تحاول الحكومة العراقية السيطرة على نسب الفقر، التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلها.
لم يحسن رفع حظر التجوال الكامل الوضع الاقتصادي للعراقيين، الذين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وانشغال الحكومة بالبحث عن بدائل مالية لانخفاض سعر النفط.
وزاد قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، خلال الأيام الماضية، الأمور سوءاً بالنسبة إلى هذه الشريحة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار مختلف المواد المستوردة وتوقف التجارة والأعمال إلى حين استقرار سعر صرف الدينار في الأسواق.
كورونا
في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت وزارة التخطيط أن نسبة الفقر في العراق بلغت 31.7 في المئة، بارتفاع يقدر بـ12 في المئة عن عام 2019، وهو معدل قياسي يسجل للمرة الأولى منذ عام 2003.
ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الزيادة نتيجة أزمة طارئة، وهي جائحة كورونا، التي أدت إلى فقدان كثير من الناس مصدر عيشهم أو انخفاض دخلهم".
وعلى الرغم من عدم إجراء دراسة جديدة لمعرفة نسب الفقر حالياً، فإن الهنداوي توقع انخفاضها، في الوقت الراهن، بسبب عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد تخفيف القيود، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الدينار العراقي نتيجة الإجراءات الأخيرة سيؤثر على معدلات الفقر.
ويضيف أن استراتيجية الوزارة للتخفيف من نسب الفقر جيدة، إلا أنها بحاجة إلى أموال لتنفيذها، مؤكداً أن الحكومة رفعت حجم مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية.
ويوضح الهنداوي أن خفض معدلات الفقر يحتاج إلى وقت، لا سيما أنها تراجعت في سنوات سابقة من 22.5 في المئة عام 2017 إلى 20 في المئة عام 2019.
وأطلقت الحكومة العراقية عام 2010 استراتيجية وطنية لتخفيض مستوى الفقر، امتدت حتى 2014، بهدف تقليصه من 23 إلى 16 في المئة، إلا أن احتلال تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من البلاد، خلّف تداعيات كبيرة أسهمت في زيادة معدلات الفقر، مما دفعها إلى العمل على استراتيجية أخرى تمتد بين عامي 2018 و2033.
أكثر من مليار دولار
ويبدو أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق قد أثر سلباً على مخصصات معالجة الفقر، لكن ذلك لم يمنع الحكومة من رصد أموال ضمن موازنة عام 2021، التي أرسلت إلى البرلمان في 30 ديسمبر (كانون الأول) للمصادقة عليها، لإعانة الأسر الفقيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتحدث رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب حسين عرب عن مخصصات تقدر بتريليوني دينار عراقي (نحو 1.3 مليار دولار)، لإعانة العائلات الفقيرة في المحافظات الأكثر فقراً.
ويضيف أن اللجنة حرصت على إعطاء قروض للشباب وإنشاء مشاريع مدرة للدخل وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم وفق خطة تدريجية، فضلاً عن شمول العديد من الأسر بشبكة الحماية الاجتماعية.
ولفت عرب إلى أن خفض نسب الفقر يحتاج إلى وقت وليس شهراً أو شهرين، مبيناً أن زيادتها تعود إلى حقب سابقة وتداعيات كثيرة، منها الحروب.
وناقش مجلس النواب التقاعد والضمان الاجتماعي الذي سيسهم في تقليل البطالة ونسب الفقر، بحسب عرب، الذي شدد على ضرورة حل موضوع النازحين باعتبارهم يشكلون نسبة عالية من نسبة الفقراء، نظراً إلى البطالة المنتشرة في صفوفهم.
توزيع غير عادل
ويدعو خبراء اقتصاديون إلى إعادة توزيع الثروات بشكل عادل وتنفيذ خطط واضحة وجريئة لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر.
ويقول رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي، إن "تقديرات البنك الدولي لمستوى خط الفقر تبين أن الدخل اليومي للفرد يبلغ 1.25 دولار، أي نحو 37 دولاراً شهرياً، وإن ما نسبته من 32 إلى 33 في المئة من العراقيين، الذين يبلغ عددهم 13 مليون مواطن، تبلغ إيراداتهم الشهرية 481 مليون دولار، ونحو 5.78 مليار دولار سنوياً".
ويوضح العبيدي أن هذه الدراسة أعدت قبل تغيير سعر صرف الدولار، مؤكداً أن حجم المداخل انخفض نتيجة انخفاض قيمة الدينار.
ويضيف أن الموازنة العامة للدولة تشغيلية ومرتكزة في غالبيتها على فئة معينة من الشعب العراقي، مع إهمال الفئات الأخرى، في وقت يجب أن تسعى إلى إيجاد مشاريع استثمارية تهدف إلى تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وزيادة في مداخيل العراقيين، مشيراً إلى سوء في توزيع الإيرادات نتيجة الخلل في المصروفات التشغيلية.
ويعتبر العبيدي أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو تفعيل استراتيجية تخفيض مستوى الفقر، التي أعدتها وزارة التخطيط.
ويرجح الخبير بالشأن الاقتصادي عبد الحسين الشمري زيادة نسبة الفقر والبطالة عام 2021 بسبب غياب الخطط الحكومية واستمرار جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص لزيادة فرص العمل.
ويشير الشمري إلى أن الصرف الكبير على الدرجات الخاصة ورواتب الموظفين (أكثر من 4 ملايين موظف)، مع وجود فساد مالي في كافة مفاصل الدولة، أديا إلى هدر كبير في المال العام واستنفاد الموازنة.
