Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هامش الخطأ ضيق إن كان جونسون يرغب في إبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد

يحتاج رئيس الوزراء إلى أكثر من بعض حركات الترضية السياسية. فبدلاً من رفض الاستفتاء ببساطة، يتعيّن عليه أن يقدم حججاً إيجابية لصالح الاتحاد

الحكومتان الاسكتلندية والبريطانية تسيران على طريق المواجهة بشأن مسألة إجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال في اسكتلندا (رويترز)

إن طعن الحكومة في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي في المحكمة "عبثي ومعيب"، برأي ستورجون 

لقد أسفرت انتخابات اسكتلندا عن نتيجة أقلّ سوءاً مما كان متوقعاً بالنسبة لبوريس جونسون- ولكنه ما زال واضحاً أنّ الحكومتين الاسكتلندية والبريطانية تسيران على طريق المواجهة بشأن ضرورة إجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال في اسكتلندا من عدمه.

كان رئيس الوزراء يرغب بشدة ألا يحرز الحزب الوطني الاسكتلندي الغالبية المطلقة. وإلا، كانت نيكولا ستيرجون لتتمكن من تذكير جونسون بأنه بعد فوز الحزب الوطني الاسكتلندي بغالبية مطلقة في عام 2011، أقرّ ديفيد كاميرون بأن الحزب قد ضمن "الحق الأخلاقي" في عقد استفتاء على الاستقلال، وهو الموقف الذي أدّى في النهاية إلى إجراء التصويت في عام 2014.

وكان جونسون سيضطرّ لتفسير سبب عدم تكرار تطبيق السابقة التي وقعت قبل عشرة أعوام.

ولكن ما حدث هو أن ستيرجون ينقصها مقعد، إذ فازت بـ64 مقعداً من أصل 129 في هوليرود- ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى التصويت التكتيكي الذي قام به الناخبون الوحدويون في بعض الهوامش الأساسية التي تسيطر عليها المعارضة. ومع ذلك، وبفضل أداء الخضر الاستثنائي، أحرز النواب الاسكتلنديون المُوالون للاستقلال 72 مقعداً- مما أعطاهم في المحصّلة غالبية إجمالية بـ15. 

وفيما قد لا تطالب ستورجون فوراً بتنظيم استفتاء آخر- إذ أشارت إلى ضرورة إنهاء جائحة "كوفيد-19" أولاً- سوف تفعل ذلك في النهاية. فالذين صوّتوا لها يوم الخميس لا يتوقعون أقل من ذلك.

وفقاً لآخر استطلاعات الرأي بشأن الحملة الانتخابية (التي تبيّن أنها دقيقة للغاية) صوّت ما لا يقلّ عن 88 في المئة من مناصري الاستقلال حالياً للحزب الوطني الاسكتلندي يوم الخميس (مقابل 8 في المئة فقط من معارضي الاستقلال).

وفيما تقول الاستطلاعات نفسها إن بعض التردد يسود في أوساط مناصري الاستقلال بشأن عقد الاستفتاء خلال العامين المقبلين، يعتقدون جميعاً تقريباً بأنه يجب تنظيم تصويت في مرحلة ما قبل انتخابات هوليرود في عام 2026. 

لكن ذلك لا يعني بالضرورة، كما تزعم الوزيرة الأولى، بأن عقد استفتاء ثانٍ هو بلا ريب "إرادة الشعب" في اسكتلندا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

بل تؤكد نتيجة الانتخابات أن اسكتلندا بلد منقسم حول هذه القضية الدستورية.

فازت الأحزاب الثلاثة الأساسية المناصرة للاتحاد بـ50.4 في المئة من تصويت الناخبين،  لكن أحزاب القائمة الثلاثة الأساسية فازت بـ50.1 في المئة من تصويت القائمة. ويُعزى فوز مناصري الاستقلال بالغالبية إذن إلى محدودية النظام الانتخابي النسبي المفترض في هوليرود (الذي وضعه منذ عشرين عاماً العمّال والديمقراطيون الأحرار) بدل أن يكون دليلاً على غالبية واضحة تؤيد إجراء استفتاء ثانٍ.

ومع ذلك، على جونسون أن يواجه تحدي ضمان بقاء اسكتلندا داخل الاتحاد حتى وإن كانت ترغب حكومة البلاد ونصف ناخبيها بالانسحاب منه. وهذا السيناريو لا يعطيه مجالاً كبيراً للخطأ.

وكانت أول خطوة يُقدم عليها الدعوة لعقد اجتماع قمة بعد الجائحة لحكومات المملكة المتحدة الأربع.

ويبدو أن هذه خطوة ترضية إلى حدٍ ما. فخلال الجائحة، لم تشعر الحكومات المُفوّضة دائماً بأن حكومة المملكة المتحدة تأخذ في الاعتبار مقاربة "الأمم الأربع" في طريقة تعاطيها مع أزمة الصحة العامة. وفي هذه الأثناء، لم تتسبب مقاربة الحكومة البريطانية في تنفيذ بريكست ببعض الإزعاج للإدارات المفوّضة فقط، بل داست على بعض سلطاتها كذلك.

وفي الحقيقة، لم يُظهر جونسون نفسه إلى الحين على أنه رئيس وزراء مستعد للتوصل إلى حل وسط في ظل الانقسامات السياسية. بل يبدو أنه يفضّل التفرّد في اتخاذ القرارات.

لكن جونسون بحاجة إلى ما هو أكثر من حركات الترضية السياسية. فسوف يظل مستقبل الاتحاد مجهولاً إلى أن ينتهي دعم الاستقلال نفسه. 

فإجمالاً خلال الحملة الانتخابية، كانت الأحزاب الوحدوية أكثر ميلاً إلى التعبير عن رفضها لإجراء استفتاء آخر من ميلها إلى شرح السبب الذي يجعل بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة أفضل بالنسبة لها.

ليس من المؤكد أن التحجج بأنه يجب عدم إجراء استفتاء ثان في اسكتلندا هو فعلياً أفضل طريقة لتشجيع مناصري الاستقلال على تغيير آرائهم. بل يحمل ذلك مخاطرة بتأكيد ظنّهم بأن وجود اسكتلندا في الاتحاد يعيق قدرتها على اتخاذ قراراتها الخاصة من دون مبرر. 

بدل رفض الاستفتاء ببساطة، سوف يضطر جونسون إلى تقديم حجج إيجابية لصالح البقاء في الاتحاد- وهي حجج تتطلب إعادة صياغة بعد انفصال بريكست الذي عارضه معظم الناخبين في اسكتلندا.

لكنه غير قادر على إنجاز هذه المهمة وحده. فخلافاً للحركة الوطنية، ينقسم الوحدويون سياسياً بين محافظين وعمّال. ومن غير المرجح أن يتمكنوا من تعزيز قضيتهم سوى في حال كان الحزبان مستعدين للترويج لاستراتيجية متفق عليها.

وإن أظهر جونسون أي شيء إلى الآن، فهو عدم رغبته في التوصل إلى أي نوع من المساومة مع حزب العمال.

السير جون كورتيس أستاذ في العلوم السياسية، في جامعة ستراثكلايد، وهو من كبار الباحثين في مركز نات سين للدراسات

المزيد من آراء