Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا قررت بكين لتتجاوز العقوبات الأميركية؟

حظرت الامتثال للقوانين الأجنبية التي تجرم التعاملات مع الكيانات الصينية

بورصة نيويورك تقرر شطب الأسهم الصينية المتداولة في أميركا  (رويترز)

أصدرت الصين قراراً جديداً يحظر على الشركات الامتثال للقوانين الأجنبية التي تجرم التعاملات مع شركاتها، ويسري الأمر على الفور، بحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست. وينطبق ما يسمى بقواعد مكافحة التطبيق غير المبرر خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الأجنبية والتدابير الأخرى على الظروف التي "تحظر أو تقيد بشكل غير لائق" الأفراد والشركات والمؤسسات الصينية من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية العادية والأنشطة ذات الصلة مع أطراف من البلدان، بحسب وزارة التجارة الصينية.

وقالت الوزارة، إن "القواعد صدرت للدفاع عن المصالح الوطنية، وتجنب أو تخفيف الآثار السلبية على الشركات الصينية، والحفاظ على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".

وجاء الرد الصيني بعد العقوبات الأميركية الجديدة رداً على قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ. وبموجب القواعد الجديدة يجب على الأفراد أو المؤسسات الصينية إبلاغ الوزارة في غضون 30 يوماً من تأثر أعمالها بقوانين الامتثال الأجنبية.

وستقيم السلطات "ما إذا كان الامتثال ينتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية" والتأثير المحتمل في "السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية". وإذا ما تم استيفاء الشروط، ستصدر الوزارة أمراً قضائياً ضد الاعتراف والتنفيذ والامتثال للقوانين والإجراءات الأجنبية. وستكون عملية تقديم التقارير سرية إذا لزم الأمر، وفقاً للقواعد.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في الاشتعال بشأن مجموعة من القضايا. وهددت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بفرض عقوبات جديدة على هونغ كونغ والبر الرئيس للصين بسبب اعتقال أكثر من 50 من السياسيين المعارضين في مداهمة فجراً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تقييد وصول الأموال بالدولار الأميركي للشركات الصينية

 وبحسب الصحيفة كانت هناك بعض التكهنات بأن الولايات المتحدة، قد تحاول تقييد وصول الأموال بالدولار الأميركي إلى الشركات الصينية في هونغ كونغ خلال الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

وخلال العام الماضي، أطلقت واشنطن العنان لمجموعة من العقوبات على المسؤولين والشركات في الصين وهونغ كونغ، ما قد يؤدي إلى معاقبة المؤسسات المالية التي تتعامل معهم. ومن بين المستهدفين الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ كاري لام تشنغ يويت نغور، الذي عوقب مع كبار المسؤولين في أغسطس (آب) لدورهم المزعوم في تقليص الحريات السياسية في المدينة.

في الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 عضواً في الكونغرس الشعبي الوطني، أعلى هيئة تشريعية صينية، لدورهم في صياغة قانون الأمن القومي الجديد للمدينة، وزعمت الجهة المنظمة للقطاع المالي في الصين الأسبوع الماضي، أن العقوبات الأميركية على الشركات أو الأفراد ليس لها أساس قانوني في هونغ كونغ أو البر الرئيس.

بورصة نيويورك تشطب الأسهم المتداولة لشركات صينية

 من المقرر أن تشطب بورصة نيويورك، غداً الاثنين، الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة من تشاينا تليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم امتثالاً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، بهدف منع الشركات والأفراد الأميركيين من الاستثمار في الشركات التي يزعم الرئيس الأميركي أن لها علاقات عسكرية صينية.

وفي العام الماضي، أضافت وزارة التجارة الأميركية نحو 60 شركة صينية إلى ما يسمى قائمة الكيانات التي ستطلب من الشركات الأميركية ترخيصاً للقيام بأعمال تجارية مع هذه الشركات.

المزيد من اقتصاد