قيمة لها حقوق ملكية فكرية. وتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية، على أن تتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل، بما يسهم في تشجيع الصناعة المصرية.

وتختلف وتتنوع القطع التي ينتجها مصنع المستنسخات التي وصل عددها خلال فترة التشغيل التجريبي والافتتاح إلى نحو 6400 قطعة تتنوع ما بين الخشب والمعدن والخزف ومجموعة قطع مماثلة لكنوز توت عنخ آمون، وتتنوع في الحجم بين التماثيل الصغيرة التي يكثر الطلب عليها من السياح كهدايا ونماذج تم تنفيذها بأحجام كبيرة تماثل الأثر الأصلي، كما تتنوع الفترات التاريخية التي يتم إنتاج نماذج من آثارها، فلا تقتصر على الحقبة الفرعونية، بل يتم إنتاج مستنسخات تعود للعصر الروماني والمسيحي والإسلامي.

خطوة على الطريق

ووصف وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، في بيان صحافي، افتتاح المصنع بالخطوة المهمة التي كان لا بد منها لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمي في صناعة النماذج الأثرية. وأوضح أن هذا المشروع ليس تجارياً، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم، ويسهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، مضيفاً أنه يمكن للمصنع أيضاً التصنيع للغير في متاحف أخرى بالعالم، نظراً لكفاءة الأيدي العاملة المصرية.

وأضاف، أن المستنسخات الأثرية تعتبر من المنتجات المهمة التي يتم تسويقها في قطاع السياحة بما يعكس مدى أهميتها واهتمام العالم بها ومحاولة اقتنائها محلياً ودولياً كهدايا تذكارية، مشيراً إلى أن إنتاج مستنسخات مصرية بجودة عالية كان طلب كثير من السائحين، كما أنها ستكون هدايا تذكارية قيمة عليها ختم الدولة المصرية.

مواصفات القطعة

عن مصنع المستنسخات الأثرية تقول سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة الآثار لـ"اندبندنت عربية"، "المصنع هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو تجربة جديدة لمواكبة الاحتياج لمثل هذا النوع من المستنسخات في المتاحف والأماكن الأثرية والسياحية لتوفير منتج عالي الجودة وعلى قدر عالٍ من التميز، فكل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل من الأثر الأصلي إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية، ما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف".

تضيف، "بالإضافة إلى التسويق المحلي فسيتم تصدير بعض المنتجات خارج مصر، حيث يمكن عرضها خاصة في المتاحف التي تضم قطعاً أثرية مصرية شهيرة، وهي كثيرة، ونتوقع أن تلاقي إقبالاً كبيراً لوجود حالة كبيرة من الاهتمام بالآثار المصرية في العالم كله، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية كشكل من أشكال الدعاية للبلاد من خلال قطع فريدة مطابقة للأثر الأصلي".

العنصر البشري

يحتاج مثل هذا النوع من القطع الفنية إلى عاملين على قدر عالٍ من التدريب والمهارة والحس الفني ليكون المنتج النهائي على قدر من الجودة، وقادراً على المنافسة. وتقول متحدثة وزارة الآثار عن العنصر البشري في المصنع، "يعمل في المصنع حالياً نحو 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المصريين على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، فطبيعة العمل تحتاج إلى دقة شديدة لأنها تتم بشكل يدوي في معظم مراحلها التي تحتاج إلى دقة كبيرة مثل التلوين والتطعيم والنحت. ولقي إنتاج المصنع استحسان الجمهور لأن القطع ذات قيمة وجودة عالية وتختلف عن القطع الموجودة في السوق".

تضيف، "تبلغ المساحة الكلية للمصنع نحو 10 آلاف متر مربع، وهو مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة التي تشمل خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، كما تشمل خطاً للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخطاً للقوالب لعمل الإسطمبات والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها".