مولر يكشف في وثائق قدمها للمحكمة عن "عدد من التحقيقات الجارية" ضمن التحقيق عن ترمب وروسيا

كشف روبرت مولر أنّ "عدداً" من التحقيقات لا يزال جارياً وهو مرتبط بالتحقيق في تدخّل روسيا في انتخاب دونالد ترمب في العام 2016، ما يتناقض مع التقارير المنتشرة التي تفيد بأنّ التحقيق بلغ خواتيمه.

في ملف قضائي قدّمه المستشار الخاص روبرت مولر إلى المحكمة الأميركيّة الجزئية في واشنطن، ذكر أنّ مساعد رئيس حملة ترمب السابق ريك غيتس واصل التعاون في عدد من التحقيقات واستأذن إطلاع القاضي على تطوّرات القضية مرة أخرى بحلول 14 مايو (أيار).

وقال فريق مولر في الالتماس القضائي "يواصل غيتس التعاون في عدد من التحقيقات الجارية، وبالتالي لا تعتقد الجهات المعنية أن البدء بإصدار الأحكام في هذا الوقت مناسب".

غيتس هو أحد مستشاري الرئيس الأميركي ممن أدينوا أو أقروا بذنبهم في جرائم مرتبطة بالتحقيق الفيدرالي في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركيّة في العام 2016 واحتمال التواطؤ الروسي مع حملة ترمب.

وكان غيتس طوال أعوام شريك رئيس حملة الرئيس الانتخابية السابق، بول مانافورت، الذي يواجه حكماً بالسجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية وجرائم تآمر بعد الحكم عليه هذا الأسبوع في قضية منفصلة في محكمة فيدرالية بواشنطن.

وعلى خلاف مانافورت، وهو حوكم وأُدين في إحدى القضايا في فرجينيا قبل إقراره بالذنب في قضية أخرى في واشنطن، وافق غيتس في مرحلة مبكرة على التعاون مع فريق مولر ومَثُل للشهادة ضد شريكه السابق في عالم الأعمال. وأقرّ غيتس بذنبه في فبراير (شباط) 2018 وبالتآمر ضد الولايات المتحدة والكذب على المحققين.

نفت روسيا التدخل في الانتخابات الأميركيّة في العام 2016. وقال ترمب لم يكن ثمة تواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو، ووصف تحقيق المستشار الخاص بأنه من قبيل "صيد الساحرات"، أي حملة موجهة ضده.

وانتقد مرة أخرى على "تويتر" تحقيق المحقّق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، مشيراً إلى أنّ التحقيق أُطلق في ظروف ملتبسة.

وغرّد الرئيس الأميركي "إذا كان من المعلوم بأنّ أيّ جريمة لم ترتكب حين تعيين المستشار الخاص، وإذا جاء التعيين بناءً على ملف مزيّف (موّلته هيلاري المخادعة) وعلى اعترافات أندرو مكابي الفاقد للصدقية اليوم (وهو أعلن والجميع ألا جريمة وقعت)، ما كان ينبغي تعيين المستشار الخاص، ولا مسوّغ لتقرير مولر". وأضاف "هذا تحقيق غير قانوني ومتناقض يبحث عن جريمة. التواطؤ الروسي لم يكن أكثر من ذريعة يتوسل بها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم في انتخابات حسبوا أنهم سيفوزون بها".