ملخص
أعدمت السلطات الإيرانية شخصاً يحمل جنسية أجنبية لم تُحدد، لإدانته بالضلوع في مقتل أربعة شرطيين خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في يناير، بحسب موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
أعدمت السلطات الإيرانية شخصاً يحمل جنسية أجنبية لم تُحددها، لإدانته بالضلوع في قتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
وازدادت عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي، طاولت في معظمها مدانين على خلفية الاحتجاجات، أو بتهم التواصل مع جهات معادية.
من احتجاج اقتصادي إلى تظاهرات واسعة
في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025، تحولت حركة احتجاجية بدأت اعتراضاً على ارتفاع كلفة المعيشة، إلى تظاهرات واسعة مناهضة للنظام الإيراني، بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير.
وقُتل آلاف الأشخاص على هامش الاحتجاجات. وعزت السلطات العنف إلى "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران بأن الضحايا سقطوا جراء حملة القمع التي واجهت بها السلطات الحركة الاحتجاجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رابع إعدام في القضية ذاتها
أفاد موقع "ميزان أونلاين" بأن "قائم حسيني، وهو مواطن أجنبي دين بالتورط في حادث أودى بحياة أربعة شرطيين في وسط أصفهان، أُعدم شنقاً بعد مراجعة قضيته وتأييد الحكم من جانب المحكمة العليا".
ولم يحدد الموقع جنسية حسيني، وهو رابع شخص يُعدم في القضية ذاتها منذ يوليو (تموز) الماضي.
وفي 12 أغسطس (آب) الجاري، دان الاتحاد الأوروبي ونحو 30 دولة أخرى، في بيان مشترك، إعدام المتظاهرين في إيران.
ورداً على ذلك، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"نفاق" هذه الدول، متهماً إياها بـ"دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".
ثاني أكثر دولة تنفيذاً للإعدام
بحسب منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، تُعد إيران الدولة الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وفي عام 2025، أعدمت سلطات إيران 1639 شخصاً على الأقل، وهو رقم قياسي منذ عام 1989، وفق ما أعلنت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، ومقرهما خارج البلاد.
