يستمر الانسداد في الجزائر وتتواصل معه المبادرات الفردية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد. فقد بعث الجنرال المتقاعد حسين بن حديد برسالة مفتوحة إلى نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، يدعوه فيها الى اعتماد الحل السياسي للخروج من الأزمة، بعيداً من "دستور مُصمم لسلطة ترفض أي انفتاح ديمقراطي"، وهو ما فهمته أطراف عدة بأنه محاولة من رئيس الاستخبارات السابق لتوريط قائد الأركان، وفتح أبواب التدخل الخارجي عبر اتهام الجيش بالانقلاب.
مبادرة من جنرال متقاعد تنتقد التمسك بالدستور
شدد الجنرال حسين بن حديد في رسالة وجهها لقائد الأركان، على أن الحل يمكن أن يكون سياسياً فقط، وإذا كان الحل الدستوري قد سمح بحدوث انفراج للأزمة من خلال تفعيل المادة 102، فإن الرغبة في البقاء في إطار هذا الدستور بأي ثمن، يمكن أن تؤدي إلى حالة من الحصار السياسي فحسب، واعتبر "أن الحل السياسيسيكون نذيراً للاستقرار الأمني والسياسي الذي نطمح إليه جميعاً، ويفتح أبواب السلطة والحكم، أمام كل النيات الحسنة، وجميع الوطنيين الذين يضعون هذا البلد في قلوبهم، كل أولئك الذين هم على استعداد لقبول وضع المصالح العليا للأمة فوق المصالح الضيقة للأفراد أو العشائر، حكومة من شأنها أن تجعل التناوب على السلطة حقيقة ملموسة، وليس تفكيراً بالتمني".
وعلى الرغم من أن فئة واسعة من الشعب الجزائري تطالب بحل سياسي للأزمة، فإن المتابعين لملف الجزائر يرون أن رسالة بن حديد الذي يُعتبر أحد المقربين للجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق، إنما تندرج في إطار المعركة الدائرة بين الرجلين، ومن شأنها أن تدفع الى توريط قايد صالح بالانقلاب على الدستور، على نحو قد يفتح الباب أمام الفوضى، وعليه وُصفت بالرسالة المفخخة. هذا ما كشف عنه العسكري الجزائري اللاجئ في بريطانيا أحمد شوشان في تصريحات أعقبت الرسالة، دعا فيها الشعب الجزائري الى الالتفاف حول جيشه.
رائحة الخديعة؟
أشار الجنرال بن حديد الى أن الحل الدستوري أظهر محدوديته، واستمرت الفضائح المالية في تصدر عناوين الصحف، وقال "التمسك بالحل الدستوري دون سواه، سيطيل البقاء السياسي لنظام يكره أمة بأكملها"، مناشداً قايد صالح بالقول "يجب أن نصغي يا سيد قايد صالح الى ما يخبرنا به الملايين من الشباب في الشارع، الشباب الذي لم يتبع الثورات عندما استيقظ اليوم، لجعل ثورته السلمية والمسالمة فريدة من نوعها"، وخلص "أظهر الجزائريون لتوهم لعيون العالم أنه عندما يصنعون ثورتهم، يجب أن تكون فريدة من نوعها كما كانت ثورة 54 نوفمبر التي أنت جزء منها".
"المناضل الصادق هو من يريد النجاح للحراك الجزائري التاريخي بالتدرج عبر تعاون الشعب مع الجيش"، هكذا يقول العسكري الجزائري اللاجئ في فرنسا أنور مالك، على صفحته على فايسبوك، موضحاً أن "الناشط الكاذب همّه تحريض هذا ضد ذاك كي تسيل دماء الجزائريين، حينذاك يجتر من الخارج عبر فضائيات العالم، دعايات التسعينيات التي مفادها أن العسكر هم قتلة فقط، وطبعاً يحيي مجدداً نظرية "من يقتل من" التي صنعتها لوبيات معادية للدولة الجزائرية في فرنسا وغيرها". يضيف المتحدث الذي حذّر الجزائريين من "أبواق ناعقة تحرّض من قصورها العاجية ضد جيشهم، كي تحقق أهدافها القذرة التي فشلت في التسعينيات وستفشل مجدداً، لأنه لا يمكن جزائرياً مخلصاً تحرّك من أجل مستقبل وطنه، أن يتبع خطوات مفسدين يعيشون في أمان هم وأولادهم، ويعبثون بأمن الجزائر والجزائريين".
الرسالة الفخ
الجنرال حسين بن حديد المحسوب على الجنرال محمد مدين، دعا كل صنّاع القرار إلى فتح باب مرحلة انتقالية من خلال مجلس رئاسي، يمهّد للجمهورية الثانية، ويشرف على إنشاء هيئة تنظيم تليها انتخابات، وتشكيل حكومة وفاق من خبراء وكفاءات مشهود لها في مجالها"، وهي النقاط التي قال بشأنها المحلل السياسي اسماعيل معراف، في تصريح مقتضب لـ "اندبندنت عربية" "إنها مهمة وجاءت في رسائل الحراك، لكنها لن تغير في أجندة قائد الأركان، الذي لا يزال يسير وفق أوامر آل بوتفليقة الذين يريدون الحفاظ على الوضع القائم".
رسالة بن حديد، اعتبرتها جهات عدة محاولة للضغط على المؤسسة العسكرية من أجل تبني جمهورية ثانية، وقيل إنها مقترح الدولة العميقة. كما رأت أطراف أخرى أنها "تأتي ضمن سياق ارتفاع أصوات الأحزاب والشخصيات العلمانية التي تطالب برحيل رأس مؤسسة الجيش قايد صالح"، فهل تعتبر مبادرة بن حديد حلاً أم فخاً؟
