أرسلت الحكومة المصرية رسائل عدة لطمأنة المواطنين، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جراء الموجة الثانية من الجائحة.
رسائل الطمأنة أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد في القاهرة، أكد خلاله أن احتياط البلاد من السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية كاف لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
وأضاف وزير التموين أن الاحتياط الاستراتيجي من سكر التموين يكفي ثلاثة أشهر، بينما احتياط الزيت كاف لنحو أربعة أشهر، والمكرونة خمسة أشهر، والدواجن 13 شهراً.
وأشار إلى أن وزارته لا تزال تعمل على رفع كفاءة منظومة المخابز البلدية ومستوى إنتاج الخبز كأحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خصوصاً أن هذا القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم ارتفع بنسبة 29 في المئة، بوصوله إلى 3.6 رغيف يومياً في العام الحالي، مقارنة بـ 2.8 عام 2019.
وتابع، "بلغ عدد المخابز المطورة 30.5 ألف، تتولى توزيع الخبز المدعم وتنتج من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يومياً".
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة لتحويل المخابز إلى الغاز الطبيعي بدلاً من السولار، لافتاً إلى أن وزارته تستهدف تطوير أكثر من 5 آلاف مخبز خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بكلفة تقدر بحوالى 150 مليون جنيه (9.5 مليون دولار أميركي).
خفض أسعار الدواجن
وحول أسعار الدواجن، قال مصيلحي إن وزارته نجحت في خفض سعر الكيلو المجمد في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة إلى 30 جنيهاً (حوالى 1.9 دولار) بدلاً من 37 جنيهاً (حوالى 2.3 دولار).
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم توفير الإنتاج المحلي في المجمعات الاستهلاكية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، إذ لم يستورد خلال الأشهر الثلاثة الماضية أي منها، بعدما كانت البلاد تحتاج إلى 20 ألفاً في السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أن وزارته تحافظ على احتياط استراتيجي من الدواجن المجمدة يصل إلى 15 ألف طن.
وأشار إلى أن هناك تعاقدات لتوريد الأرز حتى سبتمبر (أيلول) 2021، متوقعاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال السنة المقبلة، خصوصاً مع تطوير وتحديث خطوط الإنتاج لشركات السكر الوطنية.
وقال إن سلة الغذاء تمثل 40 في المئة من معامل التضخم، وإتاحة السلع تحد من مستواه.
تطوير 300 مكتب تمويني
وحول الرقابة على المنافذ الاستهلاكية لضمان حقوق المواطنين، قال مصيلحي إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، بعد حصر 553 مكتباً. كما تم تطوير 300 مكتب تمويني حتى الآن، إضافة إلى مكاتب السجل التجاري كافة في جميع المحافظات.
وأكد أن وزارته تسعى إلى توفير فرع لجهاز حماية المستهلك في كل محافظة مصرية، نظراً لأهميته في الحفاظ على حقوق المواطنين، كما أنه ينفذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرقابية، إذ استطاع تحرير 4 آلاف مخالفة، وتلقي ما بين 10 و12 ألف شكوى خلال العام الحالي.
ووفقاً لبيانات ومعلومات وزارة التموين المصرية، تبلغ الكميات الاستهلاكية من السكر التمويني نحو 130 ألف طن شهرياً، في حين تصل كمية الاستهلاك الشهري من زيت الطعام إلى نحو 70 ألف طن.
وتبلغ كمية استهلاك الأرز شهرياً نحو 32 ألف طن، إلى جانب استهلاك 5 آلاف رأس حية و500 طن من اللحوم المجمدة، بينما يصل استهلاك الدواجن إلى نحو 1500 طن شهرياً.
وتبلغ قيمة السلع التموينية الشهرية نحو 3 مليارات جنيه (حوالى 191 مليون دولار)، وهي تعادل نحو 36 مليار جنيه (حوالى 2.2 مليار دولار) سنوياً.
ويصل عدد المستفيدين من منظومة التموين في مصر إلى نحو 64 مليون مواطن، ويبلغ عدد البطاقات التي يحملها مصريون نحو 21.5 مليون.
رفع مدة مخزون الاحتياط
وقال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، إن وزارته تسعى للوصول إلى مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية خلال العام المقبل.
وأضاف أن المخزون الحالي يكفي ستة أشهر على الأقل، مؤكداً أن هذا الرصيد هو أفضل ما وصلت إليه مصر خلال السنوات العشر الماضية.
وكشف عن عزم الحكومة جعل المخزون كافياً لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، من طريق التوسع في إنشاء الصوامع وتوسعة مساحات التخزين الموجودة حالياً.
وأشار إلى تطوير وتحديث نحو ست مطاحن للقمح لتحسين الإنتاج وزيادته من 850 إلى 1970 طناً، علاوة على رفع كفاءة نحو 21 صومعة تابعة للدولة بسعة تخزينية بلغت نحو 530 ألف طن، وبكلفة استثمارية وصلت إلى 60 مليون جنيه (3.8 مليون دولار).
