مضى على اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري 4 أيام، ولم يتبلّغ الأخير حتى الساعة بموعد للقاء جديد، ما يعني أن الامور لا تزال متوقفة عند رفض عون التشكيلة الحكومية التي قدّمها إليه الحريري الأربعاء الفائت، وطرحه تشكيلة مضادة تنسف الأولى.
موقف مفاجئ للحريري هذا الأسبوع
وبات من شبه المؤكد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان المقررة في 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لم تنجح في أن تشكّل عامل ضغط لبتّ مسألة تشكيل الحكومة، التي صار مستبعداً أن تبصر النور قبل وصول ماكرون. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن التواصل بين الإيليزيه و"بيت الوسط" (منزل الحريري في بيروت)، الذي تكثف طوال الأسبوع الماضي، قبل وبعد اللقاءين اللذين عُقدا بين عون والحريري، لا يزال مستمراً وسط استياء فرنسي مما آلت إليه الأمور. وعُلِم أن الرئيس المكلف تلقّى بعد تقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس الجمهورية، اتصالاً من الرئيس الفرنسي، عرض خلاله وقائع لقاء بعبدا (مقر القصر الجمهوري) الذي انتهى بأجواء سلبية بين عون والحريري. وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"اندبندنت عربية" عن أن فرنسا طلبت من الحريري التريث قبل اتخاذ أي موقف جديد، بانتظار معرفة ما إذا كان الرئيس عون سيتصل به مجدداً لمتابعة بحث التشكيلة، لا سيما أن فرنسا كانت وراء حثّ رئيس الحكومة المكلف على المبادرة إلى طرح تشكيلة قابلة للحياة وقادرة على العمل، وأن يقوم بما عليه ويضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، لتظهر بعد ذلك إلى الداخل والخارج حقيقة تعطيل التأليف.
وفيما عُلم أن فرنسا ستتحرك قريباً للضغط مجدداً لإعادة تحريك الجمود الحكومي، وهي تدرس الخيار المناسب لتحقيق ذلك، إما بإصدار بيان قاسٍ تحدد فيه المسؤوليات، يسبق زيارة ماكرون إلى لبنان، أو بإجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين والمسؤولين عن التعطيل، وحضّهم مجدداً وإن بلغة غير دبلوماسية على وقف ألاعيبهم السياسية المرتبطة بالحصص والحسابات الضيقة، مع علم الفرنسيين المسبق وفق المصادر بأن عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لن يقدّما أي تنازل ولن يسهّلا التشكيل. وقد تفضل الرئاسة الفرنسية خيار الاتصالات المباشرة على إصدار بيان علني، تجنّباً لتحديد موقف جديد وسقف عالٍ قد تفشل في تحقيقه مجدداً، وتضطر على أثره إلى إلغاء زيارة ماكرون، الأمر غير الوارد بالنسبة إليه.
في المقابل، كشفت مصادر سياسية عن أن الحريري أيضاً، وفي حال لم يتلقَّ جواباً من عون، فإنه سيعلن في مطلع الأسبوع، موقفاً "استثنائياً" سيشكّل مفاجأة للجميع، تكتّمت عن الإفصاح عن تفاصيله، لكنها أكدت أنه لن يكون الاعتذار.
باسيل لا يريد الحريري بأي ثمن
وبين تشكيلة وزارية كاملة من 18 وزيراً قدّمها الرئيس المكلف ووصفتها أوساطه بأنها "عادلة" لجهة التوزيع بين القوى السياسية والطوائف وتراعي المعايير من جهة، وتشكيلة مضادة من جهة أخرى فاجأ عون بها الحريري في آخر لقاء جمعهما في بعبدا، معيداً توزيع الحقائب وبأسماء مختلفة، "وفق أسس ومبادئ واضحة" كما ذكر مكتبه الإعلامي، مترجماً بذلك مطلب "التيار الوطني الحر" المتمسك بوحدة المعايير في توزيع الحقائب والحصص واختيار الأسماء، كمدخل لإبقاء الثلث الضامن بيده، إضافة إلى حقيبتَي الطاقة والداخلية. بين هذين المسارين المتناقضين، لا تزال معلقة المفاوضات في شأن الحكومة، وستبقى كذلك حتى إشعار آخر مرجح أن يطول.
وفي تفسير لموقف رئيس الجمهورية المنسجم مع موقف باسيل، تشرح أوساط سياسية متابعة أن "أبعد من توقيع الرئيس على مراسيم التأليف وإثبات دوره كشريك في هذه العملية ورفض تحويله إلى صندوق بريد متلقٍّ للتشكيلة من دون إبداء رأي فيها، أبعد من هذا كله، للتيار الوطني الحر حسابات أخرى تتعلق بضمان إبقاء القرار التنفيذي بيده في ما تبقّى من عمر العهد وحتى ما بعده".
وتقول المصادر ذاتها إن "باسيل يعلم أن الحكومة الجديدة ستكون آخر حكومة في عهد عون، داعمه الأساسي، والتي قد تكون الحكومة الحاكمة بعد انتهاء العهد، في مرحلة الفراغ الرئاسي، الذي سيعيشه لبنان في حال لم تحصل انتخابات رئاسية. وانطلاقاً من ذلك، يعمل باسيل بكل الطرق على عدم السماح للحريري بتشكيل حكومة، فإما يقبل بشروطه أو يعتذر". ويفسر البعض الضغط المستمر على الحريري بشروط جديدة، تهدف لدفعه إلى اليأس والاعتذار، لأن البديل وفق المعلومات، حاضر وهو النائب المستقل عن بيروت فؤاد المخزومي، المعروف بقربه من رئيس الجمهورية وباسيل معاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التشكيلة التي سقطت بضربة من عون
عندما قدّم الحريري تشكيلته الكاملة الأربعاء الماضي إلى رئيس الجمهورية، قال إنها تراعي الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي.
التشكيلة التي تضم 18 وزيراً، توزعت طائفياً بين 9 للمسيحيين (5 موارنة، 2 أرثوذكس، أرمني وكاثوليكي)، و9 مسلمين (5 شيعة و4 سنّة ودرزي).
وبحسب المعلومات، فإن الحريري اشترط ألا تضم حكومته أي حزبي، لكنه في الوقت ذاته رضي بأن يسمّي "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله) أسماء الوزراء الممثلين للطائفة، وكان الاتفاق الذي عمل عليه رئيس البرلمان نبيه بري بين الحريري و"الحزب"، يقتضي بأن يحتفظ الأول بحق الفيتو على الاسم الشيعي الذي قد لا يراه مناسباً. وهو ما فسَّر لاحقاً الكلام عن المرشح لتولّي حقيبة المالية الذي قيل إنه غير حزبي ومن أصحاب الاختصاص.
من جهة أخرى، طلب "التيار الوطني الحر" أن ينسحب الاتفاق مع "الثنائي الشيعي"، عليه، فرفع شعار وحدة المعايير والعدالة في توزيع الحقائب والحصص الذي تبنّاه رئيس الجمهورية. لكن الحريري الذي اعتبر أن الاتفاق مع رئيس الجمهورية كافٍ، كونه يمثّل "التيار الوطني الحر"، رفض التواصل مع باسيل كما لم يُسجّل له أي لقاء علني مع أي طرف سياسي آخر.
وعرض رئيس الحكومة المكلف في تشكيلته أن تكون حصة رئيس الجمهورية والتيار 5 وزراء، إضافة إلى وزير أرمني هو من حصة "حزب الطاشناق"، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية مصرّاً على الحصول على ثلث الحكومة وتوسيع التشكيلة إلى عشرينية. واعترض عون على الأسماء المقترحة من قبل الحريري للحقائب المسيحية، لا سيما لحقيبة الطاقة، التي يتصرف "التيار الوطني الحر" على أساس أنها مسجلة باسمه. وتكشف المصادر عن أن الحريري مدعوماً من الفرنسيين، اقترح للطاقة اسم جو صدي وهو من طائفة الروم الأرثوذكس، رافضاً الأسماء المقترحة من التيار ومن بينها مستشارين سابقين في وزارة الطاقة ومقربين من باسيل.
إما تشكّل قبل نهاية العام أو على الدنيا السلام
يشير كثيرون في لبنان إلى "حزب الله" كلاعب أساسي مستتر في عملية العرقلة الحكومية. فالحزب الذي يتخذ حتى الآن موقف المتفرج، لا يبدو مستعجلاً على تشكيل حكومة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور إقليمياً، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة بعد دخول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، علماً أنه يتخذ موقفاً داعماً لرئيس الجمهورية وتردد مصادره بأن أحداً لن يقبل بحكومة أمر واقع.
في الانتظار، تكشف مصادر سياسية عن أن حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أبلغ الجميع بضرورة تشكيل حكومة قبل نهاية العام، لأن الاحتياط المالي يكون قد نفذ، والأموال المتبقية لا يمكن أن تغطي أبعد من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو حسم أمره بأنه لن يمسّ بالاحتياط الإلزامي للودائع ولن يستخدم الذهب.
