أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب، أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل على الرغم من اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة، إن القرار استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضواً فيها.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن هناك "أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة "حماس" كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت في ما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة، بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ووصفت "منظمة هيومن رايتس ووتش" القرار بأنه "بالغ الأهمية".
وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية في المنظمة إن القرار "يقدم أخيراً بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
الرد الإسرائيلي
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلاً من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون، وليس عضواً في المحكمة".
ووصف نتنياهو المحكمة بأنها "هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".
وأضاف أن إسرائيل "ستحمي كل مواطنيها وجنودها" من المقاضاة، قائلاً، إن "المحكمة بقرارها هذا تُضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها".
السلطة الفلسطينية
رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنه "انتصار للعدالة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أشتية إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصاف لدماء الضحايا ولذويهم".
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في تغريدة على "تويتر"، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضواً بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".
اعتراض أميركي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس على تويتر إن " الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.
وأضاف "سنواصل دعم التزام الرئيس بايدن القوي بإسرائيل وأمنها بما في ذلك الاعتراض على الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وكانت الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب تعارض المحكمة بشدة. وقال جميل دكور مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إنه ينبغي للرئيس الأميركي جو بايدن ألا يقوض استقلال المحكمة.
وقال دكور على تويتر "من المهم أن نتذكر أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيستهدف أيضاً فلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب في سياق القتال بين إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية خاصة في قطاع غزة".
