من هو وليام بار الذي رفع مولر تقريره إليه؟

صار تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن تدخّل روسيا في انتخابات 2016 - ونتائجه في ما إذا ارتكبت حملة دونالد ترمب الرئاسية تجاوزات لضمان بلوغه المكتب البيضاوي- بين يديّ المدّعي العام وليام بار رسمياً.

ولم يتعهد بار، وصودق على تعيينه في وقتٍ سابق من العام الحالي على رأس وزارة العدل في عهد ترمب، بالكشف عن النتائج الكاملة التي توصل إليها المستشار الخاص خلال جلسات استماع في الكونغرس.

وقدم بار إفادة يوم الجمعة أمام لجان الشؤون القانونية في مجلسي النواب والشيوخ أكد فيها أنّه تسلّم التقرير. وكتب المدّعي العام: "أقوم بمراجعة التقرير وأتوقّع أنني قد أكون جاهزاً لتقديم توصياتي في شأن الخلاصات الختامية للمستشار الخاص في نهاية الأسبوع الحالي على أبعد تقدير".  

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار وزيراً للعدل في فبراير (شباط) بغالبية 54 صوتاً مقابل 45 لصالح بار، والتزمت الأصوات التوجهات أو القسمة الحزبية. وبار الذي شغل سابقاً منصب المدعي العام بين العامين 1991 و1993 خلف جيف سيشنز بعد أن دخل وزير العدل السابق وترمب في نزاعٍ علني حول قرار سيشنز التنحّي عن الإشراف على التحقيق عن دور روسيا.

وقال الديمقراطيون الذين صوّتوا في شكلٍ واسع ضدّ بار إنّهم قلقون في شأن موقفه غير الملزم بجعل تقرير مولر علنياً. ووعد بار بأن يلتزم معايير الشفافية قدر الإمكان ولكنّه قال إنّه يأخذ على محمل الجدّ قوانين وزارة العدل التي تلحظ بأنّه يجب التعامل مع التقرير بسريّة.

كما أشار مناهضو بار إلى مذكرة وجهها إلى مسؤولين في وزارة العدل قبل تعيينه، وانتقد فيها التحقيق في التدخّل الروسي ونظره في احتمال عرقلة ترمب سير العدالة.

وكتب بار أنّ الرئيس لم يعرقل سير العدالة حين أقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي لأنّ الخطوة هذه من صلاحيات الرئيس دستورياً.

وأقلقت وجهة النظر هذه الديمقراطيين، خصوصاً أنّ التحقيق في عرقلة سير العدالة كان أساساً في التحقيقات التي قادها مولر.

وتعهّد بار بأنّه لن يذعن "للتخويف"، وقال إنّ تحقيق مولر ليس مطاردة ساحرات، حملة على خصوم سياسيين، وأقرّ بأنّ سيشنز كان محقاً بتنحية نفسه عن التحقيق. وأضاف أنّه كان صديقاً لمولر وأنّه سعى مراراً إلى تهدئة المخاوف من احتمال عرقلته التحقيق أو إنهائه على مشارف مراحله الختامية.

عندما قام الرئيس بتسمية بار، وصفه بالرجل "المذهل" و"أحد أكثر رجال القانون احتراماً في البلاد".

"أعتقد بأنّه سيخدم (البلاد) بتميّزٍ كبير"، قال ترمب.

نقله هذا المنصب من رجل خارج وزارة العدل يتمتّع بحريّة إطلاق النظريات والتكهّن في شأن تحقيق المستشار الخاص إلى رجلٍ في خضمّ العاصفة القانونية والسياسية التي سترافق نتائج التقرير هذا.

ويقول أصدقاؤه إنّ بار معتاد على المواقف الضاغطة بحكم خبرته في منصب المدّعي العام في عهد الرئيس جورج بوش الأب وتبوّئه مناصب رفيعة أخرى في وزارة العدل.

وأشرف بار على ردّ الوزارة على اندلاع أعمال الشغب في لوس أنجلوس عقب صدور الحكم في قضية رودني كينغ، وعندما احتجز سجناء كوبيين رهائن في سجنٍ فدرالي في ألاباما. وبارك عفو إدارة بوش عن مدانين في فضيحة إيران-كونترا وقدّم مشورة قانونية حول إمكان غزو البيت الأبيض بنما.

وأجمع المشرّعون من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، على أنّ ثمة حاجة ملحّة لتعيين بديل دائم لسيشنز عقب إعلان الرئيس تسمية بار.

وكان السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ صرّح من داخل مجلس الشيوخ في فبراير قائلاً: "جلّ ما يمكنني قوله هو إذا كانت أميركا في حاجة إلى مسؤول هادئ ومنضبط في وزارة العدل، فالأوان آن وهذا هو التوقيت المناسب. لقد أبلى (ماثيو) ويتاكر جيداً كمدّعي عام موقت، ولكننا نبحث عن شخص جديد لإرساء الاستقرار وتحسين الروح المعنوية وليكون اليد الثابتة والقيادة الناضجة في وقتٍ يواجه بلدنا انقساماً".

وقال غراهام إنّ بار برز "من دون منافس" بين الآخرين الذين كان في الإمكان ترشيحهم. وأضاف "أقول للشعب الأميركي، بوسعكم أن تناموا مطمئنين إلى أنّ وزارة العدل في أيدٍ أمينة".