خطة صينية لربط مدن الجنوب بهونغ كونغ لإنعاش الاقتصاد

قال مسؤول مصرفي سابق "إن هونغ كونغ ستظل مركزاً مالياً دولياً بالتوازي مع نيويورك ولندن وستظلّ بوابة مالية مهمة للصين لربط بقية العالم". وقدّم ليو مينجكانج، الرئيس السابق لـ"لجنة تنظيم البنوك الصينية"، التقييم في منتدى عبر الإنترنت، موضحاً أنه "أُصيب بخيبة أمل كبيرة من المناقشات الأخيرة حول ضعف الدور المالي لهونغ كونغ".

وأضاف في المنتدى الذي استضافه معهد شنتشن المالي التابع للجامعة الصينية في هونغ كونغ: "إنّ الأشخاص الذين يروّجون لهذه الآراء لا يعرفون الاقتصاد أو التمويل أو السياسة... إنّ نشر مثل هذه الآراء في البر الرئيس وفي هونغ كونغ ضار".

وقال ليو إنّ الوضع المالي في المنطقة الإدارية يعتمد على سيادة القانون، الأمر الذي جعل الأعمال قابلة للتنبّؤ بها وهو ما تم دعمه من خلال استخدامه للّغة الإنجليزية وتطبيق القانون العام.

وكانت هونغ كونغ أيضاً المركز الأعلى في العالم في الإصدارات العامة الأولية ست مرات في السنوات العشر الماضية، مِمّا يثبت جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وأضاف: "إذا عاد المزيد من الشركات الصينية (من الولايات المتحدة)، يمكن أن تحصل المدينة على لقب آخر العام المقبل".

وأصبحت مكانة هونغ هونغ كمركز مالي مسألة نقاش حادة منذ إدخال بكين لـقانون الأمن القومي المثير للجدل في المدينة نهاية الشهر الماضي.

ضغط أميركي لتقويض ربط هونغ كونغ بالدولار

وأنهت الولايات المتحدة بالفعل الوضع التجاري الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة، مهدّدةً بفرض عقوبات مالية على الأفراد والمؤسسات ومشيرةً إلى تآكل استقلالية المدينة.

وأفادت بلومبيرغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بعض مستشاري الإدارة الأميركية يضغطون أيضاً لتقويض ربط هونغ كونغ البالغ بالدولار الأميركي.

وفي الوقت ذاته، تطمح شنغهاي إلى أن تصبح مركزاً مالياً دولياً، وقد صُنّفت جزيرة هاينان الجنوبية كمنطقة للتجارة الحرّة.

خطة لربط مدن الجنوب الصينية بهونغ كونغ وماكاو

لكن ليو قال إنّ هونغ كونغ هي جزء من خطة استراتيجية أكبر، في إشارة إلى خطة تطوير الحكومة المركزية لربط سلسلة من المدن في جنوب الصين "منطقة البر الصيني الكبرى" بهونغ كونغ وماكاو، مما يجعلها مختلفة تماماً عن شنغهاي". في حين أنه من المبكر جداً بالنسبة إلى هينان الانضمام إلى هذا السباق.

وأعربت الحكومة المركزية الصينية عن دعمها علناً لدور هونغ كونغ كبوّابة مالية، إضافةً إلى مخطّط لربط الأوراق المالية والسندات القائمة التي تجمع المستثمرين من البر الرئيس بالأسواق عبر هونغ كونغ، وأطلق البنك المركزي ما أسماه "ربط إدارة الثروات" أواخر الشهر الماضي، مِمّا قد يسمح لمديري الثروة الأجنبية بتقديم المنتجات عبر المدينة إلى بعض عملاء البر الرئيس.

نظام إنذار مبكر مشترك لتحديد مخاطر الشركات العابرة للحدود

وقال الرئيس السابق لـ"لجنة تنظيم البنوك الصيني"، للصحيفة: "هناك إمكانية لتوسيع آلية الاتصال بالتأمين والسلع. ومع ذلك، هناك حاجة إلى تعاون أوثق لتحسين البنية التحتية المالية والرقابة المشتركة".

وأضاف: "منطقة  البر الصيني الكبرى" يجب أن تتّخذ إجراءات لمواجهة الولاية القضائية الطويلة للولايات المتحدة وتنفيذ تدابير لتحسين الأمن السيبراني ومنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يجب أن تَتَّبع المنطقة أيضاً القواعد والممارسات الدولية في مجالات مثل المحاسبة والتدقيق والتحكيم"، مشدّداً على الحاجة أيضاً إلى نظام إنذار مبكر مشترك لتحديد مخاطر الشركات العابرة للحدود والحالات المشابهة لـ"لوكن كوفي"، وهي شركة صينية شُطبت بعد اكتشاف أنها تضخّم مبيعاتها.

إضافةً إلى ذلك، أبرز ليو الحاجة إلى الوصول إلى المعلومات، قائلاً: "يجب أن يكون المحترفون الماليون قادرين على الوصول إلى منصات المعلومات الدولية والمحلية". وأضاف "إذا لم يتمكّن المحترفون الدوليون من استخدام فيسبوك أو تويتر، أو بلومبيرغ، في مدن البر الرئيس الكبرى، فكيف يمكنهم إيجاد الفرص وتحديد المخاطر في السوق العالمية؟"