كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الأفريقية تمر في الوقت الحالي بمنعطف محوري. حيث تسببت جائحة كورونا في توقف النشاط الاقتصادي، ما تسبب في التأثير بشكل مباشر في مستويات المعيشة في دول القارة السمراء.
وقال إن ارتفاع مستويات الدين العام والتوقعات غير المؤكدة للمساعدات الدولية يقلصان بشكل كبير من نطاق النمو من خلال برامج الاستثمار العام الكبيرة. وسيتعين على القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية إذا أريد للبلدان أن تتمتع بانتعاش قوي وتجنب الركود الاقتصادي. وكانت هذه رسالة رؤساء الدول الأفريقية خلال القمة الأخيرة حول "تمويل الاقتصادات الأفريقية" التي عقدت في باريس خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن البنية التحتية سواء الطرق والكهرباء، أو الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، هي أحد المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها بشكل أكبر، حيث إن احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ضخمة وتعادل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بحلول نهاية العقد.
من أين تحصل الحكومات على التمويل؟
لكن يبقى السؤال الصعب في هذا الملف وهو كيف يمكن تمويل ذلك؟ حيث أشار صندوق النقد إلى أن المصدر الرئيس للتمويل سيكون من خلال مزيد من تحصيل الإيرادات الضريبية، وهو الشيء الذي يعمل معظم البلدان من أجله. ولكن بالنظر إلى حجم الاحتياجات، سيتعين حشد مصادر تمويل جديدة من المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن أفريقيا تمتلك فرصاً ضخمة للمستثمرين، تتمثل في أن عدد سكانها من الشباب ووفرة الموارد الطبيعية. فيما تشهد المدن نمواً هائلاً، وأطلق عديد من البلدان مبادرات طويلة الأجل للتصنيع والرقمنة، لكن الاستثمار والابتكار الكبير ضروريان لإطلاق الإمكانات الكاملة للمنطقة.
وتظهر الأبحاث الأخيرة التي نشرها فريق صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص يمكن بحلول نهاية العقد الحالي أن يجلب تمويلاً سنوياً إضافياً يعادل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبنية التحتية المادية والاجتماعية. ويمثل هذا نحو 50 مليار دولار سنوياً وما يقرب من ربع متوسط نسبة الاستثمار الخاص في المنطقة (حالياً 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي).
لكن ما الذي يقيد التمويل الخاص الآن؟ في الوقت الحالي، لا يشارك القطاع الخاص كثيراً في تمويل وتسليم البنية التحتية في أفريقيا، مقارنة بالمناطق الأخرى. وتنفذ الكيانات العامة، مثل الحكومات الوطنية والشركات المملوكة للدولة نحو 95 في المئة من مشاريع البنية التحتية.
في الوقت نفسه، انخفض حجم مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، وتحديداً في أعقاب انهيار أسعار السلع الأساسية. كما يتضح الدور المحدود للمستثمرين من القطاع الخاص من منظور المقارنة الدولية. حيث تجذب أفريقيا نحو اثنين في المئة فقط من التدفقات العالمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وعندما يذهب الاستثمار إلى أفريقيا، فإنه في الغالب يتجه إلى الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية لا إلى الصحة أو الطرق أو المياه.
3 مخاطر تواجه المستثمرين
ولجذب المستثمرين من القطاع الخاص وتحويل الطريقة التي تمول بها أفريقيا تنميتها، يبدو أن التحسينات في بيئة الأعمال التجارية حاسمة. وكشف الصندوق عن ثلاثة مخاطر رئيسة تسيطر على المستثمرين الدوليين. يتمثل الأول في مخاطر المشروع، فعلى الرغم من أن أفريقيا تقدم ثروة من الفرص التجارية، فإن خط الأنابيب للمشاريع "الجاهزة للاستثمار" لا يزال محدوداً.
وقال إن هذه المشاريع تم تطويرها بشكل كافٍ لجذب المستثمرين الذين لا يرغبون في الاستثمار في مفاهيم المرحلة المبكرة أو الأسواق غير المألوفة. ويمكن للدعم المالي والتقني المقدم من الجهات المانحة وبنوك التنمية أن يساعد البلدان في تمويل دراسات الجدوى وتصميم المشاريع والأنشطة التحضيرية الأخرى التي توسع مجموعة المشاريع القابلة للتمويل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فيما يتمثل الخطر الثاني في مخاطر العملة. وأضاف الصندوق، "تخيل أن مشروعاً ما يحقق عائداً بنسبة عشرة في المئة سنوياً، لكن العملة تنخفض بنسبة خمسة في المئة في الوقت نفسه. هذا من شأنه أن يقضي على نصف أرباح المستثمرين الأجانب. فلا عجب أن تكون مخاطر العملة مصدر قلق كبير بالنسبة إليهم. ويمكن لسياسة الاقتصاد الكلي الحكيمة جنباً إلى جنب مع الإدارة السليمة لاحتياطي العملات الأجنبية أن تقللا إلى حد كبير من تقلبات العملة".
أما الخطر الثالث فيتمثل في مخاطر الخروج، حيث إن أي مستثمر لن يغامر ويدخل إلى بلد ما، إذا لم يكن لديه تأكيدات بأنه يمكنه أيضاً الخروج من خلال بيع حصصه في المشروع واسترداد مكاسبه. وقد تمنع الأسواق المالية الضيقة والمتخلفة المستثمرين من الخروج عن طريق إصدار الأسهم. كما أن ضوابط رأس المال يمكن أن تبطئ أو تزيد من تكلفة الخروج. وعندما يكون الإطار القانوني ضعيفاً قد يتورط المستثمرون في معارك قانونية من أجل الاعتراف بحقوقهم.
تحسين مناخ الأعمال ليس كافياً
وكشف صندوق النقد الدولي أن تحسين مناخ الأعمال أمر مهم ولكنه ليس كافياً، حيث تتمتع قطاعات التنمية بسمات هيكلية معينة تجعل مشاركة القطاع الخاص معقدة في جوهرها، حتى في أكثر البيئات ملاءمة. على سبيل المثال، غالباً ما يكون لمشاريع البنية التحتية تكاليف أولية كبيرة، لكن عوائدها تتراكم على مدى فترات طويلة من الزمن، وقد يصعب على المستثمرين من القطاع الخاص تقييمها. كما يزدهر نمو القطاع الخاص أيضاً على الشبكات وسلاسل القيمة، التي قد لا تكون موجودة بعد في الأسواق الجديدة.
وأوضح، "أنه عندما تكون هذه المشاكل حادة، قد تضطر الحكومات إلى تقديم حوافز إضافية لجعل مشاريع البنية التحتية جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص. هذه الحوافز، التي تشمل أنواعاً مختلفة من الدعم والضمانات، يمكن أن تكون مكلفة وتنطوي على مخاطر مالية، لكن الحقيقة هي أن عديداً من المشاريع في قطاعات التنمية لن تحدث من دونها، ففي شرق آسيا تحصل 90 في المئة من مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص على دعم حكومي".
لكن مع ميزات تصميم معينة، يمكن للحكومات تعظيم كفاءة وتأثير الحوافز العامة، مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. كما يجب أن يكون الدعم مستهدفاً ومؤقتاً ومنحاً على أساس اختلالات السوق المؤكدة. ويجب أن تكون شفافة أيضاً وتترك مخاطر كافية للأطراف الخاصة، وتعرض الإضافية، مما يعني أن الحوافز يجب أن تجعل المشاريع الجديرة تحدث، التي لن تحدث بخلاف ذلك. أخيراً يجب ضبط حجمها جيداً لتجنب الإفراط في تعويض القطاع الخاص.
ونظراً إلى محدودية توافر الأموال العامة، يمكن للبلدان الأفريقية وشركاء التنمية النظر في إعادة تخصيص بعض الموارد المستخدمة في الاستثمار العام نحو تمويل الحوافز العامة للمشاريع الخاصة. وعندما تكون إعادة التخصيص تدريجية ومدعومة بمؤسسات سليمة وشفافية وحوكمة، يمكن أن تزيد من حجم الخدمات ونطاقها وجودتها للناس في أفريقيا. كما يمكن أن يساعد التفكير الأكثر إبداعاً في تحقيق الإمكانات التحويلية للبنية التحتية في القارة السمراء.
