ملخص
بكين تقر مخصصات لـ281 مشروعاً ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية والأمنية الكبرى مثل مد خطوط أنابيب تحت الأرض
وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، اليوم الأربعاء، على مشروعات كبرى وخطط استثمار لموازنة الحكومة المركزية لعام 2026 تقارب قيمتها 295 مليار يوان (42.21 مليار دولار)، وهي أحدث خطوة في محاولة تعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم هيئة التخطيط الرسمية للدولة، لي تشاو إن الحكومة خصصت نحو 220 مليار يوان (31.44 مليار دولار) لتمويل 281 مشروعاً ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية والأمنية الكبرى، مثل مد خطوط أنابيب تحت الأرض.
وإضافة إلى ذلك خصصت الحكومة أكثر من 75 مليار يوان (10.72 مليار دولار) لتمويل 673 مشروعاً تغطي مجالات مثل الحماية البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف لي في بكين أن هذه المشروعات "ستعزز من تحسين نظام البنية التحتية الحديثة في الصين وتوفر دعماً قوياً لبداية سلسة للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)".
وخصص ثاني أكبر اقتصاد في العالم 800 مليار يوان (114.34 مليار دولار) في 2025 لبرامج تركز على المشروعات الوطنية الكبرى وبناء القدرات المتعلقة بالأمن، إذ تعمل الحكومة الصينية على تحقيق الاستقرار في النمو وتعزيز البنية التحتية والطاقة وأمن الموارد وسط مصاعب اقتصادية.
مزيد من السياسات الاستباقية
نقلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن الرئيس شي جينبينغ قوله اليوم، إن بكين ستنفذ مزيداً من السياسات الاستباقية في 2026 بهدف دعم النمو على المدى الطويل وسط توقعات بأن يحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستهدف نمو نحو خمسة في المئة هذا العام.
وخلال كلمة ألقاها أمام كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في حفل بمناسبة العام الجديد، نقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله، إنه من المتوقع أن ينمو حجم الاقتصاد الصيني لنحو 140 تريليون يوان (20 تريليون دولار) في 2025.
وأضاف، "من المتوقع أن يمضي اقتصاد بلادنا قدماً وسط ضغوط... لكنه يبدي متانة وحيوية قوية".
وقال شي، إن الصين ستعمل على تعزيز التحسن النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني النمو المستهدف لعام 2025، والبالغ نحو خمسة في المئة، حتى مع تباطئه في نهاية العام متأثراً بالاستهلاك الضعيف للأسر والانكماش المستمر وأزمة قطاع العقارات التي طال أمدها.
نمو نشاط الصناعة
نما نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، منهياً تراجعاً قياسياً استمر ثمانية أشهر متتالية، إذ تلقى دعماً من ارتفاع الطلبيات قبل موسم عطلات، فيما يسعى المسؤولون لتحفيز قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار من دون أن يتفاقم الانكماش.
وأظهر مسح للمكتب الوطني للإحصاء اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.1 في ديسمبر من 49.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متخطياً مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش ومتجاوزاً توقعات عند 49.2 في استطلاع أجرته "رويترز".
ويبدو أن هذه البيانات يمكنها منح صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعدما قرروا إكمال عام 2025 من دون تحفيز إضافي كبير لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله البالغ نحو خمسة في المئة.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 من 50 في نوفمبر، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة إلى 50.8 من 49.2، مسجلة أقوى أداء منذ مارس (آذار) الماض، لكن طلبيات التصدير الجديدة ظلت بطيئة، إذ ارتفعت إلى 49 من 47.6 في نوفمبر الماضي، مما يؤكد حاجة المسؤولين إلى تعزيز الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الطلب من الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وقالت محللة إحصائية في المكتب الوطني للإحصاءات، إن الثقة تبدو في تحسن بسبب التخزين قبل العطلة، إذ يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال بالعام القمري الجديد في فبراير (شباط)، مشيرة إلى زيادة تخزين في قطاعات الزراعة وتجهيز الأغذية والمشروبات.
