جدل فلسطيني حول الانضمام إلى منظمة غاز شرق المتوسط

اتهمت مؤسسات فلسطينية سلطة بلادها بتوفير "غطاء شرعي لإسرائيل، لنهب الغاز الطبيعي الفلسطيني من البحر المتوسط" عبر انضمامها إلى منظمة غاز شرق المتوسط، في حين رفض مسؤولون فلسطينيون ذلك، مؤكدين أن وجود فلسطين في المنظمة يهدف إلى "الدفاع عن حقوقها".

وتأسست المنظمة العام الماضي بعد تحويلها من منتدى، وتضم في عضويتها مصر واليونان وإسرائيل وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين، وعقدت أول اجتماع لوزراء طاقة دولها في مارس (آذار) الماضي، وتهدف إلى "الإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة، لتحقيق رفاهية الدول والشعوب، وتأمين موارد الطاقة النظيفة".

وتشاطئ دولة فلسطين البحر المتوسط على طول سواحل قطاع غزة، وكانت أودعت عام 2019 نسخة من الخرائط الخاصة بحدودها البحرية، استناداً إلى حدود عام 1967 وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 242. وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بفلسطين في البحر المتوسط واحداً من أول حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط "غزة مارين"، لكن إسرائيل ترفض استخراج الغاز منه.

غطاء للسرقة

ودعا المنسق العام لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" محمود نواجعة إلى انسحاب فلسطين من المنظمة، لأنها "توفر غطاءً شرعياً لسرقة إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية". موضحاً أن إسرائيل وزّعت خريطة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في البحر المتوسط تخصم من المنطقة الفلسطينية أكثر من 3600 كلم مربع، مضيفاً أن ذلك يسلب من الفلسطينيين عدداً من حقول الغاز الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة.

ومن بين تلك الحقوق حقل "رويي" المتوقع أن تصل كمية الغاز فيه إلى 2.8 تريليون قدم مكعبة، وحقل "شِمشون" ويحوي نحو 2.3 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وكلاهما يقع في المنطقة الحصرية الفلسطينية في البحر المتوسط، بحسب نواجعة.

وتتحكم إسرائيل في كل المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، وتوريد كل مصادر الطاقة إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حماية الموارد الطبيعية

ورفض مسؤول فلسطيني، فضّل عدم كشف اسمه، دعوات انسحاب فلسطين من المنظمة بسبب انضمام إسرائيل إليها، متسائلاً "إسرائيل موجودة في الأمم المتحدة ومؤسساتها، فهل ننسحب منها بسببها؟".

وقال المسؤول، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "انضمام فلسطين إلى منظمة شرق المتوسط يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لنا في البحر المتوسط"، مشيراً إلى أن المنظمة "كانت ستؤسس برضا الفلسطينيين أو رفضهم، لذلك قررنا الانضمام، وتكريس حقنا من داخل المنظمة".

وأوضح أن المنظمة ليست "سوى جسم لتنسيق الجهود، لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط"، مؤكداً أن وجود فلسطين فيها "لا يعني شرعنة عمليات النهب الإسرائيلية، بل ترسيخ الحقوق الفلسطينية".

وعن اتهام المؤسسات الفلسطينية إسرائيل بنهب واستغلال حقول للغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية التابعة لفلسطين في البحر المتوسط أشار المسؤول إلى أن ذلك "غير مؤكد"، لكنه استدرك قائلاً "إسرائيل تسرق الموارد الفلسطينية الطبيعية كافة، وتستولي على الأجواء، فليس من الغرابة أن يتكرر ذلك في البحر".

وشدد المسؤول على أن ما تقوم به إسرائيل في مياه الفلسطينيين بالبحر المتوسط غير قانوني وغير معترف به دولياً، مضيفاً أن تلك المناطق ستبقى "متنازعاً عليها" حتى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.