Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اسكتلندا المستقلة قد تنتظر 10 سنوات كي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي

يفترض في الحزب القومي الاسكتلندي تقييم "تكاليف الانفصال ومنافعه"

سعي اسكتلندا إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة لا يعني انضمامها فوراً إلى الاتحاد الأوروبي (أ ف ب)

أفاد "معهد الحكومات" بأن اسكتلندا ستضطر إلى الانتظار مدة قد تقارب الـ10 سنوات حتى تعاود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذا قررت اختيار الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وأشار المركز البحثي إلى أن إيجاد آلية لتنفيذ تلك العملية [الاستقلال والانضمام] قد يستغرق الجزء الأكبر من عقد من الزمن، وقد يؤدي "حتماً" إلى ظهور حدود صعبة مع إنجلترا.

وفي ذلك الصدد، يرى "الحزب القومي الاسكتلندي" أن بلاده أُخرِجت من الاتحاد الأوروبي "على عكس رغباتنا"، وتزعم الوزيرة الأولى نيكولا ستورجن أن مستقبل اسكتلندا يكمن في "أمة أوروبية مستقلة".

وفي المقابل، بيّن تقرير جديد صدر عن "معهد الحكومات" أن طلب الانضمام إلى تلك الكتلة [الاتحاد الأوروبي] يعني على نحو شبه مؤكد، ضرورة الانتظار لفترة طويلة، وأن اسكتلندا لا بد أن تتبنى اليورو عملة لها.

ويضيف تقرير المعهد، "ربما يرحب الاتحاد الأوروبي بطلب [الانضمام إليه] من اسكتلندا المستقلة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا استند ذلك الاستقلال إلى اتفاق مع حكومة المملكة المتحدة. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع اسكتلندا أن تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد تمكنها من تأمين استقلالها عن المملكة المتحدة، وقد تستغرق تلك العملية برمتها الجزء الأكبر من عقد من الزمن".

وكذلك وجد الأكاديميون في المعهد أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يعني على الأرجح انضمام اسكتلندا المستقلة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ما يعني تحول الحدود الإنجليزية- الاسكتلندية حدوداً قانونية جديدة للاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واستطراداً، حتى إذا جرى تبني نموذج أكثر مرونة للانضمام، على غرار انضمام اسكتلندا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فلن يعني ذلك الوصول السلس إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجاء في تقرير "معهد الحكومات" إنه "باعتبارها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، لن تجد اسكتلندا خياراً غير فرض قيود جمركية على السلع، فضلاً عن فرض ضوابط تنظيمية على بضائع كالمنتجات الحيوانية والنباتية.

وأضاف المؤلفون في المركز البحثي اللندني، الذين لا يُعتبَرون من اليسار أو اليمين، إن "الحاجة إلى بنية تحتية حدودية جديدة ستستدعي فرض هذه القواعد".

وفي مسار متصل، بعدما لاحظ المؤلفون أن الشركات الاسكتلندية تتاجر مع الاتحاد الأوروبي بحوالى ثلاثة أمثال ما تتاجر به بقية المملكة المتحدة، نصحوا "الحزب القومي الاسكتلندي" بأن يكون "منفتحاً" على "التكاليف والمنافع" المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي تطور موازٍ، اشتبكت السيدة ستورجن مع زعماء سياسيين اسكتلنديين منافسين أثناء مناظرة تمهيداً لانتخابات البرلمان الاسكتلندي استضافتها "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) الثلاثاء الماضي.

إذ زعمت رئيسة "الحزب القومي الاسكتلندي" أن بلادها معرضة إلى خطر السير في "الاتجاه الخطأ" إذا تركت القرارات إلى حكومة بوريس جونسون، مضيفة، "يعود القرار إلى الشعب الاسكتلندي".

في نفسٍ مغاير، لاحظ زعيم "حزب العمال الاسكتلندي" أناس ساروار، إنه "إذا كانت [نيكولا ستورجن] مهووسة بمكافحة الفقر بقدر هوسها بالدستور، تخيلوا كم ستتغيّر اسكتلندا بأثر من ذلك".

© The Independent

المزيد من دوليات