Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

منفّذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا سيواجه تهماً بقتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين

سيمثل المتّهم أمام محكمة كرايست تشيرش عبر اتصال بالفيديو من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشدّدة في أوكلاند

أوقع هجوم مسلّح على مسجدين في نيوزيلندا، أحدهما مسجد النور، 50 قتيلاً، في 15 مارس (آذار) 2019 (أ.ب.)

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، في بيان الخميس 4 أبريل (نيسان)، أنّ المتّهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش الشهر الماضي سيُحاكم بتهم قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين، عندما يمثل أمام المحكمة العليا يوم الجمعة المقبل، مضيفةً أنّه تجري دراسة مزيد من التّهم بحقه.

وكانت وُجّهت تهمة قتل واحدة إلى الأسترالي برنتون تارنت حتى الآن، لكنّ الشرطة أكّدت أنّ جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس (آذار) ستؤخذ في الاعتبار، وستعدّل الاتّهامات خلال مثوله المقبل أمام المحكمة.

سيمثل المتّهم أمام المحكمة عبر اتصال فيديو من سجنه

وسيمثل المتّهم، البالغ من العمر 28 سنة، أمام محكمة كرايست تشيرش عبر اتصال بالفيديو من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند، ورجّحت المحكمة، في مذكّرة هذا الأسبوع، أنّ يستغرق مثوله أمامها فترة مقتضبة، مشيرةً إلى أنّها ستتأكّد "من موقف المتّهم في ما يتعلّق بالتمثيل القانوني" وإجراءات أخرى.

أضافت المحكمة، التي تمنع وسائل الإعلام حتّى الآن من تصوير المتّهم، أنّه لن يتعيّن على تارنت الإقرار بالذنب خلال جلسة الجمعة.

وكان تارنت طرد محامياً عينته المحكمة للدفاع عنه بعد أوّل مثول له في 16 مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة كمنبر للدعاية.

 

أدلة جديدة عن صلات المتّهم باليمين المتطرف

في سياق متّصل، يتواصل البحث في أستراليا عن صلات محتملة للمتّهم مع جهات تصنّف من اليمين المتطرّف، وفي هذا الإطار، سلّط الضوء على جمعية "لادز" الأسترالية، التي تعمل على ترويج أفكار الحياة بلا أدوية وأهمية ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى "صمود البيض" والخوف من الإسلام، وفق ما تقوله بياناتها على الإنترنت وما توضحه مقابلات مع اثنين من قياداتها.

وقد أظهرت خمس لقطات لرسائل بُعثت على صفحة الجمعية على فيسبوك، بعيد ساعات على وقوع هجوم المسجدين، مناقشة أعضاء الجمعية للعملية، وتبيّن قول مؤسس الجمعية توم سيويل، إنّه "في الصورة منذ فترة"، مضيفاً أنّ الرجل الذي نفّذ الهجوم كان "حقّق مكاسب كبيرة من عملة بتكوين ودفع ثمن إجازاته، وقد تحدثّت معه في العام 2017 عندما كان يتبرّع بالمال للجميع".

وقدّم هذه اللقطات للرسائل شخص على صلة بالجمعية، وعرضها على وكالة "رويترز"، إلّا أنّ إغلاق شركة فيسبوك صفحة الجمعية، في إطار سعيها إلى استهداف القوميين البيض في أعقاب مذبحة كرايست تشيرش، لم يمكّن "رويترز" من التحقّق من صحّة ما ورد على صفحة الجمعية.

تحقيقات جهاز الاستخبارات الأسترالي

وقال سيويل، في بيان صدر لاحقاً، إنّ جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية، أجرى مقابلات معه ومع قيادات أخرى في الجمعية عن الهجومين اللذين وقعا في كرايست تشيرش.

من جهة ثانية، رفض جهاز الاستخبارات التعليق على الأمر، قائلاً إنّه لا يعلّق على أفراد أو على أمور تتعلّق بعملياتهم، لكنّه أشار إلى أنّه متنبه للخطر الذي يمثلّه أفراد "لهم أفكار يمينية متطرفة".

كذلك امتنعت الشرطة الأسترالية عن التعليق على الأمر، عندما سئلت عن صلات تارانت بالجمعية، ورفض سيويل أيضاً التعليق على المتّهم أو الحديث عمّا إذا كان يعرفه.

أستراليا تقرّ قانوناً جديداً لمعاقبة شركات التواصل الاجتماعي على محتواها العنيف

في إطار ردود الفعل على مجزرة مسجدي نيوزيلندا، والتي بثّها المرتكب مباشرةً على صفحته على فيسبوك، أقرّ البرلمان الأسترالي قانوناً جديداً، الخميس الرابع من أبريل، يسمح بفرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي، تصل إلى عشرة في المئة من إيراداتها العالمية السنوية، وبسجن المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات، لمدّة أقصاها ثلاث سنوات، وذلك إذا لم تحذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة" من صفحاتها.

وكان المتّهم برينتون تارانت بثّ عمليته مباشرة على فيسبوك لأكثر من ساعة، قبل أن يُحذف الرابط، ما سمح بانتشار الفيديو بسرعة وعلى نطاق واسع.

وبفعل القانون الأسترالي الجديد، أصبحت شركات مثل فيسبوك وغوغل، التي تملك موقع يوتيوب، معرّضة للملاحقة القانونية إن لم تحذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب، في شكل عاجل.

ونصّ القانون أيضاً على أنّه ينبغي على الشركات تبليغ الشرطة الأسترالية عن مشاهد كهذه خلال "فترة زمنية معقولة".

المزيد من دوليات