قالت نانسي بيلوسي باكيةً إن أعضاء في الكونغرس قد يحاكمون بسبب التمرّد الذي وقع داخل الكابيتول أثناء إطلاقها تحقيقاً أمنياً ضخماً (بحادثة اقتحام الكونغرس).
وبدا التأثر على رئيسة مجلس النواب فيما أعلنت عن طلبها من اللواء المتقاعد راسل أونوريه أن يقوم بمراجعة "فورية" للإجراءات الأمنية في أعقاب أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي.
كما حذّرت السيدة بيلوسي المشرعين من أنهم سيواجهون اتهامات جنائية في حال تبيّن أنهم ساعدوا الحشد الغوغائي المؤيد لترمب (في الهجوم على مبنى الكونغرس).
وقالت "إذا تبيّن بالفعل أن أعضاء في الكونغرس كانوا متواطئين في إطار هذا التمرّد، وساعدوا على وقوع الجريمة وحرّضوا عليها، قد يتوجّب اتخاذ خطوات خارج الكونغرس من ناحية محاكمتهم على ذلك".
يحقّق المشرعون الديمقراطيون في احتمال أن يكون بعض أعضاء الكونغرس قد جالوا مع مثيري الشغب داخل مبنى الكابيتول في الأيام التي سبقت وقوع أعمال العنف.
ويأتي هذا التحقيق في أعقاب تكهنات بأن بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس وفي شرطة الكابيتول ربما لعبوا دوراً في تنظيم أو تمكين الحشد القاتل، دعماً لمحاولات دونالد ترمب الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي يصرّ أنها "سُرقت" منهم.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي تيم راين من ولاية أوهايو، الذي يترأس لجنة الرقابة على شرطة الكابيتول، إن التحقيق يركّز على أكثر من مشرّع قاموا بجولات مع "كثير" من الأشخاص داخل الكابيتول عشية أعمال الشغب.
وذكرت السيدة بيلوسي "تعرّضنا الأسبوع الماضي لهجوم مدمّر على الكابيتول هدد أرواح أعضاء الكونغرس والموظفين والعاملين في مجال الدعم وصدمهم".
"بهدف حماية ديمقراطيتنا، علينا الآن إخضاع أمن مجمّع الكابيتول الأميركي إلى فحص دقيق".
واللواء أونوريه معروف بدوره في الإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية في لويزيانا في أعقاب الدمار الذي خلّفه إعصار كاترينا.
وتقول السيدة بيلوسي إنه سيقوم بمراجعة فورية للإجراءات الأمنية وللتواصل بين الأجهزة الأمنية ولمركز "القيادة والتحكم" في الكابيتول.
وتوضح أنها "طلبت من اللواء المتقاعد راسل إل أونوريه أن يقود مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات ما بين الأجهزة الأمنية والقيادة والتحكّم".
"إن الجنرال قائد محترم لديه خبرة في التعامل مع الأزمات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد أطلقت وكالات الرقابة الفيدرالية الأميركية كذلك مراجعة لطريقة استجابة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والبنتاغون وغيرها من أجهزة تطبيق القانون، للهجوم.
أطلق التحقيقات المفتشون العامون في وزارات العدل والأمن القومي والداخلية والدفاع، الذين سيحقّقون في طريقة تشارك المعلومات الاستخباراتية قبل أعمال الشغب وطريقة حشد البنتاغون للقوات مع تطوّر الفوضى.
وقالت شرطة الكابيتول إنها استعدت فقط لتجمّع خارج المبنى يحميه التعديل الدستوري الأول، فيما اجتمع المشرعون من أجل المصادقة على نتيجة الانتخابات.
وصرّح البنتاغون أن القوة رفضت عرضاً بالمساعدة في الأيام التي سبقت أعمال الشغب، على الرغم من التنسيق العلني للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع السيد ترمب لمناصريه.
وسينظر التحقيق في المعلومات التي كانت بحوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الفترة السابقة للشغب، إذ أشارت نشرة داخلية لمكتبه الميداني في نورفولك، فيرجينيا، أن المتطرفين هدّدوا بإشعال "حرب".
وقُتل خمسة أشخاص على الأقل، بمن فيهم شرطي في شرطة الكابيتول وسيدة من سان دييغو أطلق عليها أفراد الأمن النار، خلال أعمال العنف التي وقعت بعد تجمّع حاشد مؤيد لدونالد ترمب.
وأخبر السيد ترمب الحشد "سنسير إلى الكابيتول وسنهتف لأعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس الشجعان، رجالاً ونساءً، لكننا لن نهتف كثيراً على الأرجح لبعضهم".
"لن تسترجعوا بلادنا يوماً بالضعف. عليكم أن تظهروا صلابة، وعليكم أن تتحلّوا بالقوة".
بعد ذلك، سار مناصروه باتجاه الكابيتول قبل أن يتغلّبوا على الشرطة ويقتحموا المبنى في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
بعد تأخير مطوّل من أجل إخراج مثيري الشغب من المكان، عاد مجلسا النواب والشيوخ إلى الالتئام وصادقا على هزيمة السيد بايدن للسيد ترمب.
واتخذ مجلس النواب قراراً بعزل السيد ترمب بسبب "تحريضه على التمرّد" بعد الفوضى (إثر أقتحام مبنى الكونغرس).
وجاءت نتيجة التصويت النهائية على إجراءات عزل السيد ترمب 232 صوتاً لصالح القرار مقابل 197 ضده، وانضمّ 10 جمهوريين إلى الديمقراطيين البالغ عددهم 222 في دعم بند العزل الوحيد.
وكان مجلس النواب الأميركي قد اتخذ قراراً آخر بعزل السيد ترمب أول مرة عام 2019 بسبب سعيه للضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق حول السيد بايدن وعائلته.
© The Independent
