ملخص
تشمل إجراءات الميزانية الإيطالية تخفيضات ضريبية بـ9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) على مدى 3 أعوام، وخفض المعدل الضريبي لمن تتراوح مداخيلهم بين 28 ألف يورو و50 ألفاً سنوياً.
أقر البرلمان الإيطالي، أمس الثلاثاء، بعد مناقشة استمرت أسابيع، ميزانية متواضعة لعام 2026، تتسم بالحذر المالي وبمساهمات من المصارف.
وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي ترأس حكومة ائتلافية يمينية متطرفة، إن الميزانية "جدية ومسؤولة"، وتضع "الموارد المحدودة" بخدمة أولويات روما، أي العائلات والتوظيف والشركات والرعاية الصحية.
وتشمل إجراءات الميزانية تخفيضات ضريبية بـ9 مليارات يورو (10.6 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام، وخفض المعدل الضريبي لمن تتراوح مداخيلهم بين 28 ألف يورو و50 ألفاً سنوياً.
وبحسب أحدث أرقام لمكتب الإحصاء الوطني "إستات"، تخطى متوسط الأجر الإجمالي في إيطاليا 37 ألف يورو سنوياً في عام 2022.
وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي (يسار وسط) إيلي شلاين "إنها ميزانية تقشفية تشوبها عيوب" وتفيد "الأغنى على نحو أكبر" ولا تحفز النمو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتولى ميلوني السلطة في إيطاليا منذ ثلاثة أعوام، وقد ساعدت حكومتها في استقرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
لكن ارتفاع تكاليف المعيشة يثقل كاهل الإيطاليين، فيما يتوقع أن يبلغ النمو 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
ولا تزال إيطاليا مثقلة بالديون، إلا أن الحكومة تأمل بتخفيض العجز إلى 2.8 في المئة عام 2026، مما يضعها تحت سقف الثلاثة في المئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وتحقيق هذا الهدف متاح بفضل أموال خطة الاتحاد الأوروبي الضخمة للتعافي بعد "كوفيد"، التي تلقت إيطاليا بموجبها حتى الآن 153.2 مليار يورو على شكل منح وقروض.
وتتضمن الميزانية خطة لزيادة مساهمة المصارف وشركات التأمين، لتصل إلى 11 مليار يورو بحلول عام 2028، مع فرض مزيد من الضرائب على وقود الديزل والسجائر.
