نفت سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي، الخميس 11 مارس (آذار)، اتهامات بأن تكون قواته تورطت في عمليات "تطهير عرقي" في إقليم تيغراي المضطرب، غداة استخدام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المصطلح أمام الكونغرس.
وكان مسؤولون في إقليم تيغراي اتهموا في وقت سابق القوات الأمهرية بطرد آلاف السكان من أراض في غرب تيغراي، وهي منطقة يزعم إقليم أمهرة أنها تابعة له.
والأربعاء، قال بلينكن أمام الكونغرس، إن القوات الأمنية في أمهرة يجب "ألا تنتهك حقوق الإنسان لشعب تيغراي، وألا ترتكب ممارسات التطهير العرقي التي شهدناها في غرب تيغراي".
وشدد على "وجوب أن يتوقف ذلك"، وطالب مرة أخرى بفتح "تحقيق مستقل" وبـ "محاسبة كاملة" لمرتكبي الانتهاكات.
"قواتنا في إقليم أمهرة"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، جيزاشيو مولونه، خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس، التقارير عن التطهير العرقي والترحيل واسع النطاق، وعدها "دعاية مغرضة". وقال، "ربما نزح عدد قليل من سكان تيغراي".
واعتبر جيزاشيو دعوة بلينكن لرحيل قوات أمهرة من تيغراي مضللة، زاعماً أن الأراضي التي توجد فيها القوات باتت تعتبر منذ الآن جزءاً من أمهرة.
وأضاف، "ليس هناك قوات من أمهرة في إقليم تيغراي. هذه المناطق ليست أراض تابعة لتيغراي تاريخياً". وتابع، "إذا كان الوزير بلينكن يتحدث عن هذه المناطق، فهذه المناطق ليست تابعة لتيغراي. قواتنا ليست في مناطق تيغراي، قواتنا في إقليم أمهرة. هذا ردنا".
أزمة تيغراي
وتحوي إثيوبيا 10 أقاليم فيدرالية مقسمة على أساس عرقي، وتتمتع بحكم شبه ذاتي، تصاعد فيها العنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشهد منطقة تيغراي نزاعاً دامياً منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجيش الفيدرالي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الإقليم لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة فيه، مؤكداً أن العملية جرت رداً على هجمات شنتها قوات الجبهة على معسكرات للجيش الإثيوبي.
واعتمد أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019، في هجومه على تيغراي على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب الإقليم وجنوبه، بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي منها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في كثير من المدن والبلدات.
ويعتبر كثير من المواطنين من إثنية الأمهرة، أن جبهة تحرير شعب تيغراي ضمت بصفة غير قانونية أراض زراعية إلى الإقليم بعد وصولها إلى السلطة مطلع التسعينيات، وأن ملكيتها تعود قانوناً إلى سلطات أمهرة.
