على الرغم من الصراع الذي دام كثيراً بين البنك المركزي الأميركي والرئيس دونالد ترمب، حول قيمة الدولار مقابل سلة العملات العالمية، توقعات جديدة أكثر من صادمة مع إمكانية أن تفقد الورقة الأميركية الخضراء أكثر من 20 في المئة من قيمتها خلال العام المقبل.
التوقعات التي جاءت في تقرير حديث لمجموعة "سيتي غروب"، ترجح تراجع الدولار الأميركي حوالى 20 في المئة خلال العام المقبل، حال تعافي النمو الاقتصادي والتجارة العالمية بدعم لقاح كورونا.
ووفق وكالة "بلومبيرغ"، قال المحلل كلفين تسي، في مذكرة للعملاء، "توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع سيحدد جميع مؤشرات السوق الهابطة، ما يسمح للدولار باتباع مسار مماثل لذلك الذي مرّ به من أوائل العقد الأول من القرن الـ 21 إلى منتصفه عندما بدأت العملة في التراجع سنوات عدة".
وتعرض الدولار الأميركي، الذي انخفض بأكثر من 11 في المئة من ذروته خلال مارس (آذار) الماضي، لضغوط إضافية بعد الأخبار الإيجابية بشأن لقاح كورونا من قبل شركة "موديرنا".
وتتوقع مجموعة "سيتي غروب" أنه بالإضافة إلى تأثير اللقاحات، سوف يتعرض الدولار الأميركي للضغط إذ سيظل الاحتياطي الفيدرالي متشائماً عندما يعود الاقتصاد العالمي إلى طبيعته، مع توقعات بأن ينمو اقتصاد بقية العالم بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الدولار يتراجع أمام سلة العملات العالمية
وفي تعاملاته الأخيرة، تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسة، بعد بيانات اقتصادية وتطورات بشأن لقاح فيروس كورونا، واستمراراً للتطورات الإيجابية له، أعلنت شركة "موديرنا" أن البيانات الأولية أظهرت فاعلية 94.5 في المئة للقاحها المحتمل ضد الوباء.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك بعكس التوقعات خلال الشهر الحالي، واستقر الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.1840 دولار، كما لم يتم تسجيل أي تغيير مقابل الين الياباني عند مستوى 104.59 ين.
كما استقرت العملة الأميركية أمام الإسترليني عند مستوى 1.3185 دولار، لكنها تراجعت أمام الدولار الأسترالي حوالى 0.6 في المئة إلى 0.7307 دولار، وخلال الفترة نفسها، تراجع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسة حوالى 0.1 في المئة إلى مستوى 92.64، بعدما كان مستقراً في وقت سابق من التعاملات.
كورونا يحدد مسار الاقتصاد الأميركي
وفي تقرير حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار إلى عودة وباء كورونا وانتشاره بشكل حاد، ومن المرجح أن يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد الأميركي، ويحتاج أكبر اقتصاد في العالم، بحسب مراقبين، إلى أعوام للتعافي والعودة إلى ما كان عليه قبل الجائحة.
ومع وجود أنباء واعدة عن لقاح ناجح، فمن غير المرجح أن يتم توزيعه على نطاق واسع قبل أشهر عدة، ولا سيما بعدما وصل عدد الإصابات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية جديدة، ما دفع السلطات في عدد من المناطق إلى فرض قيود جديدة.
وترجح الخبيرة الاقتصادية ديان سوونك من شركة "جرانت ثورنتون" أن كورونا لا يزال يحدد مسار الاقتصاد، والزيادة الحالية في عدد الإصابات مقلقة أكثر بكثير، ومن المتوقع أن تعرقل أكثر النشاط الاقتصادي، وأظهر أكبر اقتصاد في العالم خلال الصيف علامات واعدة على التعافي من أسوأ ركود يضرب البلاد منذ الكساد الكبير، لكنه قد يواجه انتكاسة جديدة خصوصاً مع غياب حزمة تحفيز جديدة من الكونغرس الأميركي.
وفي الوقت نفسه، يشكل ازدهار مبيعات المنازل والسيارات نقطة مضيئة إلى جانب انتعاش قطاع التصنيع، كما انخفض أحد مقاييس ثقة المستهلك في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.
تثبيت سعر الفائدة بين صفر و0.25 في المئة
وخلال اجتماعه الأخير، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة من دون تغيير، مشيراً إلى استمرار تعافي الاقتصاد الأميركي لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الوباء. وأوضح البنك المركزي الأميركي، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 في المئة، وفقاً لتوقعات المحللين.
وأكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وكذلك التوظيف استمرا في التعافي لكنهما بقيا دون مستويات ما قبل الوباء. في الوقت نفسه، تسبب ضعف الطلب وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير بتباطؤ تضخم أسعار المستهلكين.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أزمة الصحة العامة المستمرة ستؤثر بشكل كبير في النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب، وسوف تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت معدل الفائدة، كما تتوقع الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع معدل التضخم إلى اثنين في المئة أو تجاوزه لبعض الوقت.
وأكد البنك المركزي الأميركي أنه خلال الأشهر المقبلة سيزيد حيازته سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري لدعم الأداء السلس للسوق، وبالتالي تعزيز الانتقال الفعال للسياسة النقدية لظروف مالية أوسع، ودعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
وذكر أنه عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق الأهداف.
