كشف تقرير للمفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، الجمعة 16 أبريل (نيسان)، أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وزوجته انتهكا قواعد الأخلاق الاتحادية التي تحكم استخدام الموارد الممولة من دافعي الضرائب، بطلبهما من الموظفين القيام بمهمات شخصية، مثل أخذ كلبهما في نزهة أو إجراء حجوزات في مطاعم.
وجاءت هذه الاتهامات في تقرير بعد تحقيقات داخلية أثارت جدلاً عندما أقال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي المفتش العام لوزارة الخارجية بطلب من بومبيو. وأتى قرار الرئيس السابق حينذاك مع بدء هيئة الرقابة الداخلية مراجعة شكوى في هذا الشأن.
لكن مكتب المفتش العام تابع تحقيقاته حتى بعد رحيل إدارة ترمب في يناير (كانون الثاني). وكشفت التحقيقات عن أن بومبيو وزوجته سوزان طلبا من أحد المعيّنين سياسياً وموظفين آخرين في مكتبه القيام بمهمات مثل "حمل أغراض شخصية والتخطيط لمناسبات لا علاقة لها بالوزارة وشؤون شخصية مثل رعاية الحيوانات الأليفة وإرسال بطاقات عيد الميلاد الشخصية بالبريد.
وجاء في التقرير، "قدّم بومبيو وزوجته أكثر من 100 طلب للموظفين في مكتب الوزير للقيام بعمل بدا أنه شخصي بطبيعته". وأضاف أن المفتش العام "وجد أن مثل هذه الطلبات تتعارض مع قواعد أخلاقيات الوزارة ومعايير السلوك الأخلاقي لموظفي السلطة التنفيذية".
وأشار التقرير إلى أن بومبيو طلب مرات عدة من موظف برتبة مستشار أعلى أن يهتم بكلبه، بما في ذلك إعادته من الحدود واصطحابه في نزهات، فيما طلبت سوزان بومبيو من مساعدتها تحديد موعدَين لها في صالون تصفيف الشعر.
"تقرير ذو دوافع سياسية"
لكن بومبيو انتقد التقرير، قائلاً إنه ذو دوافع سياسية ومليء بالأخطاء الواقعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في بيان، "لم أسيء أنا أو زوجتي سوزان ولا مرة استخدام أموال دافعي الضرائب أو انتهاك القواعد أو الأعراف الأخلاقية"، وتابع "عشرات المحامين راجعوا باستمرار تصرفاتنا، وبذلنا جهوداً كبيرة، وامتثلنا لكل المتطلبات".
في المقابل، قال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن التقرير كشف عن أن بومبيو "أساء استخدام منصبه كوزير للخارجية لتحقيق فائدة شخصية له ولعائلته وطموحاته السياسية المستقبلية".
ودعا ميكس إلى مزيد من التدقيق لمعرفة ما إذا كان بومبيو انتهك التشريعات، بما فيها قانون هاتش الذي يحظّر على موظفي الحكومة استخدام وظائفهم في نشاط سياسي.
وقال النائب الديمقراطي إن على وزارة الخارجية تحديد ما إذا كان يتعيّن "إحالة أمور إلى وزارة العدل، إذا كان الوضع يقتضي ذلك، لاسترداد أموال دافعي الضرائب التي أهدرها الوزير السابق بومبيو وعائلته".
بعض ما جاء في التقرير
ولم يوصِ المفتش العام باتخاذ أي إجراء ضد بومبيو، الذي ترك منصبه بعد هزيمة ترمب في الانتخابات، ويُعتقد أنه يسعى إلى الترشح للرئاسة عام 2024.
لكن التقرير أوصى بتوضيح القواعد في وزارة الخارجية، ذاكراً أن الموظفين كانوا مربكين بشأن ما إذا كان بإمكانهم شراء تذاكر سينما أو تذاكر أخرى لبومبيو. وأضاف أن بعضهم كان يعتقد أن مثل هذه المهمات ربما تندرج في إطار الواجبات الرسمية بسبب وجوب تنبيه حراس الأمن المكلفين حماية بومبيو.
وبين الوقائع الأخرى، قال التقرير إن الوزير السابق كلف موظفين أكثر من 30 مرة إجراء حجوزات شخصية في مطاعم. وأضاف أن سوزان بومبيو طلبت من الموظفين ترتيب أمر الهدايا عندما دُعيت مع زوجها إلى منزلَي مذيعة أخبار تلفزيونية ومعلّق، وكذلك لشراء قميص تذكاري لابنة صديق شخصي يعمل كاهناً في أوكرانيا.
وأفاد التقرير بأن ابن بومبيو حصل على حسم في إجرة غرفة فندق خاص بموظفي الحكومة، عندما رافق والديه إلى مباراة لكرة قدم تم إدراجها على أنها رحلة رسمية.
وتابع أن بومبيو قال للمفتش العام إنه يحب "أن يدفع مبالغ أقل" لكنه لا يستطيع تذكّر التفاصيل، وأنه سيكون "من غير المناسب تماماً" استخدام منصبه الرسمي للحصول على خصومات.
وبومبيو المحامي ورجل الأعمال السابق، الذي لم يكن ثرياً خلافاً لمعظم أعضاء حكومة ترمب، أصبح أخيراً معلّقاً على قناة "فوكس نيوز" وتولّى منصباً في معهد هدسون.
