Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لاريجاني يسأل: لماذا منعت من خوض انتخابات الرئاسة؟

مجلس صيانة الدستور في إيران يرفض تقديم تبرير لقرار الاستبعاد

طالب علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور بتفسير منعه من خوض الانتخابات (أ ف ب)

طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور، اليوم السبت، بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة، الجمعة.

وكان المجلس قد وافق الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات، واستبعد عدداً من المرشحين البارزين، منهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

مطالبة بتبرير

وقال لاريجاني، في تغريدة على "تويتر" قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية، "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر، على أن يقدم رسمياً وعلناً وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي".

وعند إعلان استبعاده، قال لاريجاني، وهو محافظ معتدل، "قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة".

ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. لكنه قد يضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت وسط استياء شعبي بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

المجلس يرفض

وقد استبعد مجلس صيانة الدستور اليوم طلب لاريجاني تبريرا علنيا لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبرا أن القانون لا يلزمه القيام بذلك.
ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم الى انتخابات 18 حزيران (يونيو) لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، منح المجلس الأهلية لسبعة فقط، منهم خمسة من المحافظين المتشددين، يتقدمهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي الذي يبدو المرشح الأوفر حظا للفوز.
واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضوا غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني اسحاق جهانغيري.
وفي حين كان استبعاد أحمدي نجاد تكرارا لما واجهه في انتخابات 2017، شكل إقصاء لاريجاني الذي سبق له خوض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ويعد من أبرز وجوه السياسة الإيرانية على مدى أعوام، إضافة الى جهانغيري، مفاجأة.
وتعقيبا على طلب لاريجاني، أكد المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أن درس أهلية المرشحين استند الى "وثائق دقيقة وموثوق بها"، وذلك في تعليق على تويتر تناقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف "لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئا بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه".

المزيد من الأخبار