شوائب في خطط التجارة مع أوروبا بعد بريكست

كشفت وثيقة حكومية بريطانية تم تسريبها عن خلل في الخطط الموضوعة لجعل حدود المملكة المتّحدة متجهزةً للمداولات التجارية، بعد اكتمال المغادرة البريطانية للاتّحاد الأوروبي في مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. وجاء في التقييم الذي أجراه معدوها أنه "سيكون متعذراً التحكم" في التجارة الحدودية.

وتعزو المذكرة الرسمية السبب إلى ما سمته "ثغرات خطيرة" في الأنظمة الجديدة لتكنولوجيا المعلومات، وتطلب من شركات النقل والمجموعات الصناعية الأخرى المساعدة في تجنّب حدوث فوضى عندما تنتهي المرحلة الانتقالية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد نحو أربعة أشهر فقط.

واستناداً إلى موقع "بلومبرغ" الذي حصل على نسخة من الوثيقة الموزعة من مكتب رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، فإنها تكشف عن 13 خطراً رئيسيّاً يتعيّن لفت نظر الوزراء إليها، ولا سيما لجهة غياب أي تخطيطٍ احتياطي، وعدم توافر الوقت الكافي للتحضير لهذه المرحلة.

هذا يعني أن أزمة تلوح في الأفق بصرف النظر عما إذا كانت المملكة المتحدة تعمل على تفادي الانهيار في حال خروجها من الكتلة الأوروبية من دون عقد صفقة تجارية، لأن الاتفاق ولو تُوصل إليه يضع حداً للتدفق الحر للسلع القائم الآن مع دول الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، اتهمت شركة "لوجيستيكس يو كي" Logistics UK التي تمثل مجموعات الشحن في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بتجاهل تحذيراتها المتكررة من أن "نظام الشحن الذكي" الجديد الذي تحتاج إليه كل جهة مصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي، لن يكون مهيأ للعمل.

وكان الوزراء قد اعترفوا باحتمال تعطل الحدود لمدة قد تصل إلى 10 أشهر، وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة لمراقبة حركة المرور في مقاطعة كينت، التي من المتوقع أن تستمر حتى "نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من السنة 2021".

الوثيقة المسربة في هذا الوقت التي صاغها مسؤول في مجموعة الحدود ونظام التسليم Border and Protocol Delivery Group (وحدة تتولى الإشراف على خطط الحكومة للحدود في مرحلة ما بعد اكتمال "بريكست")، تكشف المشاكل المنتظرة عندما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

وجاء في الوثيقة أن "هناك ما يصل إلى 10 أنظمة جديدة، يتوجب على شركات النقل ووكلاء الشحن استكشاف طرق استخدامها اعتباراً من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، بما فيها ثلاثة أنظمة يُجرى تصميمها في الوقت الراهن". واعتبرت أن "ذلك غير ضروري على الإطلاق، ولا يمكن التحكّم به في ظلّ الازدواجية والتداخل في إعدادات الأنظمة".

وفي تنبيه إلى الحكومة البريطانية من جانب القطاع المعني بهذه الأنظمة، قالت سارة العوادي مديرة السياسة الأوروبية في مجموعة "لوجيستيكس يو كاي" Logistics UK: "إننا نشعر بالقلق من أن اختبار المستخدمين للبرنامج على نطاق واسع لن يكون ممكناً من الآن حتى أكتوبر المقبل، أو ربما حتى نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعربت العوادي عن تخوفها من "فوات الأوان بالنسبة إلى آلاف الشركات وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يشكلون سلاسل التوريد المعقدة للبلاد، لإعادة تصميم عملياتهم وعلاقاتهم التعاقدية قبل انتهاء الفترة الانتقالية".

ويُجرى في الوقت الراهن إنشاء سلسلة من المواقف العملاقة للشاحنات، لاستقبال حافلات النقل التي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة، والتي من المرجح أن يتم حجزها في الموانئ، إما لعدم توافر الوثائق الأساسية لدى أصحابها، أو لرفض موظفي الحدود التابعين للاتحاد الأوروبي السماح لها بالعبور.

وكان التقرير الحكومي قد أقرّ بأن شاحنات النقل تواجه خطر "مصادرة بضائعها أو تعرضها للتلف"، مع فرض غرامة بقيمة 300 جنيه إسترليني (400 دولار أميركي) على أصحابها، في حال عدم حيازتهم "ترخيص الدخول إلى كينت" الذي تفرض السلطات توافره.

معلوم أنه يُسجل يومياً عبور ما يصل إلى 10 آلاف شاحنة عبر مرفأ دوفر في جنوب بريطانيا والموانئ الأخرى، وتتولى توصيل البضائع والمواد الغذائية الطازجة والأدوية والسلع الصناعية كقطع الغيار للسيارات.

ويوضح "اتحاد التجزئة البريطاني" British Retail Consortium (رابطة لتجار التجزئة)، أن نحو 80 في المئة من واردات المواد الغذائية التي تصل إلى محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، تأتي من دول الاتحاد الأوروبي.

متحدث باسم الحكومة البريطانية لم ينفِ وجود الوثيقة، لكنه أشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 705 ملايين جنيه إسترليني (937 مليون دولار) لإنفاقها على تعزيز "البنية التحتية ووسائل التكنولوجيا المعتمدة على الحدود".

وخلص إلى القول إن "نموذج تشغيل العمليات على الحدود يحدد بالتفصيل الدقيق النهج الذي سيُعتمد في مراقبة الحدود البريطانية وضبطها بعد الفترة الانتقالية. لقد عملنا بشكل وثيق مع القطاعات المعنية على تطوير هذا النموذج وسنواصل القيام بذلك في الوقت الذي نقترب من موعد انتهاء الفترة الانتقالية".