ملف حقوق الإنسان في "تيغراي" تحت مجهر التحقيق الأفريقي

وافق الاتحاد الأفريقي على الدعوة التي قدمتها إثيوبيا للمشاركة في تحقيقات حول ملابسات انتهاكات اتهمت بارتكابها في إقليم "تيغراي"، ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالدعوة التي وجهها رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الثلاثاء الماضي، في التاسع من مارس (آذار)، معرباً عن تقديره لحكومة إثيوبيا لانفتاحها على التعامل مع الاتحاد الأفريقي في هذه التحقيقات، ومؤكداً ثقته في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد في أدائها هذه المهمة.

موجة عتاب دولي

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد دعا القادة الأفارقة إلى الوقوف مع بلاده ضد ما سماه "موجة العتاب الدولي"، بسبب الخطوات التي اتخذتها حكومته في فرضها سيادة القانون في "تيغراي"، وقال، في بيان، إنه قدم "إحاطة لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول التداعيات والأسباب التي دعت الحكومة الفيدرالية إلى إنفاذ سيادة القانون في الإقليم، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تدخلت في الإقليم لفرض سيادة القانون، بعد أن شكلت "جبهة تحرير تيغراي" خطراً حقيقياً على تقويض النظام الدستوري باعتدائها على قوات الدفاع الوطني، وأشار إلى أن "جبهة تحرير تيغراي" حاولت إدخال البلاد في دوامة اقتتال عرقي خلال السنوات الماضية، ما جعل الحكومة الفيدرالية تتدخل لحماية النظام الدستوري والدفاع عنه".

وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي العديد من التوضيحات حول "تداعيات تدخل الحكومة الفيدرالية لفرض سيادة القانون في الإقليم، والجهود التي تبذلها لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم المساعدات للمحتاجين، والتحقيق في شأن انتهاكات على خلفية الحرب ضد الجبهة".

المشاركة في التحقيق

ودعا آبي أحمد، من جانبه، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي إلى المشاركة في إجراء تحقيقات مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في شأن ما يقال عن انتهاكات حدثت بالإقليم. وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي الدول الأفريقية الوقوف مع بلاده، في مواجهة الموجة الدولية التي تتعرض لها بسبب عملية "إنفاذ سيادة القانون"، مطالباً بتفهم التحديات المرتبطة بتعزيز الإدارة المؤقتة التي شكلتها الحكومة في الإقليم.

تطورات الحرب

ومعلوم أن الخلافات بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" الحاكمة للإقليم بدأت بسبب التباين حول موعد إجراء الانتخابات العامة، ففي حين اعتبرت الجبهة تأخير موعد إجرائها الذي كان مفترضاً في الـ29 من أغسطس (آب) الماضي، انتهاكاً للدستور الإثيوبي (تجرى الانتخابات العامة كل خمسة أعوام)، عزت حكومة أحمد التأجيل إلى ظروف استثنائية عديدة منها تفشي كورونا، وما فرضه من إجراءات حظر عمت كل دول العالم.

وعلى الرغم من تصديق البرلمان الإثيوبي على التأجيل، عارضت حكومة "جبهة تحرير تيغراي" القرار الذي اتخذه البرلمان الفيدرالي لتجري انتخابات إقليمها في سبتمبر (أيلول) الماضي (فازت فيها قيادة جبهة تيغراي المتمردة)، وحكم البرلمان الفيدرالي حينها بعدم دستوريتها، ومن هنا تطورت المعركة السياسية إلى معركة عسكرية بعد معاقبة الحكومة الفيدرالية الإقليم بحجب ميزانيته، ومن ثم توالت التطورات، وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية الموجودة بالإقليم وقتل عدد من عناصرها، ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي، في الرابع من نوفمبر الماضي، إلى تنفيذ عملية إنفاذ القانون ضد الجبهة، باعتبار أن الهجوم المتعمد على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية جريمة بموجب الدستور، ونجح الجيش الإثيوبي في هزيمة الجبهة المتمردة وفرض سيادته على عاصمة الإقليم ميكيلي، في 28 نوفمبر الماضي.

ونتج عن هذه العملية مقتل وتشريد الآلاف من المواطنين، إلى جانب انتهاكات لحقوق الإنسان اتهمت بها جهات ومنظمات أجنبية تقصير الحكومة، بينما تتهم الحكومة الإثيوبية قوات وميليشيات جبهة تحرير "تيغراي" بالتسبب بها.

لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية

وكانت لجنة أنشأتها الحكومة الإثيوبية، وتتبع البرلمان الإثيوبي، قد أكدت في بيان لها في فبراير (شباط) الماضي، تحسناً في ما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية في كل من العاصمة ميكيلي، والمناطق الأخرى التي زارتها بعثة المراقبة والتحقيق التابعة لها بالإقليم، وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) إنه لا تزال هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود لتلبية حجم الاحتياجات الإنسانية في الوقت المناسب.

وأضافت أن النازحين من مناطق عدة في الإقليم ما زالوا يواجهون نقصاً في الغذاء والمياه النظيفة، وعدم كفاية الخدمات الصحية، وذكر البيان أن اللجنة تلقت تقارير عن خسائر في الأرواح وإصابات جسدية وعقلية، ونهب وانتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق لم تتمكن من الوصول إليها بعد في الإقليم.

وكانت إثيوبيا قد أكدت التزامها القاطع بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، وقال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن حكومة بلاده ملتزمة تماماً بضمان إجراء التحقيقات اللازمة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد، في كلمة ألقاها، في 24 فبراير، بالدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة تماماً بإجراء التحقيقات اللازمة، وضمان المحاسبة الكاملة لجميع الجناة، وتسهيل الوصول من دون عوائق للمساعدات الإنسانية". وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) أجرت تحقيقات حول هذه المزاعم، وقدمت تقارير حول قضايا حقوق الإنسان والعنف الجنسي ومزاعم المعاملة التمييزية بالإقليم.

تقدير لانفتاح الحكومة الإثيوبية

من جهته، قال الاتحاد الأفريقي في بيانه الصادر عن المفوضية، إن "الاتحاد الأفريقي مستعد للتعاون مع إثيوبيا في إجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم". وأضاف البيان أن "رئيس المفوضية موسى فكي أجرى مناقشات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، تناولت الوضع في إقليم تيغراي وكيفية مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي في إجراء تحقيقات مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حدثت في تيغراي".

وأعرب فكي عن تقديره لحكومة إثيوبيا لانفتاحها على التعامل مع الاتحاد الأفريقي في هذه التحقيقات، مؤكداً ثقته بأن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ستؤدي هذه المهمة بكل شفافية.