Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انهيار أسعار البطاطس في مصر يسبب خسائر فادحة للمزارعين

تقلصت بنسبة 400 في المئة ونقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة

خسائر المزارعين المصريين من محصول البطاطس لا تقل عن 381 مليون دولار  (أ ف ب)

لم تنج البطاطس المصرية من لعنة التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال عام 2020، لتتقلص أسعارها إلى أكثر من 400 في المئة مقارنة بالعام الماضي 2019. وعلى الرغم من أن الوباء ليس المسؤول الوحيد في الأزمة، إلا أنه أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في انخفاض سعر الكيلو إلى أقل من جنيه (0.063 دولار أميركي).

خسائر لمليون عامل

وتكبد مزارعو البطاطس في مصر خسائر وصفوها بالكارثية، إذ يرتبط بزراعتها ما لا يقل عن مليون مزارع وعامل بشكل غير مباشر. ويقول رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار، إن أزمة المحصول بدأت خلال الشهور الأولى من تفشى وباء كورونا.

وأوضح أن دور الوزارة يتمثل في توفير البذور الجيدة للمزارعين وإمدادهم بمستلزمات الزراعة التي تساعد في زيادة الإنتاجية، مؤكداً أن الحجر الزراعي أيضاً قام بواجبه، ونجح في تصدير نحو 388 ألف طن خلال العام الحالي، مقارنة بـ 386 ألف طن العام الماضي.

وأرجع الأزمة إلى سببين، الأول كان نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أغلقت مصانع البطاطس من نوعية "الفارم فريتس"، وتعتمد عليها المطاعم كافة، والتي أغلقت هي الأخرى لأشهر عدة، لافتاً إلى أنه حتى مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح المطاعم تدريجاً كانت المخازن ممتلئة بآلاف الأطنان من البطاطس، معتبراً أن الموجة الثانية من كورونا قد تزيد الأمر سوءاً.

أما السبب الثاني فأشار إلى أنه يعود لضعف التسويق المحلي الذي تسبب في الركود الكبير، مما دفع المصانع إلى الحصول على 25 في المئة فقط من الكميات المعتادة، وتسبب في كارثة حقيقية للفلاحين والمزارعين بعد أن خسروا محصولهم بالبيع بأقل من 400 في المئة عن العام الماضي.

خسائر لا تقل عن 381 مليون دولار

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس المصرية أحمد الشربيني، إن خسائر المزارعين منذ بداية العام الحالي حتى الآن لا تقل على 6 مليارات جنيه (381 مليون دولار).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن المُزارع خسر في الفدان الواحد ما لا يقل عن 45 ألف جنيه (2.8 ألف دولار)، موضحاً أن كلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى نحو 50 ألف جنيه (3.1 ألف دولار)، بينما باع المزارعون هذا العام الفدان بأقل من 5 آلاف جنيه (317 دولاراً). وأكد أن سعر الكيلو يُباع حالياً بأقل من 70 قرشاً (0.044 دولار)، مقارنة بنحو أربعة جنيهات (0.25 دولار) لسعر الكيلو في العام الماضي.

كارثة مروعة

ووصف رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس المصرية ما يحدث في الأسواق بالكارثة المروعة قائلاً، "المزارعون يبيعون محصول البطاطس إلى المزارع السمكية والحيوانية تقليلاً للخسائر".

وقال إن وباء كورونا ليس السبب الوحيد في معاناة المزارعين هذا العام، بل يعود الأمر إلى عمليات استيراد بذور البطاطس غير المحسوبة من رجال الأعمال والمستوردين. وأكد أن العام الحالي شهد عمليات إغراق البلاد بالبذور المستوردة التي تفوق حجم الاستهلاك المحلي. ولفت إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من البذور، وفق حاجة السوق، لا تزيد على 100 ألف طن، بينما ما تم استيراده حتى الآن يزيد على 140 ألف طن، مما أسهم في زيادة كبيرة بحجم المعروض من المحصول عن حجم الطلب، لتتراجع الأسعار بصورة كارثية يدفع ثمنها المزارعون.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البطاطس يصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، بينما تستهلك المصانع والمطاعم نحو مليون طن، في حين تستهلك الأسواق 2.5 مليون طن سنوياً، ويتم تصدير مليون طن سنوياً، بينما يتم استهلاك النصف طن الباقي في إنتاج البذور.

وأعلن رئيس الجمعية إعداد مذكرة لإرسالها إلى مجلس الوزراء المصري للتدخل سريعاً في محو بعض آثار الخسائر الفادحة التي حلت بالمزارعين، خصوصاً أن عددهم يصل إلى نحو 200 ألف، علاوة على عمالة مباشرة وغير مباشرة تقارب المليون عامل.

البطاطس تحتل المرتبة الثانية في التصدير

وتُعد البطاطس من المحاصيل الأساسية التي لا غني عنها لموائد المصريين، وتشغيل مصانع إنتاج رقائق البطاطس المصنعة "الشيبسي"، كما أنها تأتي في المرتبة الثانية للمحاصيل التي يتم تصديرها للخارج، وواحدة من أهم المحاصيل لجلب العملة الصعبة.

وطالب نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام بتدخل الحكومة بصورة عاجلة، موضحاً في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية اليوم، أن الحكومة بوسعها اتخاذ قرارات لإخراج الفلاحين من أزمة البطاطس، مؤكداً أن انهيار أسعارها يهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.

وأوضح أن أهم الأسباب التي أدت إلى تدني أسعارها حتى وصل كيلو البطاطس إلى 70 قرشاً، أي بأقل من 25 في المئة عن سعر الكلفة، هو زيادة المساحة المزروعة هذا العام عن الحاجة المحلية وعقود التصدير، إذ زادت في العروات الثلاث "الشتوي والصيفي والنيلي" على 400 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 11 طناً للفدان الواحد، فيما انخفضت الكميات المصدرة عن العام الماضي بسبب أزمة كورونا. وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بالوقوف إلى جانب مزارعي البطاطس، للحد من أثر الخسائر التي يتعرضون لها جراء انهيار الأسعار.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد