Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رغم محاولات تبرئته المقرحي وحيداً في قفص اتهام لوكربي

قرر أبناؤه مواصلة جهودهم من أجل الاعتراف ببراءة والدهم أمام المحكمة العليا البريطانية

كان أبناء المقرحي يأملون أن يبرئ القضاء الاسكتلندي ساحة والدهم (أ ف ب)

بعد أكثر من عقد على وفاته، تخوض عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، معركة قضائية لتبرئة ساحته من اعتداء لوكربي.

وحتى وفاته، في الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2012 عن ستين سنة، لم يتوان المقرحي، عميل الاستخبارات الليبي السابق، عن تأكيد براءته من تفجير الطائرة التابعة لشركة بانام الأميركية عام 1988، الذي أسفر عن سقوط 270 قتيلاً، بحسب ما يقول محامي نجله عامر أنور.

إلى المحكمة العليا البريطانية

وكان أبناء المقرحي، الذين يعتبرون والدهم "الضحية 271" في الاعتداء، يأملون في أن يبرئ القضاء الاسكتلندي ساحته. لكن بعد رفض القضاة طلبهم الجمعة قرروا "مواصلة جهودهم" من أجل الاعتراف ببراءة والدهم أمام المحكمة العليا البريطانية.

وأصيب المقرحي بسرطان البروستات، وأفرج عنه في أغسطس (آب) 2009 عندما كان في سن السابعة والخمسين. وتوقع أطباؤه يومها أن يبقى على قيد الحياة ثلاثة أشهر إلا أنه توفي بعد سنوات ثلاث.

وحكمت محكمة خاصة في هولندا على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة. وسُجن في غرينوك قرب غلاسغو باسكتلندا، وأثار الإفراج عنه جدلاً كبيراً، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يسكن غالبية ضحايا رحلة بانام.

وظهر للمرة الأخيرة علناً في التاسع من سبتمبر (أيلول) 2009 أمام الصحافيين مدة عشر دقائق خلال زيارة إلى المستشفى لوفد برلماني تابع للاتحاد الأفريقي. وجلس على كرسي نقّال وكان يسعل باستمرار، وبدا وقتها مريضاً جداً.

السجن مدى الحياة

ولد المقرحي في الأول من أبريل (نيسان) 1952 في طرابلس، ولديه خمسة أبناء، وقد سلمته حكومته للقضاء البريطاني عام 1999، إلى جانب المتهم الثاني الأمين خليفة فحيمة.

وعلى إثر تحقيق بريطاني وآخر أميركي في إطار اعتداء لوكربي وجِّهت إلى الرجلين التهمة عام 1991. وأمام محكمة تعتمد القانون الاسكتلندي في كامب زايست بهولندا اعتباراً من 2000 كان المقرحي الطويل والنحيل يظهر مرتدياً الجلابية الليبية التقليدية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودرس المقرحي في الولايات المتحدة، وقدّم نفسه بلغة إنجليزية متقنة خلال محاكمته بوصفه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الليبي. وقال الاتهام إن هذا المنصب "لم يكن سوى غطاء لوظيفته داخل الاستخبارات الليبية"، حيث كان يتولى مسؤوليات كبيرة، وهو ما نفاه المتهم على الدوام.

وقال الادعاء إن منصبه كمسؤول أمني في الخطوط الجوية الليبية هو الذي "سهّل له الاعتداء". مؤكداً أن المقرحي "تفاوض لشراء أجهزة التوقيت الإلكترونية (أم أس تي 13) التي استخدم أحدها لتشغيل القنبلة"، وهو الذي اشترى كذلك في مالطا الملابس التي استخدمت للف القنبلة بها.

خطأ قضائي

وبينما اعتبر المقرحي مذنباً في 2001 برئ فحيمة خلال المحاكمة. وإن كان أقارب الضحايا الأميركيين "أعربوا عن ارتياحهم" إزاء الحكم، فإن كثيراً من ذوي الضحايا البريطانيين "شككوا في المحاكمة"، وانتقدوا خصوصاً شهادة بائع الملابس المالطي، الذي تعرف إلى المقرحي. وقالت محامية المقرحي مارغريت سكوت إن الحكم شكل "خطأ قضائياً".

ولم يكف الرجل الليبي عن تأكيد براءته. وقال في فبراير (شباط) 2001، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "الشرق الأوسط"، "أشهد بالله إني بريء. لم أرتكب أي جريمة، ولم تكن لي صلة بهذه القضية".

وفي 2003 أقرت ليبيا بمسؤوليتها عن الاعتداء ودفعت 2.7 مليار دولار لأقارب الضحايا.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار