أبدى الفلسطينيون ارتياحهم بقرب خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحكم، لكنهم شددوا على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة اليميني نفتالي بينيت لن "تكون شريكة في عملية السلام، وستواصل سياسة الاستيطان، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي".
ومع ذلك، فإن القيادة الفلسطينية لا ترى سبيلاً لوقف تلك السياسات إلا بتدخل جدي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للضغط على تل أبيب، وترجمة تصريحاتها الداعمة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 إلى خطوات وإجراءات ملموسة.
اليمين يسيطر عليها
ومع أن الحكومة الإسرائيلية المرجح أن تتم المصادقة عليها الأسبوع المقبل، تضم أحزاباً سياسية من أقصى اليمين المتطرف (حزب يمينا بقيادة بينيت) إلى اقصى اليسار (حزب ميرتس)، إلا أن اليمين يسيطر عليها، ولا يجمع "حكومة الأضداد" بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينيت إلا التخلص من نتنياهو الذي بقيّ في السلطة لأكثر من 12 سنة متواصلة.
صراع على الوجود؟
وسارع بينيت بعد الاتفاق على ترؤسه الحكومة المقبلة إلى تجديد رفضه إقامة دولة فلسطينية، وتعهده بمواصلة الاستيطان، مضيفاً أنه "لن يوقف التوسع الاستيطاني حتى لو تعرض إلى ضغوط أميركية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويري بينيت أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ليس على الأرض، لكنه على الوجود"، مشيراً إلى أنه سيعمل على "تقليص الصراع" عبر تحسين حياة الفلسطينيين "بفتح معابر أكثر، جودة حياة أكثر، أعمال أكثر، صناعة أكثر".
نهج نتنياهو
وتشير تصريحات بينيت إلى استمراره بنهج نتنياهو في التعامل مع الفلسطينيين، في ظل ترجيحات بتنافسه مع حزب الليكود في تكثيف الاستيطان وتهويد القدس.
"الشلل السياسي"
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني حكومة بينيت - لابيد "بحكومة "الشلل السياسي"، وبأنه لا يجمعها سوى الإطاحة بنتنياهو، مشيراً إلى أنها "ستواصل سياسة الاستيطان، والهدم، والتهجير، والضم التدريجي للضفة الغربية... في ظل قيادتها من اليمين الإسرائيلي المتطرف".
ومع أن مجدلاني عبر عن الارتياح لخروج نتنياهو من الحكم بالنظر لأنه "أكبر محرّض على تدمير أي امكانية لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي"، لكنه أشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية المقبلة لا تشكل خياراً أفضل للفلسطينيين"، وأضاف أن نتنياهو كان "عنواناً لتدمير عملية السلام، ودفع المجتمع الاسرائيلي نحو التطرف والعنصرية، وهو ما أدى إلى تغييرات عميقة في الرأي الإسرائيلي، وميله نحو التطرف".
مواصلة الاستيطان والضم
"الفلسطينيون لن يلمسوا أي تغيير إيجابي، والحكومة المقبلة تسيطر عليها قوى يمينية تدعو إلى مواصلة الاستيطان والضم"، قال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور مضيفاً أن "خروج نتنياهو من الحكم لن يؤدي إلى تغيير سياسي جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية"، وأوضح أن بينيت شكّل إدارة خاصة لمناطق (ج) في الضفة الغربية التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحتها بهدف استكمال إقامة البنية التحتية اللازمة لضمها إلى إسرائيل بالوقت المناسب.
وأشار منصور إلى أن تغيير الحكومة الحالية في إسرائيل "لا يعتبر انتقالاً من معسكر سياسي إلى آخر" مضيفاً أن الحكومة "ستبقى تحت سيطرة اليمين الإسرائيلي"، وقال إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستركز على إجراء تغييرات في منظومة القضاء، واحتواء الفساد وحالة التمزق بين اليمين واليسار، مرجحاً "عودة احترام المؤسسات والخطاب الداخلي المتوازن".
