حولت إسرائيل اليوم الأربعاء أكثر من مليار ومئة مليون دولار إلى خزينة وزارة المالية الفلسطينية، وذلك بعد ستة أشهر من وقف تحويلها، بسبب تجميد الفلسطينيين علاقاتهم كافة مع إسرائيل.
ومنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، عجزت السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، واضطرت إلى دفع نصفها، بسبب رفضها استلام أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها من خلال الجمارك على البضائع والخدمات الواردة من الخارج.
وأدت تلك الأزمة إلى اقتراض السلطة الفلسطينية من البنوك المحلية لدفع نصف الرواتب والمستحقات المالية للقطاع الخاص الفلسطيني.
وتدفع وزارة المالية أكثر من 250 مليون دولار شهرياً، رواتب لنحو 140 ألف موظف حكومي، وشبه رواتب لأكثر من مئة ألف فلسطيني من الأسر الفقيرة وذوي الأسرى والقتلى.
ووفق بروتووكل باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تتولى الأخيرة جباية أموال المقاصة على المعابر الحدودية الخارجية، التي تسيطر عليها، وتجعل تلك الاتفاقية الاقتصاد الفلسطيني "رهينة بيد إسرائيل" التي تفرض قيوداً على الصادرات والواردات الفلسطينية وتفرض موافقتها عند كل حركة تجارية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي تحويل الأموال بعد نحو أسبوعين على استئناف الفلسطينيين علاقاتهم الأمنية والاقتصادية المدنية مع إسرائيل، بعد تلقيهم رسالة رسمية منها تؤكد فيها التزامها الاتفاقات الموقعة بينهما.
وكانت السلطة أعلنت في مايو (أيار) الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجاً على إعلان إسرائيل عزمها على ضم أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، وهو ما كان يهدد (في حال حدوثه) إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ذات سيادة على حدود عام 1967.
إلى ذلك قال أستاذ العلوم المالية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأميركية في رام الله نصر عبد الكريم، "إن تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، سيساعد على تحقيق انفراجة في أزمة السيولة المالية، عبر ضخ ملايين الشواكل (عملة إسرائيل) في السوق، ما يمكن الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها، وفواتير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص".
وأشار عبد الكريم إلى أن الخطوة الإسرائيلية "ستعوض جزءاً كبيراً من أزمة نقص السيولة، وتحل جزئياً أزمة السلطة المالية"، لكنه شدد على أن الأزمة المالية للسلطة ستتواصل بسبب عجز ميزانيتها مقدار 500 مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن تحويل أموال المقاصة "سيشكل حلاً مؤقتاً للأزمة وليس جذرياً"، معتبراً أنه من الممكن مواجهة نفس الأزمة في حال تردي العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على أن "الاقتصاد والمالية الفلسطينيين، سيبقيان رهينة لإسرائيل بسبب القيود القاسية التي فرضتها اتفاقات أوسلو على السلطة".
