Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معضلات رئيسية في عهد رئيسي

يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصبه

حصل إبراهيم رئيسي على أكثر من 17.8 مليون صوت (أ ف ب)

جاءت الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي عقدت يوم 18 يونيو (حزيران) 2021 بفوز إبراهيم رئيسي القاضي المتشدد. وقد حصل إبراهيم رئيسي على أكثر من 17.8 مليون صوت، يليه قائد الحرس الثوري الإيراني محسن رضائي بـ 3.3 مليون صوت. لكن نظراً لأن هذه الانتخابات كان متوقعاً لها أدنى نسبة إقبال من المواطنين، فاللافت أن نسبة الأصوات الباطلة بلغت أكثر من 4.1، كما رافقت الانتخابات مشكلات كثيرة منها تعثر ختم الأصوات، وتعطل نظام التصويت الإلكتروني. ويُعد إبراهيم رئيسي أول رئيس منتخب في إيران يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصبه. وسنحاول أن نستنتج كيف يمكن أن تسير التفاعلات الداخلية والخارجية فى بدايات توليه المنصب.

الانسجام بين مجلس الشورى الإيراني وحكومة إبراهيم رئيسي

إن سيطرة التيار المتشدد على مجلس الشورى الإيراني، توحي بوجود آفاق كبيرة للانسجام بين الحكومة والبرلمان، على عكس ما حدث خلال فترة الرئيس السابق حسن روحاني. فكانت كثير من التشريعات والقوانين التي يعترضها البرلمان لعرقلة نشاط الحكومة، ومنها إصدار البرلمان قراراً ملزماً للحكومة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعليق تنفيذ إيران البروتوكول الطوعي، ورفض البرلمان منذ أشهر اتفاق روحاني المؤقت مع الوكالة حول التفتيش، ورفض منح إصدار أي تصاريح للتفتيش خارج الاتفاق النووي. أما بعد فوز رئيسي، فمن المتوقع توحّد المواقف بين المجلس والحكومة. وفي ظل قرب إتمام الاتفاق النووي ورفع العقوبات، فمن المتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد. فانتماء كل من المجلس والحكومة لنفس التيار سيجعل المجلس داعماً لقرارات الحكومة.

الاتفاق النووي

هناك توقعات بقرب إحياء الاتفاق النووي، بما يشمله من عودة واشنطن للاتفاق، وعودة إيران لالتزاماتها به. وقدمت تصريحات إبراهيم رئيسي بشأن الاتفاق النووي، مؤشراً جديداً على براغماتية النظام الإيراني. فعلى الرغم من انتسابه للتيار المتشدد المعارض للاتفاق، وانتقادهم مراراً حكومة حسن روحاني لاعتمادها على الغرب من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والرغبة في الانفتاح عليه، إلا أن خلال المناظرات الرئاسية، قال رئيسي إنه دعم الاتفاق النووي ووافق على ضرورة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، معتبراً أن حكومة روحاني كانت ضعيفة وأن حكومته قوية، وستطبق الشروط بالطريقة الصحيحة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع الانتهاء من الاتفاق ورفع العقوبات الاقتصادية، سيتمكن رئيسي من الاعتماد على عائدات إيران المتجددة من صادرات النفط والغاز، لتعزيز موقفه المحلي في الأيام الأولى من رئاسته.

أما عن أهم المعضلات التي ستواجه فترة رئيسي المقبلة، ربما تكون اثنتين رئيسيتين أولهما، إن إبراهيم رئيسي أول رئيس إيراني يتولى المنصب وهو مفروضة عليه عقوبات، ويعد رئيسي إحدى الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات أميركية، نتيجة دوره في "محكمة الموت" التي صفّت المعارضين للنظام فى عام 1988. إذ يترتب على فرض العقوبات على الشخصيات تجميد أرصدتهم وحظر السفر، وفى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ستنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم تظهر مشكلة عدم السفر إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة بغرض تسهيل إجراءات السفر للشخصيات لحضور فاعليات المنظمة الأممية، إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رفض منح تأشيرة دخول للولايات المتحدة لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في إحدى المرات. وهنا يثور التساؤل حول لماذا لم يطالب الوفد الإيراني المنخرط في محادثات فيينا برفع العقوبات عن إبراهيم رئيسي؟ وهل سيتجاهل إبراهيم رئيسي أول منتدى عالمي يحضره بصفته رئيس إيران الجديد؟ وما هي التداعيات المتلاحقة التي قد تواجهه نتيجة العقوبات المفروضة عليه؟

أما المعضلة الثانية فتتعلق بالنشاط الاقتصادي للحرس الثوري في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الأميركية، فكيف ستحقق طهران التوازن بين رفع العقوبات ودخول استثمارات أجنبية إلى إيران، في مقابل كثافة النشاط الاقتصادي للحرس الثوري، لا سيما في ظل هروب الاستثمارات الأجنبية؟

إن تولي إبراهيم رئيسي منصب رئيس إيران ليس مهماً من ناحية أنه الشخصية المحتمل أن تتولى منصب المرشد الإيراني بعد علي خامنئي، أو لأنه يعكس كيف قام النظام الإيراني عمداً بتشكيل الصيغة الحالية للمؤسسات المنتخبة والمعينة لضمان سيطرة المتشددين فقط، إنما متابعة سياسة رئيسي خلال الفترة المقبلة ستشير إلى كيف ستوازن طهران بين خطابها الأيديولوجي وبين مصالحها، وبين معالجتها الأمنية لأي تطورات داخلية تحدث بعد فترة من تصعيد التوتر على مدار أربع سنوات من ولاية دونالد ترمب.

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل