تصدرت ميليشيات الحوثي قائمة منتهكي الحريات الصحافية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، بحسب تقرير حقوقي.
وأصدر مرصد الحريات الإعلامية، اليمني (غير حكومي) تقريراً تضمن الجهات المسؤولة عن انتهاكات الصحافة في اليمن.
وسجل التقرير 100 حالة انتهاك تعرّض لها الصحافيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء والتهديد واستهداف المؤسسات إعلامية.
الحوثي عدو الصحافة
وتصدرت ميليشيات الحوثي قائمة المنتهكين بحق الصحافيين بواقع 61 حالة انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة، و28 انتهاكاً مارستها أطراف تابعة للحكومة المعترف بها دولياً، وحالتي انتهاك مارستها أطراف تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، و7 انتهاكات قام بها مجهولون، وحالتي انتهاك مارسها متنفذون.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين حالتي قتل و4 أحكام بالإعدام و5 حالات اختطاف، وحالة إصابة واحدة و7 حالات اعتقال و3 حالات اعتداء، و8 حالات تهديد، و4 إيقاف عن العمل، و5 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية، و61 حالات أخرى.
وفي سياق متصل، سبق للسلطات الحوثيين إصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومن بينه احترام الدستور والقوانين والثوابت الوطنية وفي المقدمة النظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم الولاء الوطني والسيادة والاستقلال و انتهاج خطاب إعلامي يعزز من الوحدة الوطنية
الجوف
وتصدرت محافظة الجوف (شمال شرق) صدارة المناطق التي شهدت انتهاكات ميليشيات الحوثي بواقع 37 حالة انتهاك، ونزوح 25 صحافياً منذ سيطرتها على المحافظة، تليها مدينة صنعاء (شمال) بواقع 20 انتهاكاً وحالتا انتهاك بمحافظة إب (وسط) وحالة انتهاك بالحديدة (غرب البلاد).
وبحسب التقرير فإن حادثة قتل المصور الصحافي نبيل القعيطي وبديل البريهي، وصدور أحكام بإعدام أربعة صحافيين من قبل الحوثيين، واختطاف وتعذيب الصحافي أصيل سويد، صنّفت من بين أبرز الانتهاكات التي سجلت خلال هذه الفترة.
لا عدالة
واستنكر المرصد "استمرار الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين من قبل أطراف الصراع في اليمن، حيث أصبح المشهد الإعلامي يتسم بوقائع القمع والانتهاكات وصدور أحكام إعدام بحق صحافيين إلى جانب شعور الجناة بأنهم بعيدون عن يد العدالة".
وجدّد مرصد الحريات الإعلامية الدعوة إلى جميع الأطراف المتصارعة في اليمن إلى التوقف الفوري عن استهداف الصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، كما أكد ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
غياب الدولة
وفي تعليق على ما تضمنه التقرير، قال نبيل الأسيدي، مسؤول الحقوق والحريات في نقابة الصحافيين اليمنيين، إن ميليشيات الحوثي لا تزال مستمرة في تصدر الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين منذ بدء الحرب وخلال نحو ست سنوات.
وأوضح الأسيدي خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن السنوات الأخيرة، شهدت ظهور أطراف جديدة تمارس الانتهاكات بحق الصحافيين بسبب غياب الدولة وظهور ميليشيات مسلحة بمسميات مختلفة.
مستقبل مخيف
مستقبل الصحافة اليمنية يشير، بحسب الأسيدي إلى أن مرحلة العداء ضد الحريات الإعلامية لا تزال مستمرة من قبل كل الأطراف، ولهذا يتوقع أن تستمر حدة الانتهاكات ضد الصحافة خلال المرحلة المقبلة.
ولم تفلح جهود دولية ومحلية بالإفراج عن 16 صحافياً في سجون الحوثي محكوماً عليهم بالإعدام، مر على بعضهم أكثر من خمسة أعوام.
أيديولوجية متعصبة
قال ثابت الأحمدي، الصحافي في الرئاسة اليمنية، إن الحوثية كأيديولوجية متعصبة تقوم على فكرة قمع كل رأي أو صوت معارض لها، سواء عارضها بالقول أو الفعل.
ذلك أنها تركز، بحسب الأحمدي، على مفاهيم دينية عتيقة ترى في كل من عداها عدواً أو خصماً يجب القضاء عليه.
سلوك غير جديد
وأضاف أن "الحوثية تمارس عملاً متوقعاً أصلاً لمن يعرف حقيقتها التاريخية وأدبياتها الثقافية، فما تمارسه اليوم، سبق ومارسه أسلافها بالأمس وأكثر، والغريب هو أن تقبل بغيرها أو تجنح للسلم والتفاهم والقبول بالآخر، هذا هو الغريب في الجماعة".
ولم يتسنّ لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من قبل الحوثيين، إلا أن الجماعة دائماً ما تردد تبنيها خيارات حرية الصحافة والتعبير في اليمن رغم صدور عشرات التقارير المحلية والدولية التي تؤكد توثيقها لعدد كبير من الانتهاكات المروعة التي تمارسها بحق الصحافيين.
جماعة ظلامية
وعن دور الحكومة الشرعية في حماية العاملين في الحقل الإعلامي، قال الأحمدي، إن جهود سلطات الحكومة الشرعية ستظل منقوصة وغير فاعلة ما لم تمارس مهامها الدستورية والقانونية من على الأرض، وهو ما سيسهم في الحد من الانتهاكات المروعة بحق العاملين في الحقل الصحافي.
المليشيات والقضاء
والشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن مليشيات الحوثي تحتجز حالياً عشرة صحافيين منذ 2015، وتتم "محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".
وأكدت في تقرير صادر عنها أن الحوثيين يستخدمون النظام القضائي "لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الدين، بإصدارهم أحكاماً قاسية تشمل عقوبة الإعدام عقب محاكمات بالغة الجور".
وبحسب المنظمة فإن "الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وأتباع الأقليات الدينية هم من جملة الذين قدموا إلى محاكمات جائرة بتهم باطلة أو ملفقة أمام هذه المحكمة".
