تأرجحت أسعار النفط متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق، في الوقت الذي طغى فيه تقرير بأن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي على إثر تعطيل جديد لصادرات النفط الفنزويلية.
ورغم مواصلة أسعار برنت صعودها من الجلسة السابقة، لكن المكاسب ظلت محدودة وسط مخاوف متنامية بشأن أثر تباطؤ اقتصادي عالمي على الطلب، وارتفع 16 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 68.13 دولار للبرميل، ليعوض خسائر سابقة ويقف غير بعيد عن ذروته منذ بداية السنة 68.69 دولار التي بلغها الأسبوع الماضي، في حين نزلت العقود الآجلة للخام الأميركي ثلاثة سنتات إلى 59.91 دولار، بعد أن ظلت مرتفعة معظم فترات الجلسة. وكان خام القياس الأميركي صعد 1.9 % في الجلسة السابقة، في حين انخفضت صادرات الخام في فنزويلا البلد العضو في "أوبك" بشدة منذ حظرت واشنطن في يناير (كانون الثاني) على شركات التكرير الأميركية شراء النفط الفنزويلي.
توقعات حول المخزون الأميركي
وارتفعت الأسعار أكثر من 25 % هذا العام، مدعومة بتخفيضات المعروض من جانب منظمة "أوبك" ومنتجين كبار آخرين، فضلا عن العقوبات الأميركية على إيران. وفي الأجل القصير، تتأثر الأسعار سلبا بتقرير معهد البترول الأميركي الذي جاء فيه أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.2 مليون برميل. وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية الأسبوعية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وبحسب خبراء في شؤون النفط فإن العيون ستتجه نحو اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج لتحالف دول "أوبك بلس" في 19 مايو(أيار) 2019، بعدما أجل من أبريل (نيسان) المقبل، الذي قدر من قبل دول الأعضاء بعدم جدواه.
المحافظة على توازن سوق النفط
في هذا الصدد يؤكد د.عبد السميع بهبهاني، الخبير والاستشاري النفطي "أن اجتماع جدة المقبل له أهمية ودلالات لمستقبل توازن السوق النفطي الذي هو غاية منظمة (أوبك) في وضع تكدس المخزون النفطي العالمي، ومن ثم انعكاس ذلك على أسعار النفط إلى نهاية عام 2019".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح "رغم أن هذا اللقاء يأتي قبل شهر من اجتماع الدول المنظمة في يونيو (حزيران) المقبل، والذي قد يحوي قرارات مهمة حول تمديد خفض الإنتاج من عدمه فإنه يبقى فاصلا في تطورات النفط المقبلة، خصوصا إذا عرفنا أنه في نهاية شهر مايو( أيار) تنتهي استثناءات الولايات المتحدة للدول الثماني من استيراد النفط الإيراني، وفي وقت يبدأ فيه أيضا موسم زيادة الطلب على النفط في الربع الثالث والرابع من السنة".
واعتبر الخبير بهبهاني أن "تفاوت تقديرات زيادة الطلب بين 1.1 مليون وبين 900 ألف برميل يومي، كلاهما (متشائم) إذا أضفنا إلى ذلك انحسار النفط الفنزويلي وتذبذب إنتاج النفط الليبي، فإن هذه العوامل التي إن لم تقدر بدقة ومهنية سوف تؤدي إلى قفزة مبكرة في الأسعار إلى ما فوق 75 دولارا للبرميل، ورغم أن السعودية، وهي أكبر مصدر، يسعدها سعر 70 دولارا للبرميل لتعادل ميزانيتها إلا أنها تقلقها التقلبات الكبيرة في الأسعار، وكما عرضت فإن اضطراب الأسعار في نهاية شهر مايو (أيار) المقبل متوقع، لذا أرى أن غاية الدعوة من الاجتماع في هذا التاريخ سيكون فيه هو الطلب لتمديد خفض الإنتاج حيث ما زال المخزون العالمي يفوق معدل الخمس سنوات".
ويضيف الخبير الكويتي "ويظهر ذلك من تصريحات مسؤولي دول منظمة (أوبك) فتثبيت الإنتاج لتوازن البرميل على 70 دولارا يرضي الجميع وهذا السعر للبرميل يحتاج إلى توازن في حصص إنتاج منتجي النفط، و توافق مع دول الحصار الاقتصادي، ففي الأجواء الصعبة فإن تقدير الطلب العالمي المقبل يكون التحكم في العرض أسهل".
وذكر أن "قرار الاستمرار في خفض الإنتاج لدول (أوبك) سيصطدم برغبة الإدارة الأميركية في خفض الأسعار، والذي تتحاشاه بعض دول أوبك في الاجتماع في 19 مايو (أيار) المقبل، وستناقش الاحتمالات حتى يتم إقرارها في الاجتماع الدوري في يونيو (حزيران) 2019.
إلى ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن جيف هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا في سنغافورة "يبدو أننا وصلنا إلى حالة من التوازن بعد تذبذبات الفترة الأخيرة بفعل عناوين الأخبار وأننا بحاجة إلى حافز جديد ما لتوجيه السعر."
وتوقع خبراء بأن تظل أسعار النفط متأرجحة في ظل الغموض حول النمو الاقتصادي العالمي، وتداعيات الخلاف التجاري الأميركي– الصيني، حيث من المنتظر أن يبحث العملاقان الاقتصاديان غدا استكمال المباحثات.
