ليبيا تترقب انفراجة بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاق الانتخابي

شهدت ليبيا يوماً حافلاً بالأحداث على الصعيدين السياسي والأمني أمس السبت، بدأت باشتباكات قبليّة في بنغازي أوقعت قتلى وجرحى، وتطورات مهمة في إطار العملية العسكرية التي أطلقها الجيش جنوباً لمطاردة فلول تنظيم داعش، المتربصة بقواته في سبها وما جاورها، وانتهت بتصريحات جديدة ومثيرة للجدل لرئيس المجلس الرئاسي خالد المشري في شأن الانتخابات العامة في نهاية العام.

وتزامنت هذه الحزمة من التطورات المتسارعة مع تسريبات لا تقل أهمية عن محادثات غير معلنة لواشنطن مع عدد من الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، لحثها على التوقف عن التدخل في شؤون ليبيا سياسياً وعسكرياً، وتفاهمات من كواليس الاجتماعات التمهيدية للجنة الحوار السياسي في تونس، تبشر بحلول قريبة لمعضلة القاعدة الدستورية، التي سيتم الاستناد إليها في تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

تطورات عسكرية في الجنوب

في الشأن العسكري، أعلن الجيش الليبي القبض على عدد من العناصر التابعة لتنظيم "داعش" ضمن العمليات العسكرية لمطاردة فلول التنظيم جنوب غربي ليبيا، التي أطلقها الأسبوع الماضي، وتستهدف تحديداً أوكاراً تستخدمها عناصره في جبال الهروج القريبة من الحدود مع الجزائر والنيجر.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب السبت، إن "القوات المسلحة الليبية واصلت عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، وأسفرت عن القبض على مزيد من المتطرفين في جبال الهروج التي يتخذون منها ملجأ، والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن".

وكان الجيش الليبي أعلن الأسبوع الماضي المناطق الحدودية المحاذية للجزائر مناطق عسكرية مغلقة، وطالب المواطنين الليبيين والصيادين الذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي بالتوقف عن التجول في هذه المناطق حفاظاً على سلامتهم وأمنهم، بسبب العمليات العسكرية التي ينفذها في تلك المناطق.

اشتباكات قبلية في بنغازي

على الصعيد الأمني أيضاً، اندلعت في مدينة بنغازي اشتباكات قبلية عنيفة بين اثنين من أكبر قبائل الشرق، بدأت بشجار شخصي قبل أن تتطور إلى معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، استدعت تدخل قوات الأمن بمساندة مفارز عسكرية لفض الاشتباك الذي أوقع عدداً من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر طبية وأمنية في المدينة لـ "اندبندنت عربية"، إن "حصيلة الاشتباكات بلغت ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى حالهم مستقرة، وأن الهدوء عاد لحي شبنة الذي جرت به الاشتباكات بعد تدخل قوات الجيش والشرطة".

وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها في المدينة التي لم تشهد أبداً اشتباكات قبليّة قبل هذه الحادثة، حتى في أسوأ الظروف الأمنية التي عاشتها خلال السنوات التي تلت ثورة فبراير (شباط) 2011.

أجواء إيجابية في الحوار السياسي

سياسياً، تستعد لجنة الحوار السياسي الليبي لجولة جديدة من النقاشات المتعلقة بمقترح القاعدة الدستورية غداً الإثنين، التي تتركز منذ أشهر عدة حول نقطتين خلافيتين، وهي طريقة انتخاب الرئيس، وهل تتم بالانتخاب مباشرة من الشعب أم بالتصويت عليه داخل البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهل تقام هذه الانتخابات بناء على القاعدة الدستورية أم مسودة الدستور بعد التصويت الشعبي عليها؟

وقالت مصادر ليبية متطابقة إن نقاشات إيجابية خاضتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس لدراسة المقترحات المقدمة من أعضائه، وتقليصها بنقاط معدودة قبل تقديمها للملتقى في جنيف.

ووفقاً للمصادر، فإن "نقاشات اللجنة الاستشارية تركزت على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو (أيار) الماضي".

وأضافت أن "سبعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي قدموا للمبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، ملخصاً لأهم الاختلافات والمخاوف التي عبروا عنها في شأن القاعدة الدستورية، وآلية معالجتها في المسودة المقترحة للخروج من الجدل الحالي".

واقترح الأعضاء "تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة على أساس القاعدة الدستورية المقترحة، وتخفيف شروط الترشح وتمثيل عادل للمكونات الثقافية"، ونص المقترح "على الإسراع باستكمال المسار الدستوري وصياغة نص اليمين الدستورية، بشكل يضمن قبول الجميع به، إضافة إلى النص على سلطات رئيس الدولة بشكل يجعله مجسداً لوحدة الدولة".

ودعا إلى "إلزام البرلمان الجديد بلعب دوره المنصوص عليه بشكل مفصل، وصولاً إلى تنظيم استفتاء شعبي على مشروع الدستور"، مشيراً إلى "ضرورة تحقق مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية، وإلزام المشرع بتفصيله في القانون الانتخابي بشكل يضمن حضورهم الفعال في البرلمان".

وتضمن مقترح أعضاء ملتقى الحوار "الدعوة إلى دخول القاعدة الدستورية مباشرة حيز النفاذ، وإحالتها إلى مجلس النواب لإصدارها كتعديل للإعلان الدستوري بعد موافقة المجلس الأعلى للدولة لضمان الوفاق السياسي للأجسام القائمة، وإلا أصدرها المجلس الرئاسي".

وانتهى المقترح إلى "إضافة النظام الانتخابي والتظلمات والعقوبات والدوائر الانتخابية إلى القاعدة الدستورية، بحيث تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الفور ومن دون الحاجة إلى انتظار القانون الانتخابي، بإصدار القواعد التنظيمية والعملياتية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

المشري يثير الجدل مجدداً

في الأثناء، عاد رئيس مجلس الدولة خالد المشري لإثارة الجدل بتصريحات جديدة، لمّح فيها إلى أن التيار الذي يمثله قد يرفض نتائج انتخابات ديسمبر المقبل إذا لم تكن مرضية له، وقال إنه "لا يمكن لتيار الثورة قبول نتائج الانتخابات حال فوز حفتر بها، وسيتم منع حدوث ذلك بالقوة"، بحسب تعبيره.

تصريحات رئيس مجلس الدولة صدرت في اجتماع عبر تطبيق "كلوب هاوس" مع عدد من الشخصيات العربية، لوّح خلالها بتقسيم ليبيا إذا لم يتم الاتفاق على نتائج الانتخابات، قائلاً إنه "في حال عدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية فإن ليبيا ستذهب للتقسيم، وهو أمر مطروح".

واتهم المشري حفتر بأنه "السبب وراء أغلب مشكلات ليبيا"، قائلاً "لن نترك له البلد، وسنقاتل بكل السُبل حتى لا نمكنه من حكم ليبيا".

كما أعرب عن رفضه خروج القوات التركية من ليبيا، معتبراً أنها "دخلت البلاد بشكل قانوني ولا يمكن وضعها مع المرتزقة في التصنيف نفسه، ويجب ألا تخرج إلا بشكل مشرف يليق بدورها وتكون آخر المغادرين".

وكالعادة، قوبلت تصريحات المشري بسيل من الردود المستنكرة لها شرق البلاد، حيث حذر عضو مجلس النواب سعيد امغيب من انفجار الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن "تصريحات المشري كشفت نيات جماعة الإخوان، ورفضها فوز أية شخصية مناهضة لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقال مغيب إن "جماعة الإخوان ستعمل على تأجيل الانتخابات عبر شخصيات تنتمي لفكرهم في اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، لتخوفهم من نتائجها"، مبدياً مخاوفه من "عودة ليبيا للمربع الأول ومستنقع الفوضى مثلما حدث عقب انتخابات البرلمان الحالي عام 2014".