ديفيد كاميرون "يتمتع بعلاقات قيمة، لكن نفوذه ضئيل"

تخيل كثيرون، بمودة ومن دونها، أن ديفيد كاميرون إما يرفع قدميه في جنوب فرنسا أو يسترخي في أحد "أكواخ الرعاة" التابعة له، التي يقدر ثمنها بـ25 ألف جنيه إسترليني، وذلك منذ إفساده لاستفتاء بريكست. لكن نشر الرسائل الخطية والنصية التي تبادلها رئيس الوزراء الأسبق مع وزارة المالية من جهة، وبنك إنجلترا المركزي من جهة أخرى، صوب هذه الصورة.

لازم كاميرون هاتفه أكثر من أحد أفراد جيل المدمنين على "إنستغرام"، لكن للأسف، مع نتائج أقل إبهاراً. فالوثائق التي كُشفت أظهرت رجلاً قد يكون لديه معارف قيمة، لكن نفوذه ضئيل وسلطته أضعف.

يعود سبب عدم "انتشار" هذه الفضيحة إذاً إلى فشل رئيس الوزراء الأسبق في تحصيل أي مال رسمي لموكله غرينسيل كابيتال. ربما تساءل ليكس غرينسيل ما إذا كان كاميرون يستحق أن يُدفع له، مع أن هذا الأمر لم تعد له أهمية نظراً لأن ذلك المصرف غير الرسمي قد انتهى أمره الآن. 

يشكل مخزون بنك إنجلترا تذكيراً مفيداً بأهمية حفاظ البنك المركزي على استقلاليته عن الطبقات السياسية وولائه الأكبر للشعب، ورسمياً للتاج. لم يبلغ الفساد في بريطانيا بعد مستوى يسمح فيه بأن يتناول رئيس الوزراء ما شاء من مخزون الذهب.

أما الدرس الثاني فأقل وضوحاً. لو كان بوريس جونسون الآن أقرب إلى صديقه القديم من إيتون ونادي بولينغدون، أي الرجل الذي يدعوه الآن "دايف"، ربما كان ليبذل جهداً أكبر من أجل مقاومة طلب الحصول على المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات. وتقول التقارير، إن الطلبات الحساسة بموجب حرية المعلومات، مثل مراسلات غرينسيل، خاضعة لتدقيق مايكل غوف، الذي لم يعد هو الآخر مقرباً من مديره الأسبق. 

منذ عام 2016، بعبارات أخرى، تفككت "مجموعة نوتينغ هيل" وتبددت معها فائدة كاميرون، أيما كانت في وقت من الأوقات، لكن يمكن أن يتمتع غيره من المقربين الحاليين لإدارة جونسون بحظ أفضل. 

إن فتح ست تحقيقات رسمية تقريباً والبحث الموسع الذي يجريه الإعلام والانفتاح المحدود هذا، إضافة إلى فشل كاميرون، يعني أن آليات الضبط في النظام ما زالت تعمل إلى حد ما. ومع ذلك، يستحق مسرب الرسائل النصية ومراسلات البريد الإلكتروني احترام الشعب كذلك، لأنه قام بواجبه. يقول البعض إنه دومينيك كامينغز، وإن صح ذلك، فهناك الكثير قادم من حيث أتت هذه المعلومات.