Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أكثر من 60 عائلة مهددة بالتشرد في حي ياصول جنوب المسجد الأقصى

مساع إسرائيلية متواصلة لتهويد القدس وسياسة هدم المنازل مستمرة

مناشدة مجلس الأمن حماية ما تبقى من صدقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين المحتلة (اندبندنت عربية)

يعيش الأخوان صهيب ومحمود برقان وعائلتاهما ظروفاً قاسية عقب إمهال السلطات الاسرائيلية لهما بهدم منزليهما في حي وادي ياصول في القدس المحتلة خلال أسبوعين بحجة عدم الترخيص. وأبلغت بلدية المدينة في القدس الأخوين برقان بهدم منزليهما بنفسيهما أو دفع تكاليف الهدم المرتفعة، وذلك عقب هدمها منزلاً وحظيرة للخيول تعود لعز الدين برقان في حي وادي ياصول في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة البناء من دون ترخيص.

هدم المنازل... تابع
يأتي ذلك بعد وقت قصير من تأييد المحكمة العليا الاسرائيلية هدم اربعة منازل ومنشآت تجارية عدة في الحي حيث رفضت "طلب استئناف" لأصحابها على هدم منازلهم. وكانت بلدية القدس التابعة للاحتلال أصدرت قراراً بهدم 60 منزلاً من أصل 84 في حي ياصول بحجة وجودها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، لكنها طلبت استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين في المنطقة نفسها التي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية.

مناشدات... ولكن
خلال زيارته المنازل التي هدمت في الحي، دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته إلى التدخل العاجل للحد من سياسات السلطات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والإنسان في القدس. وعبّر الهدمي عن استنكاره عملية هدم هذه المنازل وتشريد السكان المقدسيين القاطنين فيها، وعن تضامنه مع الأسر المقدسية التي تعرضت لهذا الاجراء التعسفي.
ووصف الهدمي ما يحدث بالسياسة الاجرامية التي تنم عن العقلية العنصرية التي تتبعها حكومة تل ابيب مطالباً الأمة العربية والاسلامية الى ضرورة التحرك بشكل عاجل من اجل وقف سياسة هدم البيوت وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين من "سياسة التطهير العرقي".

التطهير العرقي
يقول محافظ القدس عدنان غيث إن السلطات الاسرائيلية تعتمد اسلوباً همجياً منافياً للمعايير والمواثيق الدولية متهماً إياها بممارسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة بهدف تهجيرهم وإحلال المستوطنين مكانهم، واستنكر غيث الحملة ضد أهالي حي ياصول، مؤكداً انها تهدف الى الضغط على الفلسطينيين في محاولة طردهم من أراضيهم.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمةً لإسرائيل "وفر الغطاء لمزيد من تعميق عمليات تهويد القدس ومحيط المسجد الاقصى المبارك، وولّد الشعور لدى المسؤولين الاسرائيليين بالحصانة لانتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي واتفاقات جنيف، وشجعهم على التمادي في السيطرة بالقوة على الارض الفلسطينية في القدس وتهجير المواطنين منها".

استثناء البؤر الاستيطانية
اضافت الوزارة أن البلدية الاسرائيلة طالبت باستثناء البؤر الاستيطانية والمنازل التي يسيطر عليها المستوطنون المقيمون في المنطقة نفسها والتابعة لجمعية (إلعاد) الاستيطانية، مشيرةً الى أن ذلك يشكل ترجمة للقانون الخاص بـ"الحدائق الوطنية" والذي يسمح لجمعية "إلعاد" بالتوسع الاستيطاني جنوب المسجد الاقصى ويحرم الفلسطينيين من أي توسع عمراني في تلك المنطقة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والعالمين العربي والاسلامي التعامل في منتهى الجدية مع المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خصوصاً تهويدها وأسرلة الحياة فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي.

مناشدة مجلس الأمن
كما طالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي حماية ما تبقى من صدقية له في تعامله مع الحالة في فلسطين  واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرارات الخاصة بالقدس لكونها جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والقرار الرقم 2334.
وتتعرض بلدة سلوان التي تعتبر البوابة الجنوبية للمسجد الاقصى ويقطنها حوالي 60  ألف فلسطيني لهجمة استيطانية غير مسبوقة من جمعيتي "إلعاد"  و"عطيرت كوهنيم" الإسرائيليتين بهدف الاستيلاء على أكبر نسبة من أراضيها وعقاراتها بطرائق ملتوية.

المزيد من تحقيقات ومطولات