وضع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، حداً للهجوم غير المسبوق الذي شنه سلفه دونالد ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية، معلناً رفع العقوبات عن المدعية العامة للمحكمة.
وسارعت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً إلى الترحيب بقرار بايدن رفع العقوبات التي فرضها ترمب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة أن هذه الخطوة تفتتح "حقبة جديدة" من التعاون مع واشنطن.
لكن بايدن اكد أن واشنطن تواصل "معارضة" رغبة المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في مزاعم تتعلق بـ"أفراد من دول غير موقعة" على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة، ومن بين تلك الدول "الولايات المتحدة وحلفاؤها"، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان أدت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة خلال عهد ترمب، وفي إشارة أيضاً إلى فتح تحقيق في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أُلقِي اللوم فيها خصوصاً على إسرائيل.
وقال بايدن "سنحمي بقوة طاقم الولايات المتحدة الحالي والسابق" من هذه التحقيقات.
وفي مسعى منه لتوضيح قراره اعتبر بايدن أن "التهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة (...) ليس استراتيجية مناسبة أو فعالة"، لذلك "قام بإبطال" المرسوم الرئاسي الذي أصدره سلفه في يونيو (حزيران) الماضي، الذي يتيح معاقبة قضاة.
الحوار بدلاً من العقوبات
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "نتيجة لذلك، تم رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا" ومسؤول آخر هو فاكيسو موشوشوكو، إضافة إلى عديد من القيود على التأشيرات كانت فُرضت في عام 2019 ضد موظفين في المحكمة.
وأوضح أنه يفضل "الحوار" بدلاً من "العقوبات".
ودعا بلينكن، الجمعة، إلى إصلاح المحكمة الجنائية الدولية قائلاً إن "دعمنا لسيادة القانون والوصول إلى العدالة وإمكانية محاسبة المسؤولين عن الفظائع الجماعية، هي مصالح أمن قومي مهمة للولايات المتحدة".
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان بالقرار الأميركي، معتبراً إياه "خبراً ساراً لجميع المنخرطين في خدمة مكافحة الإفلات من العقاب، والتعددية والنظام الدولي القائم على سيادة القانون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي "بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي (المحكمة الجنائية الدولية)، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة (...) برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت في بيان "أرحب بهذا القرار الذي يسهم في تعزيز أعمال المحكمة وبشكل عام في تعزيز نظام دولي قائم على القانون".
وكانت إدارة ترمب فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في سبتمبر (أيلول) لقرارهم فتح تحقيق في مزاعم حول ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
وقالت دي غورمندي إن الجنائية الدولية "رحبت دائماً بمشاركة الولايات المتحدة" في عملها، على الرغم من أن واشنطن لم تصدق على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وأردفت "أنا مقتنعة بأن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك مكافحة الإفلات من العقاب" في ما يتعلق بجرائم الحرب.
وأشارت إلى أن قرار إدارة بايدن قد "تم تبنيه في وقت أساسي شرعت فيه جمعية الدول الأطراف والمحكمة في عملية مراجعة واسعة لتحسين نظام روما الأساسي".
وقال بلينكن خلال إعلانه عن رفع العقوبات، إن هذه الإصلاحات مشجعة.
وتغادر الغامبية فاتو بنسودا منصبها في يونيو ويحل مكانها المحامي البريطاني كريم خان المتخصص في مجال حقوق الإنسان.
