يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة للتشاور في ما يخص إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، التي يقودها عبد الحميد دبيبة، وسط خلاف في شأن مكان انعقادها، بعد أن وجهت دعوتان لجلستين في الموعد نفسه، الاثنين 15 فبراير (شباط) 2021، واحدة في طبرق، والثانية في صبراتة شرق العاصمة طرابلس.
وتغلق الأحد أبواب الترشح لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة، وتقديم السير الذاتية للمرشحين، التي سيتم تقييمها من جانب رئيس الوزراء، قبل تقديم تشكيلته الحكومية لمجلس النواب للمصادقة عليها، في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمها إلى البرلمان.
وقد وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم نواب من شرق ليبيا، إلى صبراتة في الغرب الليبي، لعقد الجلسة التشاورية. ورجحت مصادر برلمانية أن يتجاوز عددهم 100 نائب.
وتتزامن الجلسة التي دعي إليها في صبراتة، مع الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة طبرق في اليوم ذاته، ما يفتح الباب للدخول في نقاش جديد حول شرعية كل من الجلستين، وقانونية الدعوة الموجهة من كل طرف. والدخول في جدل يعرقل منح الثقة للحكومة التي تواجه جدولاً زمنياً مضغوطاً خلال فترة محددة لولايتها لا يحتمل مثل هذا التأخير.
وكانت الدعوة التي وجهها صالح، إلى جلسة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قد سبقت الدعوة لنظيرتها في صبراتة بأيام، إذ دعا رئيس البرلمان في بيان رسمي، الأعضاء كافة إلى الجلسة التشاورية في مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
وجاء في البيان أن "الجلسة التشاورية تأتي لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة الحكومة، لتباشر المهام الملقاة على عاتقها".
وخرج صالح بعدها في لقاء تلفزيوني، ليرد على منتقدي دعوته إلى الجلسة في طبرق، وليس في المقر الدستوري في بنغازي أو سرت، قائلاً إنه "اتخذ هذا القرار تكريماً للمدينة التي احتضنت المجلس لسنوات طويلة، وسط ظروف صعبة".
وشدد صالح على أن "الحكومة يجب أن تمنح الثقة من البرلمان، حتى من دون الوصول على النصاب القانوني من النواب في الجلسة، مراعاةً للمصلحة الوطنية التي تتطلب تمرير الحكومة بأي شكل، في هذه الظروف الصعبة".
في المقابل، لعب النائب عن مدينة مصراتة في برلمان طرابلس، محمد الرعيض، دوراً في التنسيق لعقد جلسة موازية، لتلك التي دعا إليها صالح، في مدينة صبراتة، مرجعاً السبب إلى مخاطر أمنية تعترض حضور نواب المنطقة الغربية لأي جلسة تنعقد في بنغازي أو طبرق.
وتوقع الرعيض أن "تضم جلسة صبراتة أعضاء مجلس النواب الليبي كافة، ويتم فيها توحيد مجلس النواب وتغيير بعض اللوائح فيه، واعتماد خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، واعتماد الحكومة عندما تجهز".
ولفت إلى أن "رئاسة مجلس النواب ستذهب إلى الجنوب، لأن رئيس المجلس الرئاسي من الشرق ورئيس الحكومة من الغرب، ومن حق الجنوب أن ينال رئاسة البرلمان".
نصاب قانوني
وصرحت عائشة الطبلقي، عضو مجلس النواب عن شرق ليبيا، بأن "عدد نواب المنطقة الشرقية الذين ينوون الحضور لصبراتة يصل إلى 25 نائباً".
وتوقعت أن "يصل عدد النواب، في جلسة صبراتة، إلى 100 نائب أو أكثر"، مشيرة إلى أن "النصاب القانوني الذي تعقد به الجلسة هو 86 نائباً، والنصاب المطلوب لتعديل اللائحة الداخلية 120 نائباً".
وأضافت أن "الرئاسة ستكون للنائب الأول أو الثاني، وإذا لم يحضرا فستكون للأكبر سناً"، في إشارة واضحة إلى غياب رئيس المجلس صالح عن الجلسة، وربما يغيب نائباه أيضاً.
من جانبه، أبدى عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، تفاؤله بحضور أعضاء مجلس النواب إلى صبراتة، لعقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب.
واعتبر أن "جلسة صبراتة هي استكمال لما تم الاتفاق عليه في بيان غدامس الختامي، المتضمن إعادة توحيد المجلس وتنظيمه، وانتخاب رئاسة جديدة له، تمهيداً لإعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة".
وتابع "قرار عقد جلسة في صبراتة، اتخذه عدد كبير من النواب بعد التشاور فيما بينهم، دون ضغوط من أي طرف "، مؤكداً " عدم استعداداً النواب لقبول أي ضغوط، وأنهم عاقدو العزم على استكمال باقي المسار لتوحيد مؤسسات الدولة وامتلاك حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب، ولها السلطة على كامل البلاد".
انقسام في توقيت حرج
وحذر عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، من تأثير انقسام البرلمان على المشهد السياسي في البلاد، بعد النتائج التي تحققت من التوافق الذي تم أخيراً، قائلاً إن "المجلس حالياً منقسم إلى مجلس نواب في طرابلس، وآخر في طبرق، ومجموعة من النواب ليست موجودة لا في طرابلس ولا في طبرق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نصية "يجب الحفاظ على التوافق الحالي بين الليبيين، وعدم منح الفرصة لاستغلال انقسام مجلس النواب لإفساد هذا التوافق المهم".
وشدد على "إبعاد مسألة منح الثقة للحكومة عن أي مساومة"، مشيراً إلى "جلسة يعد لها في صبراتة، مسجل فيها 100 نائب، وهي جلسة تمهيدية، لكن يجب التخطيط خلالها لمسألة منح الثقة، وأين يجتمع مجلس النواب في صبراتة أو سرت"، موضحاً أن "المشكلة تكمن في وجود رئاستين، وكل واحد يقول أنا رئيس البرلمان، ولذلك يجب حل هذه المشكلة".
وتعليقاً على هذا الانقسام، الذي يسبق تشكيل الحكومة، اعتبر الكاتب سليمان البيوضي أن "هناك من يسعى جاهداً لتدمير التوافق وبناء السلام وسرقة الأمل ببداية مرحلة جديدة".
واتهم من وصفهم بـ"تيار الخاسرين في المسار السياسي، بالسعي لتفتيت الكيان الوطني وإفشال مخرجات جنيف، وإن نجحوا في مشروعهم فإن صوت المدافع سيرتفع بديلاً من صوت السلام".
العد التنازلي لتشكيل الحكومة
أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، أن يوم الأحد، هو الموعد الأخير لتقديم السيرة الذاتية للوزراء الراغبين في شغل الحقائب الوزارية في تشكيلتها المرتقبة.
وأعلن المكتب الإعلامي أن "هناك مشاورات تجرى لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة، من بين الأسماء التي ترشحت لشغل الوزارات فيها، في انتظار تقديم مزيد من السير الذاتية، للنظر فيها من جانب رئيس الحكومة".
وأكد رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة أنه "مستمر في العمل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في أقرب وقت".
وكتب دبيبة في تغريدة على "تويتر" أنه "بدأ عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي تسلمها".
وشدد على أنه "سيراعي في اختياراته معايير الكفاءة، والتنوع والمشاركة الواسعة لكل أطياف المجتمع الليبي".
